چرا ادعای ظریف درباره پولشویی نادرست است؟

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که “در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آن‌قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور، علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند

این ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور طی روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی از جمله انتقادات نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی، کارشناسان سیاسی مواجه شده و آنها خواستار ارائه مستندات او شدند.

بر همین اساس، احمد جانجان کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی یادداشتی در انتقاد به ادعاهای ظریف در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است.

متن کامل یادداشت احمد جانجان به شرح زیر است:

اظهارات جنجالی جناب آقای ظریف در مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین، نزدیک به دولت و طرح ابهاماتی از قبیل پولشویی در ایران، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی ادعاهای ایشان، به بررسی “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” و ایرادات آن پرداخته تا با بیان برخی مصادیق وضعیت پولشویی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

۱.وظیفه مقابله با پولشویی و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به عهده کیست؟

براساس ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت صمت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی مسئولیت اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را به عهده دارند و طبق این ماده، جمع‌آوری اخبار و اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی مواردی که شواهدی دال بر تخلف در آنها وجود دارد، طبق مقررات به عهده دولت با تصدی‌گری شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور است.

طبق تبصره‌های  ۱ و ۳ ماده ۹ این قانون، مرتکبین به جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و منافع حاصله از آن، حتی اگر به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، ضبط و طبق مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، در شعبی از دادگاه‌های عمومی و یا حتی اختصاصی که براساس ماده ۱۱ این قانون پیش‌بینی شده، محکوم و مجازات خواهند شد.

حال این سؤالات به ذهن متبادر می‌گردد:

الف) با وجود این قانون، چرا جناب آقای ظریف با ادعای پولشویی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در ایران، به قول خودشان یک “ببر کاغذی” می‌سازند تا دولت‌ها و رسانه‌های خارجی آن را به خوبی شکار کنند!؟

آیا وزیر ریش‌سفید کرده در وزارت خارجه نمی‌داند که اظهارات نسنجیده یک مقام مسئول در سطوح عالیه می‌تواند تبعات حقوقی جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد؟
اگر این چنین نیست، چرا در دوران مذاکرات برجام یا FATF بارها به کارشناسان منتقد اخطار داده شد که برخی مسائل نباید در رسانه‌‌ها مطرح شود، چرا که برای کشور تبعات سختی خواهد داشت؟

ب) هدف جناب آقای ظریف از طرح چنین مسئله‌ای در رسانه‌ها چه بوده است؟ آیا ایشان به اعضای شورای عالی پولشویی(وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت، کشور و رئیس بانک مرکزی) دسترسی ندارند که به جای پیگیری و طرح موضوع با ایشان، بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و بین‌المللی، از طریق رسانه‌ها آن را اعلام می‌کنند؟

ج) رویکرد وزیر امور خارجه نسبت به اظهارات نسنجیده و بی‌اساس خود(ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرده‌ است که هیچ دستگاهی را به پولشویی متهم نکرده‌ است) در برابر سؤالات چالشی خبرنگاران خارجی با موضوع اندازه دقیق پولشویی در ایران، با توجه به اعلام عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یک فقره از پولشویی‌ها، دقیقا چیست؟

آیا جناب آقای رئیس دستگاه دیپلماسی کشور نمی‌دانند که با چنین اظهارنظرهایی چه خدشه‌ای به مشروعیت قراردادهای مالی کشور وارد می‌کنند؟

**جالب است بدانید که ایران برای سال‌ها در جهان در صدر فهرست پولشویی بازل بوده و رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی نیز همواره آن را مثل پُتک بر سر ایران می‌کوبیدند، اما به تازگی در نسخه ۲۰۱۸ فهرست پولشویی بازل اعلام شد که روش رتبه‌بندی کشورها تا امروز صحیح نبوده و برخی کشورها به دلیل کمبود اطلاعات و شاخص‌ها یا عملکرد بد مورد ارزیابی قرار می‌گرفته‌اند که این روش اصلاح، و در روش جدید اگر دو سوم شاخص‌ها برای بازل مشخص باشد، کشور مذکور مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار خواهد گرفت.

