۱۰ سال اخیر، رشد اقتصادی نداشته‌ایم

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری ایسنا، حسین عبده تبریزی، شامگاه (چهارشنبه، ۸ دی‌ماه) در همایش بیمه عمر که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت جاری اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، شرایط دشواری است که شاهد رشد اقتصادی صفر  بوده‌ایم. یعنی نتوانسته‌ایم حتی چیزی که مصرف کرده‌ایم را با تولید بیشتر جایگزین کنیم. وضعیت یک خانوار در سال ۹۰ و ۱۴۰۰ ثابت بوده و توانایی هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی افزود: تنها راه حل این موضوع کنترل نقدینگی است که با آن چرخه تولید و اشتغال را راه بیندازیم.

به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه دو مشکل اساسی کشور را نقدینگی و فراوانی پول و همچنین تورم و تحریم دانست و تصریح کرد: در سال جاری اقداماتی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خصوص کاهش تورم در حال انجام است که نرخی از تورم انتزاعی را به کشور تحمیل می‌کند،  اما به عقیده برخی کارشناسان وجود این تفاوت‌های قیمتی تاثیری در قیمت پرداختی مصرف کننده نداشته است.

عبده تبریزی اضافه کرد: از سوی دیگر وام‌های زیادی در این حوزه در بانک‌ها ثبت شده است که به معنی رخ دادن خلق پول است. در این شرایط اگر علی‌رغم خلق پول، تعداد کالاها زیاد نشود، تحریم‌ها و عدم توزیع برابر کالا را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: اگر دولت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع پولی را در خدمت بگیرد، بخش خصوصی به تنگنا می‌افتد.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: اگر رشد حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد باشد، تورم رسمی۴۰ درصد است. بنابراین این سقف ۱۰ درصدی فشار زیادی بر مردم وارد خواهد کرد، اما شرایط دولت نیز سخت است و باید کمک به رفع تحریم کند تا مردم از محل اشتغال مسائل را رفع کنند. این مسیر در حرف ساده، اما در عمل بسیار سخت است.

عبده تبریزی ادامه داد: همین امر، رفتار محتاطانه در حوزه‌های مختلف را بالا می‌برد. به‌عنوان مثال رفتار بازار سهام را می‌بینیم که با دید محتاطانه به آرامی پیش می‌رود. یکی دیگر از این حوزه‌ها، تامین آتیه است.

وی با اشاره به معضلات حوزه تامین آتیه، گفت: یکی از مشکلات موجود، بالا رفتن متوسط سنی و رسیدن به ۷۴ سال است که افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان را به دنبال دارد. پس در چنین جامعه‌ای تأمین آتیه مسئله مهمی تلقی می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر بار تکفل و حمل هزینه‌ها در ایران بالا رفته و به ۳.۶ رسیده است. یعنی هزینه‌های هر ۳.۶ نفر را یک نفر تامین می‌کند که نشانگر مشارکت پایین در اقتصاد است. در حالی‌که این رقم در مقیاس جهانی با احتساب آفریقا، ۲.۶ است.

عبده تبریزی پیش‌بینی کرد: این میزان به صندوق‌های بازنشستگی آمده‌اند که پیش بینی می‌شود حتی بهترین صندوق‌ها نیز احتیاج به کمک‌های دولت تا ۵۰ درصد خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در حوزه درمان جامعه به درمان تکمیلی روی آورده‌اند و آمار آن روز به روز بالا می‌رود، زیرا درمان‌های دولتی پاسخگو نبوده و قاعدتاً باید بین و درمان‌ها مراجعه کرد. مشابه آن حوزه تامین آتیه است. حال چرا در مورد تامین آتیه به این فکر نمی‌افتیم تا آن را با تامین آتیه تکمیلی آن را کامل کنیم؟

این اقتصاددان ایرانی پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط موجود، نظام تامین آتیه را یک نظام چند لایه‌ای کنیم. یعنی یک لایه را حداقل دولت بپذیرد و مابقی را به چارچوب بخش خصوصی و بازار منتقل کنیم.

عبده تبریزی ادامه داد: حتی اگر بپذیریم ۳۰ درصد از بودجه دولت هم به تامین آتیه بازنشستگی اختصاص داده شود، باید اقدامی برای تکمیل تامین آتیه انجام شود.

وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند با معیارهای امروز تا ۱۰ میلیون تومان پوشش دهد، مازاد بر آن را باید از بازارهای مالی در سه حوزه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، صندوق‌های بازنشستگی شخصی و بیمه‌های عمر پس اندازی تامین کنیم.

این استاد دانشگاه درباره صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی نیز، توضیح داد: تعدادی صندوق در بورس ایجاد می‌شوند که دارایی بازنشستگان را نگهداری، خرید و فروش کنند.

عبده تبریزی همچنین درخصوص بیمه‌های عمر پس اندازی افزود: بیمه‌های عمر و پس‌اندازی نقش اساسی در لایه دوم تامین اجتماعی هستند و این حداقل کاری است که بیمه‌های عمر انجام می‌دهد.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان تصریح کرد: اگر بتوان در کشور تورم را کنترل و به زیر ۱۰ برسانیم، در آن زمان می‌توان پیش‌بینی بیمه برای ۲۰ سال آینده کرد، اما با وجود این رقم تورم تعریف بیمه‌های بالای ۷ سال کار اشتباهی است.

عبده تبریزی، نداشتن محصول مناسب را دلیل عدم رشد بیمه تکمیلی عمر را در برابر بیمه تکمیلی درمان دانست و  تاکید کرد: وقتی نمی‌شود وام‌های بالای ۵ سال صادر کرد، پس نباید بیمه‌های ۲۰ و چندساله ارائه شود و باید به مقیاس پنج ساله برسند. به عقیده من به سبب نداشتن محصول درست نتوانستیم بیمه تکمیلی عمر را به میزان رشد بیمه تکمیلی درمان برسانیم.