در چند سال اخیر، آمار اشتغال‌زایی اقتصاد ایران ارقام مناسبی را نشان داده و به نوعی یک رکورد تاریخی را ثبت کرده است. اما به نظر می‌رسد این آمار در جامعه چندان حس نشده است و لمس بیکاری حتی تا حدودی شدت نیز یافته است.
مهران بهنیا، آرش علویان و امین فارغ‌بال، پژوهشگران اقتصادی، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، این تناقض را مورد بررسی قرار دادند. مطالعه آنها نشان می‌دهد که به‌رغم اشتغال‌زایی مناسب در سه سال گذشته، عدم تطابق تحصیلی در بازار کار ایران تشدید شده است،به‌طوری که شانس پیدا کردن شغل یک فرد تحصیلکرده، تقریبا نصف یک فرد بدون تحصیلات دانشگاهی است. در واقع شغل‌ها دارای کیفیت مناسبی نبوده‌اند. دلیل دیگر عمیق بودن حس بیکاری، توزیع نامتوازن آن در کشور است. نرخ‌های بیکارینوسان زیادی در استان‌های کشور دارد. این پژوهش پس از ارائه تصویری از وضع کنونی بازار کار، سیاست‌های اصلاحی را پیشنهاد کرده است.
اولین هشدار بازار کار
تلنگر اول در رابطه با موضوع بیکاری را سرشماری سال ۱۳۹۰ به صدا درآورد. سرشماری سال ۱۳۹۰ که منتشر شد، نشان داد که نسبت به سال ۱۳۸۵ بر تعداد شاغلان کشور هیچ رقمی اضافه نشده است، یعنی خالص اشتغال کشور صفر بود اما تمام ماجرا به بیکاران ختم نمی‌شد. در این سال‌ها در جمعیت فعال نیز تغییری ایجاد نشد. جمعیت فعال، به گروهی از جمعیت در سن کار اطلاق می‌شود که تصمیم به ورود به بازار کار گرفته‌اند که یا موفق به یافتن شغل می‌شوند(جمعیت شاغل) یا شغل موردنظر خود را پیدا نمی‌کنند(جمعیت بیکار). باقی جمعیت در سن کار، به‌عنوان جمعیت غیرفعال در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که جمعیت فعال ثابت مانده، با توجه به افزایش جمعیت کل کشور، بر جمعیت غیرفعال افزوده می‌شود. این روند، موجب انباشتی در جمعیت غیرفعال می‌شود. در آن زمان، اقتصاددانان هشدار دادند که این جمعیت هر آن ممکن است تصمیم به ورود به بازار کار بگیرد و بازار کار باید آمادگی ورود یک جمعیت بزرگ را داشته باشد.
دوره‌ای متفاوت
پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶، ویژگی‌های متفاوتی از بازار کار ایران بروز کرد. بر خلاف سال‌های ۸۴ تا ۹۲، نرخ مشارکت به‌صورت مداوم افزایش یافت. این افزایش به‌خصوص در جمعیت جوان و تحصیلکرده دانشگاهی تبلور یافت. افزایش جمعیت فعال در ۱۲ فصل منتهی به تابستان سال‌جاری یک رکورد استثنایی حداقل در یک دهه اخیر است. جمعیت فعال که از سال ۸۴ تا ۹۲، در محدوده ۲۳ میلیون نفر نوسان می‌کرد، طی سه سال اخیر به ۲۷ میلیون نفر رسید. به‌طور متوسط ۳ میلیون نفر در طول این سه سال به بازار کار وارد شده‌اند. تقریبا نصف این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند و این در حالی است که ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور، زنان هستند. همچنین نزدیک ۸۶ درصد این جمعیت، افراد دانشگاهی هستند، در حالیکه ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ویژگی سوم این جمعیت فعال، متولدان دهه ۷۰ هستند که ۶۰ درصد جمعیت فعال سه سال اخیر را شامل می‌شوند. برای این دوره سه ساله می‌توان گفت که از نظر تحصیلاتی، جنسیتی و گروه سنی اتفاق متفاوتی در حال رقم خوردن است. این تداوم یک دوره جدیدی را در بازار کار ایران نشان می‌دهد که به عقیده محققان، اثرات آن می‌تواند در سال‌های بعد روشن‌‌تر شود. با این توضیحات، باید گفت که ساختار بازار کار ایران دچار تغییرات عمیقی شده است. در این دوره سه ساله حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است، آن‌هم در شرایطی که سیاست‌گذاری ویژه‌ای همچون تزریق منابع در این سال‌ها پیگیری نشده است. این عدد جزو رکوردهای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما اتفاق منفی این بوده که بین سمت عرضه و تقاضای نیروی کار، عدم تطابق تحصیلی تشدید شده است. ۵۰ درصد افراد وارد شده به بازار کار، افراد تحصیلکرده هستند اما چنین نیازی در سمت عرضه وجود نداشته است.