نکته جالب‌تر ماجرا این است که ۱۷ کشور از فهرست رتبه‌بندی پولشویی حذف و یکی از این ۱۷ کشور، صدرنشین سال‌های متمادی در این فهرست، یعنی ایران است! حال این سؤال مطرح است که آیا رسانه‌های اصلاح‌طلب حاضر هستند تمامی تخریب‌های گذشته خود را جبران کرده و به مخاطبین‌شان توضیح دهند، صدرنشینی ایران در فهرست پولشویی بازل تا به امروز اشتباه و غیرقابل استناد بوده است؟

۲.نمره دولت در مبارزه با پولشویی و قاچاق:

الف) توقف موفق‌ترین طرح مبارزه با قاچاق سوخت؛ طرحی به نام “کارت سوخت”!

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح “کارت سوخت” در ۸ سال، یکصد میلیارد دلار منفعت اقتصادی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم از محل کاهش مصرف سوخت و واردات بنزین بوده است!

طبق اظهارات اخیر “مهدی ابویی” معاون پیشین پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان مصرف ماهانه بنزین در کشور، حدود ۹۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود که میانگین عرضه ماهانه بنزین در کشور حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بوده است که با فرض ۲۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین در کشور و احتساب مابه‌التفاوت نرخ بنزین در یک کشور همسایه، عدد ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ماه از عواید قاچاق بنزین در کشور به‌دست می‌آید.

الف) چرا دولت طرحی که مانع از خروج ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور شده است، آن هم با شرایط فعلی ارز در کشور را کنار گذاشته، اما دوباره قصد فعال‌سازی آن را دارد!؟ رانت و منافع واردات بنزین طی این مدت در کشور به چه کسانی رسیده است؟

آیا با استدلال آقای ظریف نمی‌توان گفت کسانی که ماهیانه فقط از قاچاق بنزین، نه قاچاق مجموع فرآورده‌های نفتی نظیر گازوئیل و غیره حتی واردات این محصولات، ۳ هزار و ششصد میلیارد تومان نفع می‌برند، همان مخالفان طرح سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت هستند؟

آیا نمی‌توان گفت کسانی که طبق آمار رسمی روزانه ۱۲.۶ میلیون لیتر و در مجموع ۴.۵ میلیارد لیتر بنزین درسال ۹۶ به کشور بنزین وارد کرده‌اند، همان مخالفان طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین هستند؟

اگر طرح‌های مذکور خوب بودند، چرا کنار گذاشته شدند و اگر بد بودند، چرا مجدداً در حال بکارگیری هستند!؟

ب) حذف ایران‌کُد و طرح “شبنم” که موجبات مقابله با قاچاق کالا را فراهم آورده بود نیز در دولتِ مدعی مبارزه با قاچاق و پولشویی و مدافع شفافیت، به سرنوشت کارت سوخت مبتلا شدند!

۳.ایرادات “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” تهیه شده توسط دولت:

لایحه مذکور که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه می‌گردد.

در بخش مقدمه(دلایل توجیهی) یکی از دلایل تقدیم این لایحه به مجلس اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی(منظور از استانداردهای بین‌المللی، همان توصیه‌های FATF است) ذکر شده که به تفصیل در مورد آن بحث خواهم کرد.

الف) در بند الف ماده ۱ “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” آمده است:

جرم، منشأ هر رفتاری است که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ جرم محسوب می‌شود، از منظر این قانون، تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین “عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی” جرم محسوب می‌شود.

بند مذکور با بندهای ۷ و ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از حیث تأمین غذا، دارو و درمان و همچنین مقام‌سازی در مقابل ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی و همچنین تنوع در روش‌های فروش را مختل ساخته و اساساً با اسناد بالادستی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مغایرت دارد.

آیا جناب آقای ظریف از محدودیت‌های تحریمی کشور در زمینه تهیه دارو یا فروش نفت مطلع نیستند؟ این لایحه در کدام هیئت وزیران به تصویب رسیده است؟ هیئت وزیرانِ کشور ایران یا کشوری غیر از ایران عزیزمان؟

آیا جناب آقای ظریف که بر تصویب این لایحه پافشاری می‌کنند، وزیر امور خارجه یک ایران دیگر است که مورد تحریم‌های غذایی، دارویی، نفتی، بانکی، تکنولوژی و غیره قرار نگرفته یا وزیر امور خارجه کشوری است که روز به روز بر تحریم‌های ظالمانه علیه آن افزوده می‌شود؟

