کلیه احکام تنقیحی از بودجه ۹۸ حذف شد

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸، بند (ه) تبصره ۱۸ را اصلاح کردند که بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳۴۵.۱۱.۲۵، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین وکلای ملت بند الحاقی یک تبصره ۱۸ را اصلاح کردند که به موجب آن کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کند، مکلف هستند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند.

به منظور ساماندهی و کارآمد سازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.

نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۱۸ را اصلاح کردند که بر اساس آن در سال ۹۸ به فهرست بانک‌های عامل قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶.۵.۳۱»، بانک قرض الحسنه مهر ایران اضافه می‌شود.

همچنین در ادامه جلسه، نمایندگان بند ۶ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۸ را اصلاح کردند که بر اساس آن بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است.

در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای مدل مالی منظم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند.

الگوی مالی فوق الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف شده در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد. آئین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه با حذف بند (ه) و بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰ موافقت کردند که بر اساس بند هتبصره ۲۰ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت‌های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از اینکه از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه داری کل در اختیار ذی حسابی دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود.

وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به خزانه واریز می‌شود.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۹۸ اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص هزینه‌کرد اعتبار مذکور به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مجلس ارائه کنند.

وکلای ملت در بند الحاقی ۳ تبصره ۲۲ اصلاحاتی را انجام دادند که بر اساس آن به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات فضای مجازی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون سازی زیرساخت‌های همان طرح‌ها هزینه کنند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه احکام تنقیحی را از لایحه بودجه ۹۸ حذف کردند.

در ادامه جلسه، امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس، رقم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را قرائت کرد که بر این اساس بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز بالغ بر همین رقم ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال است.

بر این اساس مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ را اصلاح کرد.