برابر با قانون تجارت، در چهار مورد ورشکستگی به تقلب محقق می‌شود. در صورتی که یکی از این شروط عملی شود تاجر باید منتظر عواقب حقوقی سنگینی برای خود باشد.
۱- تاجر دفاتر تجارتی خود را مفقود کرده باشد.
۲- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
۳- تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود یا شرکت را از بین ببرد.
۴- تاجر ورشکسته خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده است، مدیون قلمداد کرده باشد.
بنابراین در صورتی که شرکت تجاری یا بازرگان هر یک از اعمال فوق را انجام دهد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود، مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و سایر مخارج قانونی عینا مشابه با ورشکستگی به تقصیر پرداخت می‌شود که مجددا از طرح آن اجتناب می‌کنیم. برای مثال دارایی خود را به نهادهای قانونی کمتر از آنچه واقعیت است، اعلام می‌کند؛ چرا که می‌خواهد از این طریق، دارایی خود را کمتر از میزان تعهدات خود اعلام کرده و حکم ورشکستگی بگیرد. از سوی دیگر یکی از تکالیف مهم قانونگذار برای تمامی شرکت‌های تجاری و بازرگانان داشتن دفاتر تجاری و حفظ و نگهداری آنها مطابق با قوانین و قواعد حسابداری و حقوقی است. ماده ۶ قانون تجارت بیان داشته، هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد:
دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه. نداشتن این دفاتر یا دفاتری که برای مثال اداره دارایی مشخص می‌کند یا هر سازمان دولتی و قانونی برای اشخاص تجاری معین کرده است می‌تواند جرم تلقی شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، قرار نیست لزوما تاجر فعلی را انجام دهد تا مجرم قلمداد شود بلکه اگر ترک فعل یا ترک عملی که وظیفه قانونی او بوده نیز انجام دهد، مجازات اعمال می‌شود.
برابر با قانون مجازات اسلامی، کسانی که به‌عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که این صرفا شخص تاجر نیست که مجازات می‌شود بلکه افراد دخیل در این امر نیز به همان مجازات محکوم می‌شوند. طبق قانون این افراد به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند:
۱- اشخاصی که باآگاهی به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی کنند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده باشند.
۳- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت کنند و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ قانون تجارت (اعمال محقق ورشکستگی به تقلب که در بالا ذکر شد) را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌شوند.از طرف دیگر، اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی کنند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
همچنین باید اشاره کرد اگر فردی ورشکسته باشد، ولو ورشکستگی او عادی باشد و وجه کیفری مانند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب وجود نداشته باشد از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها محروم خواهد بود. همچنین در صورتی که جرم آنها درخصوص جرایم یادشده محرز شود، ممکن است از برخی حقوق اجتماعی نیز به تبع جرم انجام شده محروم شوند. البته ارتکاب ورشکستگی به تقصیر فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی است ولی درخصوص ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب چنانچه در نهایت مجرم به بیش از دوسال حبس محکوم شود از بسیاری از حقوق اجتماعی در مدت معینی محروم است. تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی یکی از این دست موارد است. همچنین استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها نیز از شمول موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است.این درحالی است که در ورشکستگی عادی با چنین محرومیت‌های سنگینی روبه‌رو نیستیم. اما به هرحال با توجه به وصف ورشکسته بودن و انتساب آن به تاجر، وی از عضویت به‌عنوان مدیر شرکت یا بازرس شرکت محروم است. همچنین در مدت و ایام ورشکستگی از عضویت در اتاق بازرگانی نیز محروم خواهد بود.
مجازات‌های مدیر تصفیه متخلف
مطابق با ماده ۵۵۵ قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. همچنین هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی کند یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. البته با تصویب قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۲ جایگزین ماده قانون تجارت شده است: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی کند به شش ماه تا سه سال حبس یا به جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود. علت وضع چنین مجازات‌هایی نیز کاملا واضح و مبرهن است. مدیر تصفیه مکلف است در چارچوب حفظ منافع بستانکاران قدم بردارد و به نوعی حافظ منفعت عمومی است. اگر خود او که گویی امین فرض شده است، متخلف از اجرای قانون باشد طبیعتا انتظاری جز تحمل مجازاتی مانند حبس برای او نمی‌توان نداشت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