چگونه مدیریت لیبرال‌ها «رؤیای آجری» مردم را به کابوس تبدیل کرد؟

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، مستند “رؤیای آجری” به کارگردانی و پژوهش داود مرادیان که در ۷ قسمت از شبکه مستند سیما پخش شد، این روزها با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است.

«رؤیای آجری» روایتی از سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن در ۶۰ سال اخیر است؛ مسئله‌ای که شاید در کنار سایر مسائل سیاسی و اقتصادی آن‌قدر بزرگ به نظر نیاید ولی ردپا و تأثیر آن را در رخدادهایی همچون کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط رژیم پهلوی می‌توان دید.

یکی از نقاط قوت این مستند -در کنار برخی ضعف‌هایش- پرداختن به مشکل مسکن از پیش از انقلاب است. در حقیقت ریشه‌های معضل زمین را به‌درستی از دورانی می‌داند که طرح اصلاحات ارضیِ محمدرضا پهلوی کلید خورد و شهرهای بزرگ با سیل جمعیتی روبه‌رو شد که از روستاها می‌آمدند.

مستند با سخنرانی معروف محمد مصدق در سال ۱۳۲۲ زمانی که عضو مجلس شورای ملی بود شروع می‌شود. وی در این نطق خود با اشاره به قرارداد نفتی ۱۹۳۳ که در زمان رضاشاه منعقد شده بود، می‌گوید که وی حق برداشت نفت  و زمین های اطراف آن را تا سال ۱۳۷۲ به انگلیس واگذار کرده بود و از قِبَل این قرارداد ۱۶ میلیارد ریال به ایران ضرر وارد شده بود. رقمی معادل ۲۲ میلیون خانه هم قیمت شمال تهران و در همسایگی کاخ شاه!

مصدق در مجلس می‌گوید، “شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!” یک فقره از این خیانت‌ها مسئله مسکن بود. با رقمی که رضاخان به انگلیسی‌ها بخشیده بود، ۲۲ میلیون خانه ۱۰۰ متری در شمال تهران ساخته می شد و به هر ایران یک خانه می رسید، در حالی که ۶ میلیون خانه هم اضافه می‌آمد.

اما در آن زمان نیمی از جمعیت ایران فاقد مسکن بودند و بخش زیادی نیز در کپرها و خانه‌های خشت و گلی زندگی می‌کردند. مسئله مسکن موجب شد تا با روی کار آمدن دولت مصدق، اولین لایحه  مربوط به مسکن باشد و هر زمینی که اطراف تهران است سند زده و وارد شهر کنند. این اقدام مصدق دشمنان بسیاری داشت که با کودتای ۲۸ مرداد، وابستگان به دربار این زمین‌ها را تصاحب کرده و همین موجب تورم بالا در بخش مسکن می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مستند، استفاده از آرشیو دست نخورده‌ای است که متأسفانه سال‌هاست استفاده‌ای از آن نمی‌شود. فیلم‌ها و سخنرانی‌هایی که بخشی از تاریخ معاصر ایران است و در انبوهی از غبار فراموشی است و جریان سلطنت‌طلب خارج کشور با استفاده از این غفلت و گزینش کردن آرشیوها، به تحریف واقعیات دوران پهلوی می‌پردازند.

محمد مصدق بعد از تبعید رضاشاه در نطقی به خیانت ۱۶ میلیارد ریالی او اشاره می‌کند. رقمی که آن زمان می‌شد ۲۲ میلیون خانه ۱۰۰ متری با آن ساخت

برای مثال اگر بخواهیم به گوشه‌ای از فلاکت مردم ایران در عصر پهلوی آن‌هم تنها در زمینه مسکن بپردازیم، می‌توان به یادداشت عبدالرضا انصاری وزیر کشور هویدا اشاره کرد که می‌گوید “هشتاد درصد حقوق کارگران هزینه اجاره یک اتاق می‌شود.” یا نگرانی شاه در اجلاس افتتاحیه مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) در سال ۱۳۵۳، که اثر کمبود مسکن را بسیار محسوس و کرایه‌های را بسیار بالا می‌داند و از سودجویی در بخش مسکن سخن می‌گوید.

