چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات طبری

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری فارس، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده، اظهار داشت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.

سپس رئیس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.

قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه‌ لازم را ارائه کنید.

وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در ۱۹ صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است.

در ادامه وکیل مشایخ گفت: من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.

وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علی‌رغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت.

وکیل مشایخ گفت: اتهام فراهم نمودن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است.

وکیل مشایخ اضافه کرد: قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.

وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶ بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است.

وکیل متهم مشایخ درباره موضوع ۱۰۰ هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع ۱۰۰ هزار یورو در سال ۸۶ نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.

پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسأله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسأله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسأله ۸۸ فقط صدور رأی است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.

وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص ۱۰۰ هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.

در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.

وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می‌دهد.

در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.

رئیس جلسه خطاب به متهم طبری گفت: در مورد اراضی کلاک توضیح دهید.

وکیل متهم طبری گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشا دفاع موکل به قرارداد‌هایی برمی‌گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آ‌یا شاکی عمومی قرارداد ۲۵.۱۲.۸۵ با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست.

وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در خصوص پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟

این وکیل عنوان کرد: از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.

قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پرونده را خوب مطالعه نکرده‌اید؛ چرا که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.

وی ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می‌دهند، اما موکلم کوچکترین مداخله ای نسبت به کسی نداشته.

وکیل متهم طبری گفت: موکلم هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکلم می‌کند را نیز قبول ندارد.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: ۱۵ جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان می‌دهد که وکیل مدافع عملا پرونده را ندیده است.

وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ آن قرارداد هم بدون تاریخ است و پول‌ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می‌شود این است کدامین مشاوره‌ای است که در سال ۸۴ مبلغ آن ۸ میلیارد و ۴۰۰ بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.

قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال ۸۶ دریافت کرده و در سال ۹۰ قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یکبار به ایران می‌آید حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه کرده‌ایم نجفی خیلی بیشتر از این‌ها به ایران می‌آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن‌ها پاسخی نداد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام کرد در جایگاه قرار گیرد؛ رییس جلسه خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر با پلاک‌های مندرج در پرونده است؛ این اتهام به شما تفهیم می‌شود؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر.

قاضی اعلام کرد: توضیح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است .

طبری تصریح کرد: اینکه اعلام شده من در ۵ نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت کرده‌ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه ۲۰۰ هزار تومان است.

قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین‌ها احداث بنا صورت نگرفته است؟

طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین‌ها مربوط به ۱۰ سال پیش است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک‌های مختلف  از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود.

متهم طبری در ادامه گفت: در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: چرا شما طالب این زمین‌ها بودید.

طبری پاسخ داد: من طالب این زمین‌ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به وی اعتماد کردم.

ادامه دارد