احتمال بیکاری افراد
بهنیا و همکارانش در این تحقیق احتمال بیکار ماندن افراد را بر اساس ویژگی‌هایشان محاسبه کردند. در حقیقت این احتمال به افراد غیرفعال پاسخ می‌دهد که اگر تصمیم به ورود به بازار کار بگیرند، با چه احتمالی موفق به یافتن شغل می‌شوند. نتایج آنها نشان می‌دهد که اگر فردی با تحصیلات دیپلم یا زیردیپلم به جست‌وجوی کار بپردازد، احتمال بیکار ماندنش کمتر از ۲۰ درصد است. یعنی احتمال اینکه فردی با مدرک دیپلم، شغل پیدا کند ۸۰ درصد است. به زبان دیگر، شغل‌های ایجاد شده در بازار کار در طول سه سال اخیر، عمدتا نیازمند تحصیلات نیست. اما در آن سو، اگر فرد دارای تحصیلات عالی باشد، احتمال پیدا نکردن شغل ۴۸ درصد است. یعنی احتمال اینکه فردی تحصیلکرده شغل پیدا کند کمی بیشتر از ۵۰ درصد است. اما این عدد برای زنان شدیدتر است. اگر یک زن شهری تحصیلکرده به دنبال شغل باشد، احتمال بیکار ماندنش بیشتر از ۵۶ درصد است. برای زن روستایی، اوضاع وخیم‌تر است؛ چرا که شانس بیکاری او پس از ورود به بازار کار، نزدیک به ۶۲ درصد برآورد می‌شود.
تحصیل‌کنندگان بیکار
در فصل تابستان، تنها ۲۳ درصد از شاغلان کشور را افراد تحصیلکرده تشکیل داد. در آن سمت ماجرا، در بین بیکاران کشور، تقریبا نیمی از آنان تحصیلکرده هستند. اما باز هم این آمار برای زنان بدتر است. طوری که در بین بیکاران زن، ۷۰ درصد آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. آمار و ارقام نشان می‌دهد که عدم تطابق تحصیلی به شدت در بازار کار وجود دارد. این نوع عدم تطابق، به مراتب یاس و ناامیدی بیشتری را ایجاد می‌کند. چرا که فردی که چندین سال از عمر و سرمایه خود را صرف تحصیل می‌کند، هنگامی که به بازار کار می‌رسد شانس پایینی برای او وجود دارد؛ او بعد از تحصیل انتظارات بیشتری نیز از بازار دارد. اما آنچه در عمل می‌بیند این است که فردی که تحصیل نکرده از شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل برخوردار است. در مطالعات بهنیا، جمعیت شاغلی که پس از یک یا چند فصل به جمعیت غیرفعال اضافه می‌شوند نیز بررسی شده است.
