پیشنهاد تشکیل شورای متخصصان را به رییس‌جمهور دادم/ کلیات طرح‌های وکیل خانواده و بیمه وکالت را قبول دارم/ برای اعتلای کشور از همه نیروها استفاده می‌کنم

به گزارش پایگاه خبری ججین  لعیا جنیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اهم برنامه‌های خود در معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: رییس جمهور از بنده برنامه خواستند که اجمالا در دو قسمت برنامه خود را تحویل ایشان دادم. یک قسمت مربوط به بهبود امور جاری معاونت است که تشکیل شورای متخصصان را پیشنهاد دادم و همچنین حسب مورد کارگروه‌های تخصصی. همینطور با اشاره به معاونت‌های موجود در معاونت حقوقی گفتم که هر کدام را چه حدی می‌توان ارتقا داد.

معاون حقوقی رییس جمهور تشریح کرد: در کنار این پیشنهادات طرح‌های توسعه‌ای را مطرح کردم که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه‌های دولت دوازدهم است یعنی جنبه‌های حقوقی موضوعاتی که دولت در آن برنامه دارد را استخراج و سعی کردم جنبه‌ها کلی آن را مطرح کنم.

کلیات طرح‌های وکیل خانواده و بیمه وکالت را قبول دارم

این حقوقدان در رابطه به طرح‌هایی که از قبل در معاونت حقوقی مطرح بود مانند طرح وکیل خانواده و بیمه وکالت، خاطر نشان کرد: حقیقتا نسبت به کلیت این طرح‌ها نظر مثبت دارم ولی برای ارایه یک نظر دقیق باید کارهای تخصصی و اسناد پشتیبان آن‌ طرح‌ها مطالعه شود.صرف دیدن متن این طرح‌ها کفایت نمی‌کند. باید مشخص شود تا چه حد کار تخصصی صورت گرفته که بر اساس آن بشود نتیجه نهایی را گرفت.

ضرورت طرح‌هایی که برای حفظ استقلال کانون وکلا لازم است را درک می‌کنم

جنیدی با بیان اینکه وکیل دادگستری است و مشکلات وکلا را می‌داند و درک می کند، بیان کرد: چون با خواسته‌ها و مطالبات کانون وکلا آشنایی دارم ضرورت طرح‌هایی که برای حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل است را درک می‌کنم و این مسائل را در یک چارچوب کار‌شناسی و بطور جدی هم در دولت و هم در مجلس پیگیر می‌شویم.

برای کار نمادین دنبال افرادی که خیلی کار علمی کرده‌اند نمی‌روند

او در پاسخ به نقدهایی که مطرح می‌کنند رییس جمهور بصورت نمادین یک زن را به سمت معاونت انتخاب می‌کند و از روی فشار جامعه زنان است، گفت: درحال حاضر سه زن در سمت‌های معاونت و دستیار ویژه رییس جمهور انتخاب شدند با این حرف که رییس جمهور در مقابل فشار‌ها معاون زن انتخاب کرده است موافق نیستم و بنظر می‌رسد این ایرادی که گرفته می‌شود با در نظر گرفتن همه جوانب نیست.

او تاکید کرد: اصولا برای کار نمادین دنبال افرادی که خیلی کار علمی کرده‌اند، نمی‌روند. چون این افراد بهرحال خواسته یا ناخواسته افکار خود را پیگیری می‌کنند. بنابراین وقتی چنین افرادی وارد دولت می‌شوند بطور طبیعی دولت با توجه به این حقیقت با این اشخاص کار می‌کند و این افراد را انتخاب می‌کند اما سخت است راجع به این مساله پیشاپیش صحبت کنم. مردم باید کارنامه عملکرد چهار ساله مرا ببینند و آن موقع اظهار نظر کنند. قطعا دولت همه تلاش خود را کرده است که بهترین انتخاب را انجام دهد ولی مسلما قضاوت نهایی با مردم است.

نپذیرفتن زنان به کل کشور آسیب می‌زند

معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص برنامه‌های خود برای برخورد با رویکرد جنسیت گرا در کشور و دولت و استفاده از ظرفیت زنان، گفت: بدون تردید امروز جامعه یک قشر بزرگ، تحصیل کرده و حرفه‌ای خانم دارد بنابراین این نیمه؛ نیمه مولد جامعه چه در عرصه اقتصاد و چه فرهنگی است از این رو آسیب خیلی بزرگی است که این نیمه پذیرفته نشود. این آسیب نه تنها به خود این زنان وارد می‌آید بلکه کل کشور هم متاثر از این موضوع می‌شود زیرا جامعه‌ای که قصد پیشرفت دارد باید از تمام توان خود استفاده کند نه از نصف آن.

این حقوقدان تشریح کرد: من حتما و نه فقط برای زنان بلکه برای اعتلای کل کشور ایده استفاده از همه افراد جامعه را پیگیری می‌کنم.

معاون رییس جمهور در خصوص اینکه آیا با زمینه تحصیلاتی در شاخه حقوق خصوصی می‌توان در بدنه دولت که بیشتر با مسایل حقوق عمومی و بین الملل درگیر است موفق بود، گفت: البته موفق بودن یا نبودن بنده در این پست را کارنامه عملکردم در طولانی مدت مشخص می‌کند. اینکه پیشاپیش راجع به این مساله حرف برنم کمی خودستایانه است که امری درست و پسندیده نیست. ولی لوایح و طرح‌هایی که می‌آید محدود به مسائل عمومی نیست و راجع به همه مسائل مردم است و محتوای این لوایح و طرح‌ها هم شامل موضوعات حقوق خصوصی است و هم حقوق جزا ، هم حقوق عمومی و هم حقوق بین‌الملل.

جنیدی افزود: من در زمینه حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و داوری بین الملل تحصیل کرده‌ام. بنابراین حوزه بین‌الملل و حقوق تجارت بین‌الملل که مورد توجه دولت به جهت مسایل اقتصادی است به تخصص من مرتبط است. مسایل مربوط به زنان نیز در این حوزه قرار می‌گیرند. درست است که مساله زنان زیر مجموعه یک معاونت مستقل است اما سیاست‌گذاری آن با حوزه تخصصی من مرتبط است. اما در حوزه‌های حقوق عمومی و اداری به دلیل اینکه سابقه طولانی و بیش از ۷۰ماه تجربه کاری به عنوان مدیر کل حقوقی دانشگاه تهران و مدیر کلی اداره لوایح و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم رادارم، گمان می‌کنم در این بخش هم تجربه کافی داشته و بتوانم موثر واقع شوم.

او افزود: البته هر شخصی در یک حوزه تخصص دارد و هیچ فردی در تمام حوزه‌ها متخصص نیست. علوم انقدر تخصصی شده‌اند که تخصص داشتن در همه زمینه‌ها دور از ذهن است. لازمه جبران این ایراد این است که متخصصان آن حوزه‌هایی که تخصص ندارد را گرد هم بیاورید و با عقل فردی کار نکید و به عقل جمعی اعتقاد داشته باشد.

https://telegram.me/jajinnews