۵میلیون نفر در ایران با دارایی‌های رمزنگاری‌شده فعالند

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایرنا، با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»‌ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی-اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.

در این زمینه، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در پرونده‌ای به نام «رمزارزها؛ تهدیدات و تمهیدات» به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است. در چارچوب این پرونده، «عباس آشتیانی» مدیرعامل انجمن بلاکچین به پرسش‌های ما پاسخ داده که مشروح این پرسش و پاسخ را در ادامه می‌خوانیم؛

دلایل کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک دارایی متعدد است. یکی از این دلایل، مشکلات تولید است و دوم مساله تراز تجاری ارزی و سوم وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات

بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان برای پذیرش ارز جایگزین دلار اتفاق نظر دارد

– یکی از مهم‌ترین دلایلی که دارایی‌های دیجیتال بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته احتمال و امکان جایگزینی دلار به عنوان یک دارایی پایه است. در وضعیت کنونی دلار چه حال و روزی دارد و آیا ممکن است روی جایگزینی آن حساب باز کرد؟

این روزها فرایند دلارزدایی و حذف اسکناس آمریکایی از مبادلات، درحال پررنگ‌تر و پرطنین‌تر شدن در عرصه جهانی است. این در حالی است که سیستم‌های اقتصادی متمرکز فعلی، گلوگاه‌هایشان وابسته به دلار است چرا که اغلب، کل سیستم از دلار تبعیت می‌کند. این مساله در کشور ما هم وجود دارد و فشار بر تبادلات بین‌المللی ما را هم زیاد کرده است. این مساله در شرایط تحریمی، بیش از پیش اقتصاد کشورمان را در تنگنا قرار داده است.

در توافق نامه «برتن وودز» بود که دلار آمریکا هژمونی خود را پایه‌ریزی کرد و تمام دنیا پذیرفتند که دلار را به عنوان یک «دارایی پایه» در نظر بگیرند. طبیعتا اگر به جای آن می‌آمدند طلا و نقره یا هر ارز دیگری را به عنوان دارایی پایه می پذیرفتند، این اتفاق برای آن ارز می‌افتاد. کشور ناشر دلار یعنی ایالات متحده در آن زمان قدرت اقتصادی بالایی داشت و هنوز هم از قدرت اقتصادی بزرگی بهره می‌برد.

با گذشت چند دهه، اجماع و توافق بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان (در حال حاضر شاید بتوانیم بگوییم کشورهای بریکس) بر سر پذیرش یک ارز دیگر، می توانند هژمونی دلار را مخدوش کند. کشورهای حوزه بریکس به خصوص روسیه و چین به این نتیجه رسیده‌اند که تورم تحمیلی دلار ناشی از چاپ اسکناس و تصمیمات فدرال رزرو را کم‌کم از سیاست‌های خود کنار بزنند و بتوانند فرایند خلق نقدینگی را متناسب با اقتصاد کشور خودشان انجام بدهند.

کشورهایی دارای ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد جهان با مراودات تجاری بالا بین خودشان می‌توانند برای ارز جایگزین دلار به توافق برسند

– انتخاب ارز جایگزین دلار چه ویژگی‌هایی دارد؟ دلیل ضعف یا قدرت و نیز مرجع شدن یک ارز برای معاملات جهانی چیست؟

در مورد اینکه ارز جایگزین دلار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، باید بگوییم که ارز جایگزین باید بخش بزرگی از حجم اقتصاد جهانی و قدرت اقتصادی آن را پوشش دهد؛ یعنی باید بر سر آن ارز جایگزین، اجماع حاصل شود و از طرفی نحوه انتشار و خلق نقدینگی در آن ارز باید برای کشورهایی که می‌خواهند از آن استفاده کند، شفاف‌تر شود.

دارایی‌های رمزنگاری‌شده، قابلیت تهاتر بین‌المللی دارند، جهان‌روا هستند، مقبولیت عام دارند و جابجایی و نقل و انتقال آنها سهل است و نمی‌شود جلوی انتقال آنها را هم گرفت. بنابراین این پتانسیل را دارند که برای تهاتر و تسویه ارزش در سطح بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند اما دو امتیاز منفی دارند؛ یکی حجم بازار کم و دیگری نوسانات زیاد

از طرف دیگر اگر قدرت‌های اقتصادی که سهمی از تولید سرانه ناخالص دنیا را دارند و به اصطلاح بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند، حتی بر سر یک ارز بخواهند تفاهم کنند، باید تبادلات تجاری بین آن‌ها هم حجم قابل توجهی داشته باشد.