به زبان ساده، یعنی شاغلانی که پس از مدتی به‌طور کلی از بازار کار بیرون می‌آیند. در این مطالعه در دوره سه ساله اخیر، سهم جمعیت شاغل غیرفعال شده از کل شاغلان محاسبه شده است. این سهم، برای زنان روستایی بیشترین عدد و برای مردان شهری کمترین است. به‌طور میانگین، ۵۰ درصد از زنان روستایی شاغل در هر دوره نسبت به دوره قبل، به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. وضعیت در بین زنان شهری نیز تعریفی ندارد. طوری که ۴۴ درصد از جمعیت شاغل آنها، به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. این نسبت‌ها برای مردان، چه در روستا و چه در شهر، بسیار کمتر است. از بین شاغلان مرد روستایی و شهری، کمتر از ۱۰ درصد آنها به جمعیت غیرفعال اضافه شده است و در واقع درصد کمی از آنها پس از یافتن شغل غیرفعال شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد دوره ماندن زنان در بازار کار کوتاه است. در واقع تجربه کاری زنان بسیار محدود شده است.
بیکاری استانی
رشد نرخ بیکاری در چند سال اخیر دقیقا به افزایش نرخ مشارکت مربوط است. در واقع با اینکه سالی ۶۵۰ هزار نفر به شغل دست یافتند، اما با توجه به ورودی یک میلیون نفری، ۳۵۰ هزار نفر نیز به جمعیت بیکاران اضافه شده است. در نتیجه در مجموع تعداد بیکاران، با وجود ایجاد شغل بالا افزایش یافته است. اما وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشور نیز اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است. نرخ بیکاری دو فصل اول سال ۹۶ به تفکیک استان‌ها برای مردان و زنان تحصیلکرده این فرضیه را تایید می‌کند. نرخ‌های بیکاری این بخش از جمعیت، در برخی استان‌ها تعجب‌برانگیز است. در استان‌های کردستان، کرمانشاه و کرمان، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده زن، حول ۸۰ درصد می‌چرخد. این نرخ در استان‌های چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان حول ۷۰ درصد است. کمترین نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده زن، در استان‌های قزوین و هرمزگان وجود دارد که کمتر از ۳۵ درصد است. این عدد در استان تهران، ۴۱ درصد گزارش می‌شود. اوضاع برای مردان بهتر است اما رتبه‌بندی استان‌ها تقریبا به همین شکل است. مثلا نرخ بیکاری جوانان مرد کردستانی تحصیلکرده، ۶۰ درصد است که جزو بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشور است.
چارچوب سیاست‌گذاری
پژوهش مورد بررسی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری در بازار کار ایران را در قالب ۵ دسته بررسی کرده است.
ثبات اقتصاد کلان و اصلاح محیط سرمایه‌گذاری: تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است. در حال حاضر، محدودیت اصلی اشتغال‌زایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد فضای کسب و کار است. کاهش نقش مداخله‌ای دولت، ایجاد فضای جدی برای توسعه بخش خصوصی، برچیدن بوروکراسی‌های پیچیده و ثبات در قوانین داخلی، بسته فوری است که می‌تواند ثبات در اقتصاد کلان ایران را به ارمغان آورد. برای جبران بیکاری انباشت‌شده، باید بیش از چند صد هزار شغل در سال ایجاد شود. کارشناسان معتقدند سیاست‌های اشتغالی و اصلاحات نهادی نمی‌توانند در یک محیط سرمایه‌گذاری نامساعد، تقاضای نیروی کاررا در ابعادی وسیع تحریک کند. در نتیجه کاری که اکنون دولت در حال انجام است، نمی‌تواند بدون تامین پیش‌نیاز اصلی به ثمر نشیند. اتخاذ سیاست‌های خاص اشتغال‌زایی بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار راهی است که پیموده شده است و اشتغال‌زایی پایدار را تضمین نخواهد کرد. در یک کلام باید گفت که هیچ راه میان‌بری برای اشتغال‌زایی وجود نخواهد داشت. بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری، نمی‌توان با مداخله در بازار به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یافت. محیط کسب و کار باید به یک فضای رقابتی برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبدیل شود.
