چشم‌انداز و چالش‌های شورای وحدت اصولگرایان

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری ایرنا، تلاش اصولگرایان برای ایجاد همگرایی میان همه نیروهای «انقلابی» در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۳۹۸ و پس از آن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰، تاکنون به ایجاد «شورای راهبردی وحدت» انجامیده است؛ شورایی که به رغم امیدهایی که به آن بسته شده، هنوز نتوانسته بر چالش های متعددی که بر سر راه ائتلاف سازی میان اصولگرایان وجود دارد، غلبه کند.

تجربه های ناموفق در اجماع سازی درون‌جریانی

گسترش طیف های اصولگرایی و پرتعداد شدن داعیه داران محوریت در این اردوگاه از سال های پس از ۸۸ تاکنون، ایجاد سازوکار هماهنگ حزبی را به یکی از ضرورت های کنشگری کارآمد و پیروزی در انتخابات برای این جریان تبدیل کرده است. این ضرورت در سال ۹۴ و در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ایجاد «شورای همگرایی اصولگرایان» با محوریت «جامعه روحانیت مبارز» انجامید.

ایجاد شورای همگرایی با مدیریت اصولگرایان سنتی با توجه به فهرست انتخاباتی که در نهایت ارائه شد و «جبهه پایداری» در آن سهمی عمده داشت، نتیجه مطلوبی برای مجموعه این جریان به بار نیاورد و اصولگرایان با از دست دادن ۳۰ کرسی تهران، شوک انتخاباتی سنگینی را تجربه کردند.

چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» موسوم به «جمنا» پا به عرصه وجود گذاشت و با مدیریت سیاست ورزان جوان تر، زمام ایجاد سازوکار جمعی در اردوگاه اصولگرایی را به دست گرفت.

این تشکل هم که از ابتدا مدعی بود راهبرد انتخاباتی اصولگرایان را در سطحی کلان و فراتر از طیف های مختلف این جریان مهندسی می کند، به خاطر وجود چالش های ماهوی نتوانست نتایج انتخاباتی مطلوب را برای اصولگرایان به دست آورد؛ چالش هایی چون جمع پذیر نبودن طیف های مختلف اصولگرایی زیر یک پرچم، تعدد داعیه داران رهبری در این جریان، وزن نامتناسب احزاب و گروه ها در روند تصمیم سازی، شفاف نبودن سازوکار تصمیم گیری در آن و … موجب شد اصولگرایان در چندمین انتخابات متوالی نتیجه را به رقیب واگذار کنند.

این تجربه ها موجب شد اصولگرایان برای انتخابات مجلس آتی از مدتها پیش برنامه ریزی کرده و ایجاد سازوکاری فراگیرتر برای وحدت را در دستور کار خود قرار دهند. به این منظور «شورای راهبردی وحدت» از مهر ماه ۹۷ با محوریت «سیدابراهیم رئیسی» آغاز به کار کرد. انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه، موجب شد اصولگرایان محوریت فعالیت های خود را روی دیگر بزرگان این جریان از جمله «محمدرضا باهنر» دبیر کل «جامعه اسلامی مهندسین» و رییس «جبهه پیروان خط امام و رهبری» قرار دهند. با این حال هنوز مشخص نیست کدامیک از چهره های اصولگرا رهبری این نهاد را بر عهده دارند. مشخص نیست جایگاه «غلامعلی حداد عادل» عضو تشخیص مصلحت و از دیگر بزرگان اصولگرایی در این سازوکار چیست.

به رغم فعالیت یک ساله این نهاد، تحقق وحدت فراگیر اصولگرایان ذیل این سازوکار، چندان دست یافتنی به نظر نمی رسد. چالش های دیرپا بر سر راه همگرایی میان اصولگرایان، در این سازوکار نیز بروز کرده است، چنانکه به تازگی زمزمه هایی از احتمال شکل گیری «وحدت حداکثری» به جای «وحدت صد درصدی» در این جریان به گوش می رسد. به گفته باهنر، شاید در جریان وحدت اصولگرایان به عدد صد در صد نرسیم، اما سعی خود را خواهیم کرد و البته طبیعی است که نقدهایی هم وجود دارد، اما باید تلاش کنیم این جریان یک جریان فراگیر اصولگرایی باشد.

چالش‌های وحدت پابرجا است

پس از شکست های پیاپی، اصولگرایان یک بار دیگر بدون آسیب شناسی دقیق تجربه های پیشین ائتلاف سازی، پا در مسیر ایجاد سازوکار جمعی گذاشته اند. این بار «شورای وحدت» قرار است اصولگرایان را زیر یک پرچم واحد گرد آورد؛ سازوکاری که اگرچه از نظر نام و عنوان با اسلافش تفاوت دارد، اما با چالش هایی مشابه آنچه تاکنون اصولگرایان تجربه کرده اند مواجه است.

