چارت حقوقی سال ۹۸ چگونه خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۱ اسفند ماه جاری برای در تعیین تکلیف “حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸” اِعمال ۱۰ درصد افزایش حقوق و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را مصوب کرد.

بر اساس این مصوبه، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ تغییرناپذیر است اما ممکن است میزان ۱۰ درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.

اگر مصوبه مجلس برای سال ۹۸ عملیاتی شود، این تغییرات در حقوق‌های مختلف رخ می‌دهد که جدول آن را در پایین مشاهده می‌کنیم.

براین اساس، اگر مثلاً متوسط حقوق فرهنگیان را ۲٫۵ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال ۹۸، نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد رشد خواهد داشت و با افزایش ۶۵۰ هزار تومانی همراه است.

البته محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد!

همچنین حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است “این مصوبه دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد و طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و  دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد، این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.

او گفته است: “ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق ۲۰ میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند؛ دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.

به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست؛ اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت، تضییع می‌شود.”

اما اسدالله عباسی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس نیز درباره این واکنش سازمان برنامه و بودجه  تأکید کرده است که مصوبه مجلس را نمی‌توان لغو کرد اما در نشست هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع بحث خواهد شد تا راهکاری پیدا شود و احتمالاً با هماهنگی دولت، اصلاحاتی در این مصوبه مجلس انجام شود.