به طور مثال اقتصاد آمریکا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل اقتصاد جهان را تشکیل می دهد. اگر ۵ کشوری که در مجموع می توانند حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل دهند، با هم بر سر یک ارز جایگزین توافق کنند، ولی بین خودشان سطح کمی از حجم مراودات تجاری یعنی حدود ۱۰ درصد از مراودات تجاری جهان را داشته باشند، احتمال موفقیت جایگزینی دلار کم می‌شود.

عواملی که منجر به ریزش ارزش پول ملی کشورمان می‌شود الزاما استفاده از دلار نیست

– دلارزدایی چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟ آیا دلارزدایی مانع از ریزش ارزش پول ملی کشورمان خواهد شد؟

دلار زدایی تاحدودی می تواند برای اقتصاد بین‌المللی کشورمان مفید باشد، ولی عواملی که منجر به ریزش ارزش پول ملی کشورمان می‌شود الزاماً استفاده از دلار نیست.

به عنوان مثال اگر یوان چین را داشتیم و همین مشکلات را بر سر راهش داشتیم هم این اتفاق می‌افتاد. عواملی که باعث می‌شود ارزش پول ملی از بین برود و کاهش پیدا کند، متعدد است. یکی از این دلایل، مشکلات تولید است و دوم مساله تراز تجاری ارزی و سوم وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات.

یعنی ما اگر تولیدات داخل کشورمان کم باشد و خلق ثروت نکنیم، از آن طرف ارز حاصل از صادرات را نتوانیم برگردانیم یعنی کشوری باشیم که وارداتمان بر صادراتمان بچربد، در نتیجه ما حقی برای چاپ پول و خلق نقدینگی هم نداریم. متاسفانه ما الان در هر سه عامل وضعیت مناسبی نداریم در عین حال در حال خلق نقدینگی و اعمال فشار کسری بودجه بر ماشین چاپ پول بانک مرکزی هم هستیم.

بنابراین اگر موضوع خلق نقدینگی خودمان را با افزایش تولید و سرانه تولید نیز و آن را با تراز تجاری و تراز تجاری ارزی متناسب نکنیم، باز هم شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.

دارایی‌های رمزنگاری شده، برای رفع نیازهای خُرد ارزی کشورمان مثل ارز دانشجویی، ارز درمانی، ارز مسافرتی و … می‌توانند موثر باشند

رمزارزهای جهان‌روا برای تجار خرد و کوچک و حتی متوسط در حال حاضر می‌تواند کارایی داشته باشد، ولی متاسفانه قانونگذاری کشورها هنوز برای این حوزه خیلی پیشرفت نکرده است، از جمله در کشور خودمان

– راهکارهایی مانند استفاده از ارزهای دیجیتال تا چه حد مسیر دلارزدایی را هموار می‌کند؟

طبیعتا تمام آن چیزهایی که در سطح بین‌الملل مقبولیت عام دارند و تقریبا قابلیت جابجایی آسان دارند، در تجارت بین‌المللی کاربرد دارند، حال، این می‌تواند ارز و سیستم‌ بانکی سوئیفت باشد که ما امروزه شاهد هستیم که حجم زیادی دارد یا می‌تواند مبادله کالا به کالا باشد، یا تهاتر با طلا باشد. تهاتر با رمزارزها هم همین طور است. دارایی‌های رمزنگاری شده دارایی‌هایی با مقبولیت عام بین المللی و قابلیت جابجایی بالا هستند که می‌تواند در سبدی از ارزش، جای خودش را در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی داشته باشد.

در حال حاضر ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان یک کلاس جدید دارایی طبق تعاریف بین المللی و موسسات معروف حسابرسی و حسابداری مثل «آی اف آر اس»، در کنار سایر انواع کلاس دارایی مثل املاک، ارزها، فلزات گرانبها و… قرار گرفته‌اند.