از نکته‌های جالب مستند، ماجرای واگذاری طراحی تهران به یک مهندس آمریکایی به نام ویتکور گروئن است که سابقه طراحی شهر “فورت ورث تگزاس” را داشت. وی معتقد بود تهران باید جمعیتش به یک سوم کاهش پیدا کند تا مشکل حلبی‌آبادها و حاشیه‌نشینی‌ها جمع شود اما دربار و غلامرضا نیک‌پی (وزیر وقت مسکن و شهردار بعدی تهران که اواخر دوره پهلوی همراه با هویدا و نعمت‌الله نصیری برای آرام کردن خشم مردم از سوی شاه دستگیر و بعد از انقلاب اعدام شد)، تمام طرح این مهندس آمریکایی را که به طرح جامع تهران معروف بود، به معنای واقعی کلمه از بین می‌برند.

فرح پهلوی نیز در همدستی با نیک‌پی در زمین زدن این طرح نقش داشت و هرجا که قرار بود مسکنی ساخته شود، به پارک و مراکز تفریحی تبدیل کردند تا جایی که حتی طرح «شهستان پهلوی» برای استقرار دولت‌ها را می‌دهند که رسماً تهران را به یک منطقه مرفه نشین و چند حلبی‌آباد پشت دیوارها محصور می‌کرد.

هویدا نخست‌وزیر وقت برای حل مشکل مسکن دست به دامان مهندسان اتریشی می‌شود، اما آنها نیز از ترس فساد بی‌حد و حساب دربار پا به فرار می‌گذارند. تورم ۴۰ درصدی زمان شاه آن‌چنان زیاد بود که وی در افتتاحیه مجلسین در سال ۵۲، از خطر وقوع قحطی و گرسنگی می‌گوید. در همین دوران افزایش قیمت اجاره‌بها در عرض دو سال ۲۰۰ درصد می‌شود.

مستند در تشریح اوضاع نابسامان مسکن در دوره پهلوی موفق عمل کرده است چراکه تک‌تک بازیگران عرصه مسکن را معرفی و اقدامات هریک را تشریح می‌کند و البته بخشی از این موفقیت مرهون آرشیوهایی است که برای اولین بار به نمایش گذاشته می‌شود.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال‌های ابتدایی، مسئله مسکن بازیگران جدیدی را به خود می‌بیند. مبالغه نیست اگر بگوییم که مسئله زمین و مسکن یکی از موضوعات مهمی است که در پیروزی انقلاب و سقوط رژیم شاه نقش اساسی داشت اما شاید کمتر به چشم آمده است.

اهمیت موضوع مسکن در انقلاب اسلامی را می توان در پیام ۲۱ فروردین ۵۸ امام خمینی دید که یکی از اولین پیام‌های امام در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب خطاب به ملت و معرفی حساب ۱۰۰ بانک ملی برای تأمین مسکن محرومان بود: “همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند. اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه‌جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان‌قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود.”

به رشته تحریر درآوردن بخش های مربوط به تاریخ انقلاب این مستند، هم حوصله بر خواهد بود و هم تماشای آن لطف دیگری دارد. آنچه در ادامه این یادداشت با استفاده از داده های این مستند و همچنین منابع دیگر به آن خواهیم پرداخت، بلایی است که مسئولانِ با تفکرات لیبرالی بر سر حوزه مسکن آوردند و موجب شدند تا همچنان خانه دار شدن به یک رویا تبدیل شود. برداشتی که می توان از قسمت های مربوط به مشکل مسکن در سالهای ابتدای انقلاب کرد، این است که بخش مهمی از این معضل ناشی از مدیریت افرادی است که لیبرال می اندیشند یا به این طیف نزدیک اند.

** وام سیصد هزار تومانی بنی صدر؛ اولین خشت کج مسکن در ایران

اولین خشت کج در زمینه مسکن را ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور در زمانی که بعد از استعفای مهندس بازرگان در شورای انقلاب به وزارت رسید بنا کرد. وی اقدام به توزیع وام سیصد هزارتومانی، آن هم نه برای خانه‌سازی بلکه برای خرید مسکن بود.  این اقدام حرکتی تبلیغاتی از سوی بنی‌صدر بود تا برای اولین انتخابات ریاست جمهوری محبوبیت کسب کند.