سیاست‌های فعال بازار کار: این سیاست‌ها به سیاست‌هایی گفته می‌شود که عمدتا از طریق مداخله دولت در بازارهای مختلف اجرا می‌شوند. این سیاست‌ها به دنبال آنند که محدودیت‌های اشتغال‌زایی در گروه‌ها و مناطق هدف را از میان بردارند. در مقاسیه با سیاست‌های منفعل بازار کار، همچون بیمه بیکاری، سیاست‌های فعال تلاش می‌کنند با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش تطابق، بیکاری را کاهش دهد. «سیاست‌های فعال بازار کار» سه الزام را با خود به همراه دارد. اولین، منابع مالی قابل توجه است، طوری که یک تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به این امر اختصاص می‌یابد. گام دوم، کارشناسی برای شناسایی مداخلات و محل‌های موردنظر است. سومین الزام نیز بانک‌های اطلاعاتی وسیع است. با توجه به تجربه‌ای که در ایران وجود داشته، سیاست‌های فعال با چند مانع مواجه است. اولین مانع، هزینه‌های زیادی است که با ریسک نیز همراه است. چرا که ممکن است اثر چندانی نداشته باشد و اثربخشی آنها ممکن است به اندازه هزینه‌ای که می‌شود، نباشد. نقض دوم، نبود مطالعات کافی برای بررسی اثرات این اقدامات در کشورهای در حال توسعه است. تجارب دنیا نشان می‌دهد که اثرگذاری این نوع سیاست‌ها بیشتر بر اشتغال نیروی کار غیرماهر و نه افراد تحصیلکرده بوده است. در ایران سیاست‌هایی از این دست کم اجرا نشده اما موفقیت چندانی را به دنبال نداشته است. حمایت مالی از بنگاه‌ها و طرح‌های زود بازده یکی از معروف‌ترین آنها است. اختصاصیارانه اشتغال و استخدام به بنگاه‌ها نیز در دولت فعلی در جریان است. این رویکردها زمینه را برای انحراف سیاست‌گذاری به سمت تجارب گذشته را هموار می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد سیاست‌های فعال بازار کار، راه‌حلی برای ایجاد اشتغال در ابعاد وسیعی که اقتصاد ایران به آن نیازمند است، نیست. بر مبنای تجربه جهانی، سیاست‌های فعالی که با هدف بهبود تطابق یا جورسازی در بازار کار پیاده شده، موفق‌تر عمل کرده است. از این رو، بهنیا و همکارانش با توجه به وضع مالی دولت سه قید را پیشنهاد داده‌اند. آنها معتقدند که با به‌روز‌رسانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، دولت می‌تواند عدم تطابق مهارت‌ها را کاهش دهد. در گام دوم، باید نظام اعطای گواهینامه‌ها و مدارک حرفه‌ای با محوریت بخش خصوصی ایجاد شود. در گام سوم نیز جورسازی و تطابق تحصیلاتی می‌تواند توسط سیاست‌های فعال بازار کار تقویت شود. اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و بهبود عملکرد کاریابی‌ها می‌تواند به این هدف منجر شود.
اصلاح نهادهای بازار کار: اصلاحات نهادی بازار کار بخش مهمی است که دو حوزه اساسی را در بر می‌گیرد. اصلاح قوانین بازار کار و اصلاح سیاست حداقل دستمزد سراسری. مثلا قانون کار برای یک بنگاه غیرشرکتی با یک بنگاه خیلی بزرگ یکی است. یعنی بنگاهی که تنها چند کارگر دارد، با قانونی کار می‌کند که بنگاهی با ۱۰ هزار کارگر یا مثلا قاعده‌گذاری استخدام و اخراج می‌تواند بر اساس گروه‌های سنی مختلف، متفاوت باشد. مساله دیگر نیز دارای اهمیت زیادی است. شاید تنها چند کشور معدود در دنیا وجود داشته باشند که حداقل دستمزد سراسری بر آنها حاکم است. حداقل دستمزد باید با توجه به موقعیت اقتصادی هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر باشد. اینکه حداقل دستمزد کارگران در تهران همانند سیستان و بلوچستان است، چندان اصولی به نظر نمی‌آید. مثلا در چین، ۶۰ «حداقل دستمزد» متفاوت دارد. حداقل دستمزد باید متناسب با گروه‌های سنی، مناطق زندگی و بهره‌وری افراد متفاوت باشد.