این دسته از دارایی‌ها، قابلیت تهاتر بین‌المللی دارند، جهان‌روا هستند، مقبولیت عام دارند و جابجایی و نقل و انتقال آنها سهل است و نمی‌شود جلوی انتقال آنها را هم گرفت. بنابراین این پتانسیل را دارند که برای تهاتر و تسویه ارزش در سطح بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند، ولی از آنجایی که فعلا حجم بازار کمی دارند، نوسانات بسیار بالایی را شاهد هستند و این ۲ امتیاز منفی یعنی حجم بازار کم و نوسانات زیاد باعث می‌شود که مقیاس بزرگ تجارت جهانی مثل معاملات با هزینه‌ها و ارزش‌های سنگین را فعلا نشود با این نوع از دارایی تسویه ارزش کرد.

البته رمزارزهای جهان‌روا برای تجار خرد و کوچک و حتی متوسط در حال حاضر می‌تواند کارایی داشته باشد، ولی متاسفانه قانونگذاری کشورها هنوز برای این حوزه خیلی پیشرفت نکرده است، از جمله در کشور خودمان. به هرحال امیدوار هستیم که وضعیت تکلیفی این موضوع زودتر مشخص شود.

در این زمینه باید گفت دارایی‌های رمزنگاری‌شده به ویژه برای «اسمال مدیوم سایزها» یعنی اقتصاد سایز کوچک و برای تجارت خرد کاربرد بسیاری دارد. این دارایی‌ها برای رفع نیازهای خُرد ارزی کشورمان مثل ارز دانشجویی، ارز درمانی، ارز مسافرتی و … می‌تواند موثر باشد. دارایی‌های رمزنگاری شده می‌تواند، هم در نیاز خرد ارزی و هم در بسته تجارت خرد بین‌المللی کاربرد داشته باشد.

من تاکید می کنم که این وضعیت فعلا به منزله دور زدن کامل تحریم‌ها نیست، به منزله دلار زدایی هم نیست. اقتصاد بین‌المللی بسیار بسیار پیچیده‌تر و بزرگ‌تر از این حرف‌ها است، ولی موضوع استفاده از رمزارزها می‌تواند جایگاه خودش را داشته باشد و نقشش را در شرایطی که کشورمان تحت تحریم است، ایفا کند.

حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزنگاری‌شده هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند بر اقتصاد کلان کشور اثر سنگینی داشته باشد

– به طور کلی کارکرد رمزارزها در اقتصاد کشور ما چیست؟ چگونه می‌توان مسیر استفاده از این ابزار با هدف کاهش سیطره دلار بر مبادلات تجاری کشورمان را تسهیل کرد؟

وقتی ویژگی‌ بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، بازار خودرو، بازار املاک و بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هرکدام ویژگی‌های دارند که در پارامترهایی مثل نقدپذیری، قابلیت جابجایی، دامنه نوسانات قیمت و … منحصربفرد هستند

باید تاثیر رمزارزها را نه فقط در کشورمان بلکه در کل جهان مورد بررسی قرار دهیم. از لحاظ ماهوی، با به وجود آمدن تکنولوژی دارایی‌های رمزنگاری شده که نسبت به واژه رمزارز کلمه دقیق‌تری است، شاهد بروز یک کلاس جدیدی از دارایی در کنار سایر حوزه‌های دارایی مثل بازار املاک، بازار سهام، بازار کالاهای بادوام و بسیاری از بازارهای دیگر هستیم. ما شاهد یکی دیگر از کلاس‌های دارایی و کلاس جدیدی از دارایی مثل بازار فلزات گرانبها شده‌ایم و این بازار در جهان شروع به رشد و پذیرش کرده است.

برخی کشورهای جهان از گذشته در این زمینه قانون گذاری‌هایی انجام داده‌اند و بسیاری از کشورها هم قانونگذاری مشخصی در این حوزه انجام نداده‌اند، اما آنچه مشخص است اینکه امروزه وجود این کلاس جدید دارایی در سراسر جهان از جمله در کشور خودمان به رسمیت شناخته شده است. دقت کنید منظور من به رسمیت شناخته شدن «موجودیت» و «وجود داشتن» این کلاس دارایی است، نه تبادل و نقل و انتقالات آن. به این معنا که وجود داشتن این کلاس جدید دارایی دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. این نوع از دارایی طبیعتا بخشی از ثروت جهان را به سمت خودش جذب می‌کند. در کشور ما هم خیلی شاهد رویکرد متفاوتی از دنیا نبوده‌ایم و امروزه حداقل حدود پنج میلیون نفر کاربر مستقل با این کلاس دارایی در کشور ما سر و کار دارند.