وام ۳۰۰ هزارتومانی بانک مسکن را تا حد ورشکستگی پیش برد و سوداگران بیشترین سود را از این وام بردند و با بالا رفتن تورم  به کمبود عرضه مایحتاج منجر شد تا اینکه در دولت بنی صدر بساط وام ۳۰۰ هزارتومانی جمع شد. این اولین بازگشت اداره کشور با تفکر اقتصاد آزاد آن‌هم به سبک پهلوی بود. وام بنی صدر اگرچه به تورم سنگین منجر شد اما موجب شد تا وی با شعار “عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی” بیشترین رای را در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری کسب کند. آش این وام آنچنان شور بود که در دوره ریاست جمهوری بنی صدر تعطیل شد اما اثرش را تا سالها بر روی قیمت زمین و مسکن گذاشت.

** گنابادی؛ مسئولی که می رفت مشکل مسکن را حل کند اما…

یکی از بازیگران عرصه مسکن در سال‌های ابتدایی دهه شصت «محمدشهاب گنابادی» بود. محمد شهاب گنابادی، متولد سال ۱۳۲۱ از دوستان نزدیک شهید رجایی  و فارغ‌التحصیل رشته راه و ساختمان از دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی از ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ تا تاریخ اول شهریورماه ۱۳۶۲ در کابینه‌های رجایی، باهنر, مهدوی کنی و موسوی با سمت وزیر مسکن و شهرسازی انجام وظیفه کرد.

یکی از اولین اقدامات گنابادی لایحه‌ی زیر نظر وزارت مسکن بردنِ «بنیاد مسکن»- و دفاتر معاملات مسکن بود. این طرح به مذاق بنیاد مسکن خوش نمی‌آید و مخالفان جدی در مجلس و بنیاد مسکن داشت. بنیاد مسکن به دنبال لابی با نمایندگان بود تا این طرح را آبستراکسیون کنند. گنابادی برای کنترل بنیاد مسکن به امام متوسل می‌شود و ایشان  نیز در حکمی در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۱ موافقت خود را با ادغام بنیاد مسکن در وزارت مسکن را اعلام می‌کنند.

یکی دیگر از اقدامات مهم وی در این دوره به حداقل رساندن ساخت‌وساز مسکن بود چراکه پایتخت ظرفیت این‌همه ساختمان‌سازی را نداشت. همچنین برنامه زمان‌بندی ساخت‌وساز باید به وزارت مسکن اعلام می‌شد.

گنابادی بعد از عزل بنی‌صدر نیز همچنان وزیر بود و درصدد برآمده بود تا قیمت زمین را بر زمین بزند لذا به دنبال تصویب قانون زمین شهری بود. این قانون موجب می‌شد تا زمین‌های اطراف تهران که از سوی وابستگان به دربار مصادره شده بود، ملی اعلام شود. در حقیقت زمین‌های که ۵ سال عمران  روی آن صورت نگرفته، دولت به قیمت پایه می‌خرد و یا لغو مالکیت می‌کند و در اختیار مستضعفان می‌گذارد. این حرکت در جلوگیری از زمین‌خواری نقش مؤثری داشت بااین‌حال مجلس ابتدا آمادگی تصویب چنین قانونی را نداشت و آن را رد کرد.

۵ مرداد ۱۳۶۰ چند بند از این قانون تصویب شد. به گفته مهندس ثابتی وی ۴۰۰ روز برای توجیه نمایندگان به مجلس می‌رفت تا اینکه موافقت مجلس را کسب کند.

با شهادت رجایی و باهنر، گنابادی در دولت موسوی همچنان کفیل وزارت مسکن می‌شود اما قانون اراضی شهری از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. استدلال فقهای شورای نگهبان این بود که قانون اراضی شهری تا حدودی کمونیستی است. از یک سو شورای نگهبان و از سوی دیگر مجلس بر سر این قانون در کشاکش بودند و حتی مسئله به نماز جمعه قم و تهران کشیده می‌شود.

هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به امام خمینی تقاضای حکم ثانویه می‌کند. این نامه منجر به پیام تاریخی امام می‌شود. ایشان در تاریخ ۳۰ مهر ۶۰ در جواب نامه هاشمی رفسنجانی می‌فرمایند: “آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود. والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته.”

با وجود این حکم حضرت امام، بازهم قانون از سوی شورای نگهبان رد شد. استدلال شورای نگهبان این بود که آنچه به ضرورت تصویب شده باید از سوی مجتهد اجرا شود و از طرفی ضرورت در هر شهر و محله تفاوت دارد و باید ضرورت را تشخیص داد. نکته ای که در بند آخر پیام امام نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با ادامه کشاکش مجلس و شورای نگهبان، امام خمینی بار دیگر ورود می کنند و می فرمایند تشخیص ضرورت با مجلس است و برای تصویب قانون زمین شهری باید دوسوم نمایندگان مجلس رای اعتماد دهند.

با تصویب قانون زمین شهری، گنابادی و تیمِ کاری وی شهر به شهر برای بررسی اوضاع زمین می‌روند اما اتفاقاتی می‌افتد که این قانون مترقیِ فقه شیعه را زمین‌گیر می‌کند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در دوره گنابادی افتاد، ماجرای زمین‌های صداوسیما در شهرک غرب بود که قصد داشت آنجا ویلا سازی کنند. کار به شورای نظارت بر صدام و سیما کشیده می‌شود که ریاست آن با حسن روحانی نماینده سمنان در مجلس بود. وی که خود طرفدار ویلا سازی در بود، درصدد برآمد تا گنابادی را عزل کند. تلاش حسن روحانی برای استیضاح یکی از پرکارترین وزرای دولت، امام (ره) را هم می‌رنجاند. هاشمی رفسنجانی در روزنوشت ۲۷ مرداد سال ۶۱ می‌نویسد: “به خاطر قرار دیدار با امام به مجلس نرفتم. جلسه را آقای محمد یزدی اداره کردنـد. با عده ای از اعضای هیئت سفر هند به زیارت امام رفتیم و گزارش خدمتشان دادیم. امام از برخورد تند نمایندگان مجلس با وزرا ناراضی بودند و دستور دادند که وحدت را حفظ کنند و بعضی انتقادها را خصوصی مطرح کنند و در مورد استیضـاح وزیـر مسـکن هـم فرمودند، ترجیح دارد که پس بگیرند.”

باوجود مخالفت امام با استیضاح گنابادی، ۱۳ آبان ۶۱ حسن روحانی پشت تریبون رفته و اولین استیضاح جمهوری اسلامی را کلید می‌زند اما گنابادی رأی می‌آورد و هاشمی رفسنجانی نیز در خاطراتش اظهارات مخالفان وزیر مسکن را ضعیف می‌داند.

حسن روحانی رئیس جمهور فعلی در دوران نمایندگی مجلس اول، اولین استیضاح تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد

رهایی از استیضاح، پایان کار دومین وزیر مسکن تاریخ جمهوری اسلامی نبود. وی اگرچه توانست قانون زمین شهری را به تصویب برساند و از سویی وزارت مسکن را تنها مسئول رسیدگی به مسکن کند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که پایانِ کار گنابادی می‌شود. یکی از افرادی که در دهه شصت جزو بازیگران مسکن بود، مرحوم حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی واعظ معروف تهرانی است. وی از سوی آیت‌الله محمدی گیلانی، حاکم شرعِ شهرداری تهران می‌شود تا با زمین‌خواران مقابله کند.

مرحوم طباطبایی قاطعانه با زمین‌خواری مبارزه می‌کند اما به واگذاری زمین هم مبادرت می‌کرد و در واگذاری زمین به مستضعفان تعجیل داشت. وزارت مسکن به وی تذکر می‌دهد اما طباطبایی با استناد به ماده ۵ قانون زمین شهری این کار را ادامه می‌داد.

گنابادی دست به دامان میرحسین موسوی نخست‌وزیر می‌شود چراکه رئیس دولت بود و شهرداری نیز زیر نظر وزارت کشور بود. موسوی بعد از مدت‌ها وقت ملاقات به گنابادی و تیم وی می‌دهد اما ملاقات موسوی و مسئولان وزارت مسکن به دلیل بی‌توجهی نخست‌وزیر و اینکه با زنان خمینی‌شهر ملاقات دارم، جلسه را ناتمام می‌گذارد!