سیاست‌های منفعل بازار کار: سیاست‌های منفعل عمدتا قانون بیمه بیکاری را در بر می‌گیرد. این قانون در کشور نیاز به اصلاح دارد. باید با رعایت توازن بودجه بیمه و پوشش مناسب بیکاران، بیمه بیکاری به جایگاه بهتری برسد. در آمریکا و آمریکای لاتین، کارگر و کارفرما برای دوره بیکاری، پس‌انداز اجباری منظمی را انجام می‌دهند. برای این کار در کشور باید نرخ بیمه بیکاری تعیین شود و با توجه به دوره اشتغال فرد، مزایای معنی‌داری برای دوره بیکاری تعریف شود. سایر سیاست‌های اشتغال‌زایی: سیاست‌های دیگر می‌تواند اشتغال برای گروه‌های خاص را مدنظر قرار دهد. مثلا صادرات نیروی کار یا صادرات خدمات جزو اینها به حساب می‌آید. همچنین دولت می‌تواند برای اشتغال در مناطق آزاد یا مناطق محروم، سیاست‌های جداگانه و خاصی را در نظر گیرد.
تلنگر به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان
برخی وقایع می‌توانند در عین ظاهر رعب‌آور، در نقش یک فرصت بازی کنند. برای نمونه، زلزله تهران اگرچه در وهله اول تشویش و نگرانی را به‌وجود آورد، اما توانست عیار مدیریت بحران را در شرایط طبیعی بسنجد. زلزله توانست تصویری واقعی از حوزه‌هایی که در آن نقطه ضعف وجود دارد، ارائه دهد. اعتراضات اخیر هم می‌تواند همین کارکرد را برای چالش‌های بازار کار داشته باشد که سال‌هاست به آن اشاره می‌شود اما مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر تاکنون هشدارها و صحبت‌ها شاهد عینی نداشت اما اکنون این شاهد عینی نیز به وجود آمد. به خصوص که مهران‌بهنیا و همکارانش در این پژوهش گزارش دادند که المان‌هایی در بازار کار ایران وجود دارد که آن را شبیه به کشورهای منطقه منا از جمله مصر و تونس می‌کند. سهم بالای جمعیت جوان، نرخ مشارکت پایین، توسعه آموزش عالی و نرخ بیکاری بالا برای افراد تحصیلکرده، نقاط اشتراک این بازارها است. از طرفی دیگر، نظام بنگاه‌داری ایران نیز به کشورهای منطقه «منا» شباهت دارد. در آن کشورها نیز دولت نقش مداخله‌گر در فعالیت‌های اقتصادی دارد و توسعه بخش خصوصی با فضای بسته‌ای روبه‌رو است. تغییر پیوسته قوانین و مقررات، وجود انواع ممنوعیت‌ها و مجوزهای مختلف، المان‌های دیگری است که ثبات اقتصاد کلان ایران را با تهدید روبه‌رو کرده است. عدم ثبات باعث می‌شود که پیش‌بینی‌پذیری آینده محدود شود و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال آورد. اینها در کشورهای منطقه«منا» نیز وجود دارد اما برخی مسائل در ایران، ضربه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان زده است، مانند وابستگی به درآمدهای نفتی و مساله بیماری هلندی. همه مسائل مذکور در نهایت تقاضا برای نیروی کار را کم کرده است. طبیعتا اکنون تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید با توجه به این ویژگی‌های مشترک و تجارب آنها، برنامه‌ریزی خود را انجام دهند. باید سعی شود تا با هدف‌گذاری درست بر اساس کاستی‌های به وجود آمده، تصویر خشن بیکاری کمرنگ شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