طبیعتا وقتی که بخشی از ثروت در اقتصاد به سرمایه‌گذاری برای تهیه این کلاس از دارایی تبدیل می‌شود، اولا که این یک امر طبیعی است و دوم اینکه این امر به هر حال می تواند تبعات اقتصادی هم داشته باشد.

ما وقتی ویژگی‌های بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، بازار خودرو، بازار املاک و بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هرکدام ویژگی‌های دارند که در پارامترهایی مثل نقدپذیری، قابلیت جابجایی، دامنه نوسانات قیمت و غیره منحصربفرد هستند.

در هر کدام از این بازارها برخی پارامترها کمتر و برخی بیشتر هستند. مثلا بازار ملک نقدپذیری کمی دارد و نوسانات قیمت آن نسبت به دیگر حوزه‌ها کمتر است. بازار دارایی‌های رمزنگاری شده نقدپذیری و قابلیت جابجایی بسیار بالا و از آن طرف هم دامنه نوسانات بسیار سنگینی دارد.

با توجه به این ویژگی‌ها مردم، بخشی از این حوزه جدید سرمایه‌گذاری را امتحان کرده‌اند و طبیعتا هر نوع از دارایی روی اقتصاد کشور تاثیر خود را می‌گذارد.

وقتی مردم ارز ملی را به ملک، ماشین یا سهام تبدیل می‌کنند، این مساله، حتما تبعات اقتصادی دارد. به خاطر داریم که موجی از حرکت مردم به سمت بازار سرمایه یا بازار بورس در سال ۹۹ چه تبعاتی به همراه داشت. بنابراین سرمایه‌گذاری مردم روی بازار دارایی‌های رمزنگاری شده، تبعات اقتصادی مختلفی به همراه خواهد داشت، ولی حجم این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای نیست که بتواند بر اقتصاد کلان کشور اثر سنگینی داشته باشد.

البته واقعا باید راهکارهایی گذاشت. راهکارهای نوآورانه‌ای که اجازه رشد دارایی‌های رمزنگاری شده را در کشور بدهد که این دسته از دارایی ها بتوانند به چرخه اقتصاد کشور هم کمک کند.

مصوبه جلوگیری از سفته‌بازی با توجه به تورم ناشی از عدم تراز تجاری و رشد نقدینگی چندان منصفانه نیست

– مصوبه جدید مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، مشمول معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده نیز خواهد شد. برخی معتقدند چنین قانونی به کوچ کاربران از پلتفرم‌های داخلی می‌انجامد و در شرایط تحریمی ما را از مزایای فعالیت کاربران محروم می‌کند، آیا شما آیا این اقدام را در مسیر رگولاتوری رمزارزها و تقویت بازار آن می‌دانید؟

موضوع و مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه در تمام دنیا برای جلوگیری از سفته‌بازی به کار می‌رود. اولین نکته‌ای که در مورد کلیت این موضوع باید مدنظر داشته باشیم این است که در کشوری که دچار تورم بزرگ و سنگین است و ریشه این تورم را در خلق بی‌رویه نقدینگی و عدم تراز تجاری سالم برای اقتصاد کشور باید جست، این موضوع مقداری کارکردش از سایر دنیا متفاوت می‌شود.

در بازارها و دارایی‌های مختلف، زمان و بازه زمانی مالیات‌ستانی که باید در نظرگرفته شود بسیار متفاوت است و این مساله کلیدی از نگاه قانوگذاران دور مانده است

به نظر من این ابزاری که برای جلوگیری از سفته‌بازی درست شده است در کشوری که تورم تحمیل شده ناشی از دو پارامتر ذکر شده دارد، یک مقداری بی‌انصافی در آن وجود دارد. دو پارامتر یادشده یعنی همان خلق نقدینگی و عدم تراز تجاری، هر دو موضوعی است که مردم در آن دخیل نیستند.