وزیر مسکن وقت در چند نامه مشکلات و مسائل را به میرحسین موسوی می‌نویسد اما وی به هیچ‌کدام نامه‌ها پاسخ نداد. دستگاه‌های مختلف در نامه‌ها  و لیست‌های پیوست به طباطبایی، برای کارکنانشان زمین می‌گرفتند. وزیر مسکن ناامید از نخست‌وزیر، به شورای عالی قضایی متوسل می‌شود.

گنابادی وزیر مسکن دولت اول موسوی برنامه های مهمی برای سر و سامان دادن به سقف بالای سر مردم داشت

باوجود تخلفات شهرداری تهران، ساخت‌وسازهای بنیاد مسکن به خوبی جلو می‌رفت و روستاها و شهرها در حال عمران و آبادی بودند. گنابادی تا جایی پیش رفت که طرح مالیات بر خانه‌های خالی را هم در حال طراحی بود تا مسکن از صورت کالا بیرون بیاید تا اجاره‌بها تعدیل شود. این قانون در آن زمان می‌توانست از سوداگری در بخش مسکن به‌شدت جلوگیری کند. طرحی که هنوز که هنوز است متأسفانه اجرایی نشده است.

این قانون در بسیاری از کشورها اجرایی می‌شود و با نام مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود. طبق این قانون خرید خانه دوم ممنوع نیست اما اگر کسی بخواهد با خالی نگه‌داشتن چند خانه، سوداگری کنند آنقدر جریمه و مالیات سنگینی باید بپردازد که نگه‌داشتن بلااستفاده آنها نمی‌صرفد.

دیوان عدالت اداری در دعوای وزارت مسکن و شهرداری، رأی را به نفع وزارت مسکن می‌دهد. در دیدار امام راحل(ره) با مسئولان وزارت مسکن نیز، نامه رسمی وزارت مسکن به امام و پانویس آن به شورای عالی قضایی در مستند رویای آجری به نمایش گذاشته می شود که به خط مهندس ثابتی معان وقت وزارت مسکن و امضای امام است که نشان از اهتمام حضرت امام به حل مشکل مسکن داشت.

جو متلاطم مسکن می رفت تا به آرامش برسد که ناگهان روزنامه صبح آزادگان اقدام به انتشار اسامی مسئولانی کرد که از شهرداری تهران تقاضای زمین کرده بودند. روزنامه صبح آزادگان یکی از نشریات مستقل در اوایل انقلاب بود که به سردبیری کمال گنجه ای از حامیان موسوی در انتخابات سال ۸۸ تاسیس شد.

میرحسین موسوی برای توجیه عزل شبانه وزیر مسکن کابینه‌اش تهمت بدنام کردن مسئولان نظام را به وی می‌زند. تهمتی که هیچ‌گاه ثابت نشد

میرحسین موسوی گنابادی را مقصر این کار می‌دانست درحالی‌که وی به اذعان خودش از این افشاگری اطلاع نداشت. رفته‌رفته میرحسین موسوی، گنابادی را در نگاه مسئولان کشور بدنام می‌کند. به روایت مهندس ثابتی، در جلسه‌ی آیت الله موسوی اردبیلی با گنابادی که میرحسین موسوی هم حضور داشته، موسوی اردبیلی تقاضا می‌کند تا زمین‌ها واگذار شود. در این جلسه میرحسین، به‌جای دفاع از وزیر کابینه به گنابادی پرخاش می‌کند که به چه حقی مسئله را به امام کشانده است و او را بیرون می‌کند!

آیت‌الله اردبیلی به دنبال راهی بود تا مصلحت اندیشانه مشکل را حل کند که نیمه‌شب اول شهریور ۱۳۶۲، میرحسین موسوی اقدام به عزل گنابادی می‌کند. در مستند رویای آجری نامه‌نگاری گنابادی و موسوی به نمایش گذاشته می‌شود. نامه‌هایی که از تندروی و اقدامات اشتباه موسوی پرده بر می‌دارد. وی در طول مدت مسئولیت خود با کارشکنان و قانون‌شکنان علیه وزارت مسکن همراهی می‌کرد و به رغم اینکه مجلس و مردم در کارهای گنابادی همراهی می‌کردند اما پاسخ زحمات او را با عزل شبانه داد.

