پاسخ دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت به شایعه‎ “ایرنا”/ اسناد تخلفات نزدیکان رئیس‌جمهور را منتشر کنید

به گزارش پایگاه خبری “ججین“ به نقل از خبرگزاری تسنیم، پیرو درج خبر شماره ۸۳۳۶۸۹۶۲ مورخه ۹۸/۴/۴ در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه “فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است”، جوابیه زیر در ۶ بند ارسال می‌گردد؛

۱ ــ خبر خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا”در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌همراه آیت الله آملی لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت که با بیت‌المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند.

۲ ــ اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن بر همگان آشکار است مثل “فساد آشکار” وی یا اینکه “همگان بر فساد وی آگاهند”، این‌گونه اتهام‌زنی یک‌طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند کاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است.

۳ ــ نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان “این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است.” چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به‌طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار این‌گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه‌مجوزی دارد؟!

۴ ــ برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟

۵ ــ به‌نظر می‌رسد طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه. ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز این‌گونه تخریبهای ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.

۶ ــ خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا” اگر دغدغه اطلاع‌رسانی صحیح دارد بهتر است به‌جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهور را منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ(!!) البته و صدالبته این‌گونه افشاگری‌ها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می‌دانیم، چون محل رسیدگی به این امور قوه قضاییه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است از نوع واقعی آن باشد نه مجعول!
بدیهی است پیگرد حقوقی و قضایی کلیه مرتکبان و انتشاردهندگان این اخبار کذب به‌قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ می‌باشد.

دفتر آیت‌الله آملی لاریجانی