 ب) بند (پ) ماده ۲ و مواد ۴، ۵ و ۸ لایحه که با توجه به شرایط حال و آینده کشور از حیث تحریم خلاف سیاست‌های اقتصادی،‌ سیاسی و قضایی کشور است. آیا دولت نمی‌داند که براساس مفاد لایحه تنظیمی‌اش از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و چند جین سازمان با ربط و بی‌ربط دیگر در مخاطره کامل قرار می‌گیرند!؟

به عنوان مثال در صورت ارائه و ارسال اطلاعات مالی از طریق FIU به سایر FIUها اگر کشوری با ما معاضدت قضایی (همکاری قضایی) داشته یا نداشته باشد و از ما تراکنش مالی یک فرد یا نهادی را مطالبه کند که آن فرد یا نهاد در حال دور زدن تحریم‌ها به نفع ایران است (مثلا تهیه داروی MS) ایران موظف است گزارش کامل ریالی آن فرد یا شرکت را به طرف مقابل ارائه کند و در غیر این صورت آن کشور می‌تواند علیه ما اقامه دعوا کند!

این در حالی است که ممکن است تعریف هر دو کشور از پولشویی یک تعریف باشد، اما کشور ایران جرم این شخص یا شرکت را به دلیل ظالمانه بودن تحریم‌ها در دسته جداگانه‌ای تعریف کرده و آنها را مشمول مجازات نمی‌داند اما FATF بارها به صراحت در توصیه‌های خود این جرم‌انگاری را به رسمیت نشناخته و حتی دور زدن تحریم‌ها را پولشویی می‌داند!

پاسخ آنها که می‌گویند ۱۹۸ کشور چگونه با توصیه‌های FATF مشکل ندارند و فقط ما داریم، همین نکته است و پاسخ به این سؤال که کدام یک از آن کشورها صدر تا ذیل نهادهای امنیتی، نظامی، اقتصادی و دفاعی‌شان در فهرست تحریمی آمریکا و سازمان ملل قرار دارد؟ در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، که در صورت پیوستن کامل به FATF باید براساس اکشن‌پلن و توصیه‌های FATF، آنها را تحریم کنیم و این یعنی خود تحریمی!

۴. بدشانسی دولت، ظریف و موافقان FATF

افشای بزرگترین پولشویی در طول تاریخ بشریت در دانسک بانک کشور دانمارک(یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین اعضای FATF) آن هم نه توسط FATF بلکه توسط یک افشاگر مالی مستقل به یک آبروریزی تمام عیار برای این نهاد مالی تبدیل شده است.

دانمارک از سال ۱۹۹۱، یعنی ۳ سال پس از تشکیل این نهاد توسط گروه G7 به این گروه پیوسته اما به اذعان “هاوارد بیل‌کینسون” اَبَر پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی نه تنها در این کشور عضو FATF بلکه در ۶ عضو دیگر FATF نیز جریان داشته است! طبق گزارش رویترز،  جریان مالی این پولشویی در استونی، لتونی، چین، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، روسیه و بیش از ۱۵۰ کشور دیگر فعال بوده است.

این پولشویی ۲۴۷ میلیارد دلاری در حالی در کشورهای عضو FATF  اتفاق افتاده است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان چند روز پیش در مصاحبه با خبرآنلاین گفته بود که مخالفت با FATF  از سوی باندهای پولشویی با حجم چند هزار میلیارد تومانی است و پیوستن به آن می‌تواند از بروز چنین پولشویی‌هایی در ایران جلوگیری کند.

این رسوایی مالی نشان داد که تصور مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس در ایران از FATF در جلوگیری از وقوع یا تداوم هرگونه پولشویی غلط است.

قسمت شیرین ماجرا اینجاست؛ در حالی که این خبر مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته، اما رسانه‌های طرفدار FATF کوچکترین واکنشی به این رسوایی مالی از خود نشان نداده‌اند!

**جالب است بدانید که موارد فوق فارغ از گماردن اشخاص مسئله‌دار در پُست‌های حساسی نظیر ریاست بر مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در کشور است!

درخواست اقامت میثم نصیری احمدآبادی( مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه اقدام مالی FATF) برای خود و خانواده‌اش در کنسولگری امریکا در کشور امارات حاکی از آن است که مسئولیت خطیر “صیانت از داده‌های حساس مالی کشور” را به دست اشخاصی نباید سپرد که دل در گرو غرب و آمریکا دارند!