موسوی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت در توجیه عزل شبانه گنابادی نوشته بود “کاری که گنابادی می‌کند هدفش بدنام کردن مسئولان نظام است!” تهمتی که هیچ‌گاه ثابت نشد. در دوماه بعد از عزل گنابادی، میرحسین موسوی سه وزیر برای وزارت مسکن معرفی می‌کند که هیچکدام رأی نمی‌آورند و مجلس نیز برخورد تند با وزرای پیشنهادی می‌کند.

۳۰ مهر سال ۶۲ گنابادی در ۱۰ صفحه نامه به موسوی به انتقاد از وی می‌پردازد. او پاسخ بدنام کردن نظام را در این نامه می‌دهد و می‌گوید بدنامی زمانی است که اطرافیان مسئولان برای دستیابی به منافع شخصی قانون را زیر پا می‌گذارند. گنابادی در بخش دیگری از این نامه به این می‌پردازد که چگونه موسوی تلاش کرده او را منافق جلوه دهد و حتی حق مکاتبه وزیر با نخست وزیر و رئیس جمهور را از او سلب کرده بود.

عزل گنابادی منجر به فراموشی قانون اراضی شهری شد و پیش بینی این بود که اگر در دولت دوم موسوی نیز وی به وزارت می‌رسید، می‌توانست مبنای محکمی برای چگونگی حل مشکل مسکن بنیان بگذارد که روحیه تندروی موسوی و حمایت وی از زمین خواران مانع از این شد.

** شهرداری کرباسچی؛ آغاز فروش تهران به سرمایه داران!

با فوت امام راحل و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بازیگران عرصه مسکن تغییر کردند و یک دوقطبی در بدنه مدیران دولت هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. یک سوی آن برخی مدیران وزارت مانند مسکن سراج‌الدین کازرونی وزیر دولت اول هاشمی و رضا هاشمی و منوچهر خواجه دلویی معاونان وقت وزارت مسکن بودند و یک سوی دیگر آن، غلامحسین کرباسچی قرار داشت.

وضعیت فسادآلود واگذاری زمین‌های اطراف تهران به مستضعفان که از دوره میرحسین موسوی شروع شده بود در دوره هاشمی به اوج خود رسید و زمین‌ها با رانت و پارتی به اشخاص خاص می‌رسید. با بزرگ شدن تهران و آغاز عصر جدیدی در کشور، مرحوم کازرونی معتقد بود پایتخت باید منتقل شود تا تهران نفس تازه‌ای بکشد اما هاشمی، با انتخاب کرباسچی که در آن زمان استاندار اصفهان بود، دقیقاً رویه‌ای مخالف را در پیش گرفت.

چهره شهر با آنچه در نظر هاشمی بود در تعارض بود اما به دلیل کمبود ارز، کرباسچی شروع به فروش تهران به سرمایه داران از طریق تراکم فروشی کرد. تراکم فروشی علاوه بر اینکه خلاف قانون و ضوابط بود، به تضاد طبقاتیِ پایین شهر و بالای شهر نیز دامن زد. به گفته مهندس هاشمی معاون وقت وزارت مسکن، در تمام پروانه‌های ساخت و ساز نوشته شده بود، فلانی به میزان پرداختش به شهرداری، اجازه فلان میزان تراکم دارد.”

تاوان مخالفت مرحوم کازرونی با کرباسچی، برکناری او از وزارت مسکن در دولت دوم هاشمی و انتخاب عباس آخوندی بود. به رغم اینکه آخوندی و کرباسچی هردو از یک خاستگاه اقتصادی بودند و در مسائل اقتصادی لیبرال می‌اندیشیدند اما آش فروش تهران آن‌قدر شور بود که آخوندی را هم به مخالفت واداشت.