مالیات‌گیری بازارهای مالی مانند بازار سرمایه و رمزارزها متفاوت با مسکن و خودرو است

– حالا می‌رویم سراغ اینکه این موضوع چه تبعاتی روی بازار رمز ارزها دارد؟

نکته‌ای که ما شاهد هستیم این است که در آن طرح منطبق با روش‌های بین المللی، یک بازه زمانی برای مالیات‌ستانی درنظر گرفته شده است. یعنی اگر شخصی در یک بازه زمانی اقدام به خرید، فروش و مجدداً خرید کند یعنی خرید و فروش را باهم انجام دهد، مشمول دانسته است. اما نکته‌ای که مدنظر این دوستان نبوده، این است که در بازارهای مختلف و دارایی‌های مختلف این زمان و بازه زمانی که در نظر گرفته شده بسیار متفاوت است. به عنوان مثال برای ملک شاید واقعا بازه زمانی یک ساله کفایت کند، ولی برای خودرو شاهدیم که خودرو زود دچار استهلاک می شود و حتی مدل جدیدش به بازار می آید.

در مورد بازارهایی مثل بازار سهام و بازار دارایی‌های رمزنگاری شده که این موضوع از ریشه خیلی کاربردی ندارد. بازار دارایی‌های رمزنگاری شده شبیه بازار سرمایه است. همانطور که مالیات بر عایدی سرمایه در آن بازار اعمال نمی‌شود، بر اینجا هم قابلیت یا هدف دقیق برای اعمال ندارد. چرا ندارد؟ به این خاطر که هدف از ورود به بازار سرمایه کسب سود است. من تا به حال ندیدم که یک شخص حقیقی وارد بازار بورس ما شود و مثلا سهام ایران خودرو را بخرد با این نیت که به نقدینگی ایران خودرو یا به پرداخت حقوق پرسنل کمک کند. بنابراین مردم به نیت کسب سود به سمت این بازار می‌آیند.

در مورد بازار رمز ارزها هم همین گونه است. فلذا این مفهوم به نظر من روی بازار رمز ارزها قابلیت عقلانی پیاده سازی ندارد، چرا که خرید و فروش نوسانگیری، ذات بازارهای مالی است و با بازار کالا بسیار متفاوت است و لذا وجود این جمله در مصوبه مجلس برای من تعجب‌برانگیز بود. من انتظار داشتم که این جمله برای بازار کالا مثل بازار املاک و خودرو برده شود، ولی بازاری که چنین ذاتی دارد، نه.

با مصوبه جدید در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، بخش عظیمی از ثروت دارایی رمزنگاری شده به خارج از کشور سوق داده می‌یابد

پس این دومین دلیلی است که علاوه بر اجحاف کلی این حوزه در کشور تورم‌زده‌ای چون ما، در این دو حوزه کاربردی ندارد و اگر خدای نکرده بخواهد این اتفاق بیافتد، حتی اگر آن بازه‌ای که برایش در نظر گرفته‌اند از یک سال به دو روز هم کاهش پیدا کند، من فکر می‌کنم منجر به خروج مردم از پلتفرم‌ها و کارگزاران داخلی به سمت کارگزاران خارجی خواهند شد و بخش عظیمی از ثروت دارایی رمزنگاری شده به خارج از کشور سوق داده شود.

رگولاتوری حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده فقط با چند تنظیم‌گری و قانونگذاری ریز می‌تواند پیش برود

– به نظر می‌رسد در این زمینه تنظیم‌گری‌های کاملی انجام نشده است. آیا تنظیم‌گری در حوزه نقل و انتقالات دارایی‌های رمزنگاری شده می‌تواند به توسعه آن در کشورمان کمک کند؟

چه برای بازگشت دارایی‌های رمزنگاری شده به اقتصاد داخلی و چه در اقتصاد خارجی خودمان، ما نیازمند تنظیم‌گری‌های نوینی هستیم که خیلی در کشور ما به روز نشده‌اند و ما در این زمینه چابک نیستیم.

اگر می‌خواهیم در این زمینه کاری انجام دهیم، باید یک مقدار تسهیل‌گری قانونگذاری بهتر انجام شود، تا هم نوآورانه تر و هم آزادانه‌تر باشد تا چه برای مردم، چه تجار و چه کسب و کارها اجازه داشته باشند کارهای نوآورانه‌تری انجام دهند.

دومین نکته‌اش هم این است که اگر این کار می‌خواهد انجام شود، اصلا نیازی به اعلام آن نیست. بلاک‌چین و این نوع از دارایی‌ها قابلیت شناسایی مهمی را در درون خودشان دارند. اگر این کار بخواهد انجام شود نیاز به نهاد متمرکز یا در بوق و کرنا کردن ندارد و کارش می‌تواند فقط با چند تنظیم‌گری و قانونگذاری ریز پیش برود.