کم کاری مجلس توسط مقام رهبری مورد جبران قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، سیدمهدی حجتی در خصوص عفو اخیر رهبری و ماهیت آن گفت: در حقوق ایران دو نوع عفو تحت عناوین عفو عمومی و عفو خصوصی وجود دارد که عفو خصوصی ناظر بر جرایم تعزیری و شامل کسانی است که به موجب احکام محکومیت قطعی محکوم به تحمل مجازات تعزیری شده‌اند و مطابق با ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری به شرح اختیارات مقرر در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد عفو قرار گرفته و یا در مجازات آنها تخفیفات لازم در حدود موازین اسلامی درنظر گرفته می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عفو خصوصی، متهمان و افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار ندارند را در برنمی‌گیرد، افزود: در خصوص این دسته از افراد صرفاً امکان اعطای عفو عمومی وجود دارد و چنین عفوی معمولاً جرایمی را که در مواقع اتفاقات سیاسی و بحران‌های شدید اجتماعی به وقوع می‌‌پیوندد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی و اجتماعی در آن شرکت می‌کنند را در بر می گیرد و تفاوت اساسی آن با عفو خصوصی آن است که بر مبنای مقررات ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی فقط به موجب قانون قابل اعطا به افراد است.

حجتی با اشاره به اینکه عفو عمومی حتی افرادی که مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته و پرونده اتهامی برای ایشان تشکیل نشده است را در بر می‌گیرد، گفت: عفو اخیر رهبری به کیفیتی که توسط قوه قضائیه اعلام گردیده است، هم شمول به محکومین و هم شمول به افرادی دارد که متهم به ارتکاب جرم در جریان حوادث اخیر کشور شده‌اند لیکن اعطای آن منوط و مشروط به اعلام ندامت و پشیمانی افراد تحت تعقیب کیفری که دارای پرونده قضایی هستند گردیده است.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در خصوص وقایع اخیر مجلس به تکلیف خود برای وضع قانون در جهت عفو عمومی عمل نکرد و بالعکس بیشتر به دنبال مجازات افراد و ایجاد محدودیت برای شهروندان از طریق ارائه طرح‌های شداد و غلاظ بود و به همین دلیل کم کاری مجلس توسط مقام رهبری مورد جبران قرار گرفت.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عفو متهمان وقایع اخیر توسط رهبری را صرفاً در قالب حکم حکومتی می‌توان مورد تفسیر قرار داد، افزود: در خصوص افرادِ دارای حکم محکومیت قطعی در وقایع اخیر کشور عفو رهبری مصداق عفو خصوصی است لیکن در خصوص متهمین، نمی‌توان عفو اخیر را مصداق عفو عمومی که به موجب قانون به افراد اعطا می‌گردد دانست بلکه تأسیس جدیدی است به همین دلیل به عقیده بنده عفو متهمان وقایع اخیر در قالب حکم حکومتی اعطا شده است نه در قالب عفو عمومی و نمی‌توان این نحوه از عفو متهمان حوادث اخیر را مصداق عفو عمومی دانست.