آخوندی در نظر داشت شهرهای بالای یک میلیون نفر را کنترل کند تا حریم شهرها دچار آسیب نشود اما تراکم فروشی چون پول خوبی برای شهرداری فراهم می‌کرد، گوش کرباسچی بدهکار این حرف ها نبود. این درآمد موجب شد تا کرباسچی برخی رؤیاهایش برای شهر را محقق کند و یکی از آن‌ها طرح بزرگراه نواب و خانه‌های اطراف آن بود. این طرح با مخالفت کارشناسان شهری روبه رو شد اما علاقه شدید هاشمی به کرباسچی مانع از این می‌شد تا حقایق طرح‌های وی را ببیند. خصوصاً که از محل فروش تهران در قالب تراکم، از دولت هاشمی هم ریالی برای اجرای این طرح‌ها نمی‌خواستند چنانچه وی در افتتاح بزرگراه نواب می‌گوید: “اگر برای این طرح از بیت‌المال پولی داده بودیم می‌شد به ما هم مدالی داد اما از ما که چیزی نخواستند و خودشان  طرح دادند…!”

به عقیده کارشناسان، نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی و خدماتی، ایجاد گسست در بافت مسکونی محله بریانک که از محلات قدیمی و هویت‌دار شهری است، ساخت و ساز با حداقل فاصله از لبه بزرگراه و عدم انطباق آپارتمان‌های بلند مرتبه ساخته‌شده با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان اصیل محل، عدم وجود فضاهای سبز و پارکینگ مورد نیاز ساکنان، آلودگی هوا و آلودگی صوتی به علت مجاورت با بزرگراه از علل ناکارآمدی طرح بزرگراه نواب بود.

آخوندی، هاشمی را در گفت و گو با مستند، به دور زدن قانون و بی توجهی به آن متهم می‌کند اما وی نیز برای خانه دار شدن مردم، برنامه مشخصی نداشت. از طرفی دولت به بانک‌ها اجازه می‌دهد برای وام مسکن سود بالا بگیرند و همین سود بالا موجب می‌شود تا بانک‌ها هم وارد سوداگری مسکن شوند. بانک‌ها با تأسیس هلدینگ ساخت مسکن، با سپرده‌های مردم مسکن می‌سازند و همان منازل ساخته شده با پول مردم را را با قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند.

رفته‌رفته بسیاری از ساکنان و مستأجران تهران، به حاشیه‌ شهر رو می‌آورند اما در مقابل، شمال تهران  پر از برج‌هایی خالی از سکنه است و سرمایه داران با ساخت برج و آپارتمان، خانه دپو می‌کنند!

طرح آخوندی پس انداز، کوچک سازی و انبوه سازی بود و نام آن را طرح پاک گذاشته بود اما این سیاست هم شکست می‌خورد و تهران با بحران مسکن روبه رو می‌شود. از این مقطع به بعد، آخوندی از پاسخ به مشکلات مسکن فرار می کند اما گزارش‌های تلخ صدا و سیما، آخوندی را به برنامه اقتصادی سیما می‌کشاند اما در برنامه با مجری گری سعید لیلاز، آخوندی از لفظ “بحران مسکن” ناراحت شده و “بحران” را به “مشکل” تقلیل می‌دهد.

روزنامه کیهان با این کاریکاتور، به سیاست های دولت در مسکن و کوچک شدن هرروزه خانه های مردم اعتراض می کند

آخوندی ۹۰ شکایت درباره بلندمرتبه سازی های تهران از کرباسچی به قوه قضاییه می‌نویسد و در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نیز تخلفات شهرداری را بازگو می‌کند. با پیروزی خاتمی در دوم خرداد ۷۶ و حمایت‌های مالی کرباسچی از ستاد وی، علی عبدالعلی زاده(استاندار آذربایجان شرقی در دولت هاشمی) بر کرسی وزارت مسکن نشست، آخوندی برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت و امثال مهندس هاشمی که در وزارت مسکن مخالف تراکم فروشی بودند، همگی تودیع شدند و وزارت مسکن خاتمی نیز تمام شکایات آخوندی از کرباسچی را پس می‌گیرد.