از هم اکنون سازهای متعددی در عدم همراهی با این نهاد در اردوگاه اصولگرایی به گوش می رسد. هنوز نسبت جریان های مختلف اصولگرا چون جمنا، جامعه روحانیت مبارز، طیف پایداری، طیف لاریجانی و طیف قالیباف با شورای وحدت مشخص نیست.

جمنا هنوز هم به حیات خود ادامه می دهد. برخی می گویند شورای وحدت، بازوی اجرایی جمنا است و این ۲ نهاد نه در موازا ، که در امتداد یکدیگر قرار گرفته و قرار است با همکاری همپوشان یکدیگر اصولگرایان را گرد یک ستون جمع کند. این در حالی است که نمودی از هم تکمیلی جمنا و شورای وحدت در عرصه سیاسی مشاهده نمی شود. جمنا در عرصه ای مجزا از شورای وحدت کار خود را ادامه می دهد و شورای وحدت هم در سطحی دیگر جلسات خود را برگزار می کند.

جامعه روحانیت مبارز به عنوان یکی از تشکل های سنتی اصولگرایی دیگر نهادی است که جایگاه و نسبت آن با شورای وحدت مشخص نیست. از سویی «غلامرضا مصباحی مقدم» سخنگوی جامعه روحانیت تاکید می کند که «اگر شورای وحدت به دنبال موفقیت است، باید محوریت جامعه روحانیت را بپذیرد» و از سوی دیگر برخی چهره های اصولگرایی معتقدند جامعه روحانیت باید زیر چتر شورای وحدت، فعالیت کند. گویا بخشی از اصولگرایان تلاش ها برای احیای محوریت جامعه روحانیت مبارز را برنمی تابند. چنانکه «حبیب‌اللّه بوربور» دبیرکل «جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی» به تازگی در خصوص حضور حجت‌الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» در جلسه جامعه روحانیت مبارز و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ساماندهی اصولگرایان توسط او، گفت: اصولگرایان برای انتخابات آتی مجلس تاکنون ساماندهی شده‌اند. اگر آقای ناطق نوری را در جامعه روحانیت پذیرفتند، می‌تواند از طریق جامعه روحانیت وارد شورای ائتلاف شود.

پایداری ها هم از دیگر طیف هایی هستند که همراهی یا عدم همراهی آنها با شورای وحدت مشخص نیست. اظهار نظر چهره های این طیف معنادار است، گویا این طیف همراهی با شورای وحدت را به سهم خواهی خود منوط کرده است. مساله ای که از دید ناظران اتفاقا یکی از عوامل اصلی ناکامی جمنا در انتخابات ۹۶ بوده است.

طیف های میانه روی اصولگرایی هم هنوز با شورای وحدت همراه نشده اند. از دید بسیاری از ناظران، طیف های معتدل نزدیک به «علس لاریجانی» هرگز با گروهی چون پایداری ها جمع پذیر نیستند. تفاوت ماهوی پایداری ها با میانه روها در ایده، اهداف و روش کنشگری سیاسی، گزاره وحدت صددرصدی اصولگرایان را بی اعتبار می کند.

نواصولگرایان، از دیگر گروه هایی هستند که به نظر می رسد وحدت اصولگرایان را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده اند. «محمدباقر قالیباف» که پایه های ایده «نواصولگرایی» خود را بر انتقاد از عملکرد انتخاباتی اصولگرایان بنا نهاده، مدتها است با طرح ایده مجلس نو و جوانگرایی، پا در مسیر متفاوتی گذاشته و به نظر نمی رسد آنچه را به عنوان مزیت برای جریان نونهاد خود انتخاب کرده، فدای نهاد جمعی اصولگرایانی کند که بارها در بزنگاه های انتخاباتی به او پشت کرده اند.

طیف های سنتی اصولگرایان از جمله حزب «موتلفه اسلامی» هم هنوز مشخص نیست تا چه اندازه با تصمیمات و راهبردهای انتخاباتی شورای وحدت همراهی کند. قدیمی ترین حزب اصولگرا که حتی در سازوکار جمنا هم به صورت صد درصدی با اصولگرایان همراهی نکرد، مشخص نیست درارتباط با شورای وحدت تا چه اندازه از خود همراهی نشان دهد.

از دید ناظران، شورای وحدت اصولگرایان، از چالش های به مراتب بزرگتر از جمنا برای ایجاد سازوکار هماهنگ و فراگیر درون جریانی برخوردار است. دست کم در سازوکار جمنا خبری از نواصولگرایی و استنکاف طیف سنتی اصولگرایان از سهم خواهی پایداری‍چی‌ها نبود و نخستین سازوکار فراگیر حزبی، جذابیتی به مراتب بیشتر از شورای وحدت برای جمیع اصولگرایان داشت. ژنرال های اصولگرایی هم این بار به سختی به تمکین از سازوکار جمعی تن خواهند داد. داعیه داران محوریت در اصولگرایی بسیار هستند و تمکین کنندگان متشتت.