با این وجود، نامه آخوندی که به رهبر انقلاب نوشته شده بود از سوی ایشان مورد توجه واقع می‌شود و تیرماه سال ۷۶ از سوی دفتر مقام معظم رهبری نامه‌ای به شهرداری تهران و قوه قضاییه ارسال می‌شود. در این نامه از قول مقام معظم رهبری آمده بود “به شهردار تهران هشدار دهید که اینجا مسئله حقوق مردم مطرح است و من در اینگونه موارد منتظر اقدامات دولتی نمی‌مانم. اگر شهرداری از این تاریخ به تخلفات خود ادامه دهد خود را موظف به اقدام خواهم دانست.”

کرباسچی که مستظهر به پشتیبانی دولت خاتمی بود و همچنان بلندمرتبه سازی را ادامه می‌داد، با ورود قوه قضاییه وی و برخی شهرداران تهران روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. فضای سیاسی متأثر از انتخابات ریاست جمهوری مانع از این شد که تخلفات فراوان کرباسچی به خوبی نمایان شود و بازداشت وی را سیاسی جلوه دادند در حالی که نامه آخوندی بود که او را به محکمه کشاند.

** بازگشت آخوندی به وزارت مسکن! بازهم بی برنامگی

سال ۹۲ با روی کار آمدن دوباره مدیران دولت‌های هاشمی و خاتمی در کابینه حسن روحانی، مسند وزارت مسکن به عباس آخوندی رسید. او در جلسه رأی اعتماد مقابله با سوداگری و ادامه مسکن مهر را برنامه خود معرفی می‌کند و می‌گوید “من مسکن مهر را وارد نظام برنامه ریزی ایران کردم!” اما چند ماه بعد از رأی اعتماد، مسکن مهر را “مزخرف”، “به زیان منافع ملی”، سیب گندیده و… خطاب قرار می‌دهد.

آخوندی مخالف مسکن مهر بود اما در مقابل طرح مشخصی برای خانه دار کردن مردم نداشت. استدلال آخوندی این بود که مسکن مهر به افزایش نقدینگی دامن زد. اگر استدلال او را بپذیریم، با این وجود حدود دو میلیون مسکن شهری و روستایی ساخته شد، ۱۶ میلیون نفر صاحب سرپناه شدند. سالی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شد و برای اولین بار شاخص تورم مسکن از شاخص عمومی تورم پایین‌تر آمده بود اما دولت روحانی نقدینگی را ۴ برابر کرد اما خانه‌ای نیز برای مردم ساخته نشد.

در دولت روحانی برنامه مشخص و عملیاتی تعریف نشد. مسکن اجتماعی تنها طرح آخوندی بود که در حد حرف بود و هیچ وجه یک گام پیش نرفت. طرح دیگر وی خانه سازی در بافت فرسوده بود که آن هم پیشرفتی نداشت. عملکرد آخوندی در زمینه مسکن و حتی بازسازی بافت‌های فرسوده آن‌چنان ضعیف بود که  رئیس جمهور، اکبر ترکان را معاون خود در زمینه بازسازی بافت فرسوده کرد.

از سوی دیگر اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی، می‌توانست کمی به کاهش اجاره‌بها و قیمت مسکن بینجامد که آخوندی حتی از اجرای این کار نیز سر باز زد. وی در دوران مدیریتی‌اش معتقد بود که با افزایش درآمد خانوار و پس‌انداز می‌توان به خانه‌دار شدن امیدوار بود اما تصورات وی با واقعیات زندگی مردم فاصله عمیقی داشت چراکه اگر یک خانواده ایرانی ماهانه یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز کند، ۵۰ سال طول می‌کشد تا بتواند خانه بخرد!

عملکرد ضعیف و پرمسئله آخوندی در وزارت راه و شهرسازی موجب شد سه بار از سوی نمایندگان استیضاح شود اما هربار استیضاح وی رأی نیاورد و دست‌آخر زمانی که انتقادات به عملکرد وی بالا گرفته بود، ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ با انتشار نامه‌ای، به‌طور رسمی از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد.

نتیجه مدیریت آخوندی و اعتقاد وی به اقتصاد بازار آزاد، موجب افزایش ۴۰۰ درصدی مسکن شد و روحانی  ۱۸ تیرماه امسال اعتراف کرد دولت در بخش مسکن دچار عقب ماندگی است.