وابستگی کامل کشور به واردات بذر

به گزارش پایگاه خبری  “ججین” ، بهبود بخش به‌نژادی و صنعت بذر داخلی و امکان کسب درآمد از ارقام جدید ، جلب سرمایه‌‌گذاری در بخش خصوصی، افزایش میزان درآمد بخش دولتی، افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید، سهیم‌ شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده، از جمله ادعاهای مطرح شده پیرامون عضویت در کنوانسیون (معاهده) UPOV است که با بررسی دقیق این ادعاها می‌توان به فاصله بین این ادعاها و واقعیت پی‌برد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در سال ۱۹۶۱ میلادی توسط چند کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. با مرور این نسخه‌ها می‌توان به خوبی دریافت که به مرور زمان منافع به‌نژادگران که در واقع شرکت‌های بزرگ چندملیتی تولید بذر هستند، از طریق اعمال محدودیت‌هایی بر کشاورزان افزایش یافته است.

دولت دوازدهم لایحه الحاق به نسخه ۱۹۹۱ این کنوانسیون را که تفاوت‌های اساسی با نسخه‌های پیشین دارد، در تیرماه ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمسیون، لایحه فوق را عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است. به علت نبود بررسی کارشناسی در این مورد، این یادداشت به واکاوی برخی از ادعاهای مطرح شده و واقعیات آن می‌پردازد.

Upov در سال ۲۰۰۵ میلادی طی گزارشی مدعی شد عضویت در این کنوانسیون دست آوردهای بزرگی برای کشورهای عضو خواهد داشت که از جمله این دستاوردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش تعداد ارقام گیاهی جدید رهاسازی شده ( اعم از خارجی و ملی)
افزایش تعداد موسسات یا شرکت‌های بهنژادگر
افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش بهنژادی
ارتقای کیفیت ارقام جدید گیاهی

متأسفانه این ادعاها کمتر توسط کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه چند ادعای کلیدی که در این گزارش به آن اشاره شده است. مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر یا محدودیت بهنژادگران کشورهای عضو!

حامیان UPOV استفاده از حقوق انحصاری بهنژادگر را مایه پیشرفت و بهبود بخش بهنژادی و صنعت بذر می‌دانند، اما در این بین شواهد و قرائنی وجود دارد که این ادعا را زیر سوال می‌برد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه و گسترش این بخش در کشورهای توسعه یافته از ۱۰ الی ۲۰ سال پیش از تأسیس UPOV آغاز شده است، در نتیجه این تفاوتِ به طور آشکار، شعار پیشرفت صنعت بذر با اجرای حقوق انحصاری شرکت‌های چندملیتی را زیر سوال می‌برد.

کشورهایی مانند هند و اوگاندا بدون پیروی از قوانین حقوق انحصاری، از صنعت بذر بسیار کارآمدی برخوردارند که این مسئله باز هم می‌تواند نشانگر عدم وابستگی پیشرفت صنعت بذر با پیروی از حقوق شرکت‌های چندملیتی باشد.

در بخش بهنژادی بسیاری از کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند، مواردی چون کاهش تبادل بذر بین بهنژادگران، پایین آمدن سطح تبادل اطلاعات میان بهنژادگران و کاهش توسعه و پیشرفت به چشم می‌خورد و این موضوع کاملاً بر خلاف ادعای این کنوانسیون است.

سراب جلب سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی

یکی دیگر از این ادعاها، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش بهنژادی است. فعالیت‌های بخش بهنژادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عمدتاً توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد، در حالی که این بخش در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی گسترش یافته است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته در کنار پاره‌ای شرایط دیگر قابل تصور است، اما این بخش در کشورهای درحال توسعه  به علت تولی‌گری بخش دولتی بعید به نظر می‌رسد.

وعده افزایش میزان درآمد بخش دولتی

در حال حاضر بخش تحقیقات در تمام دنیا تحت فشار قرار دارد، چرا که سیاست‌های جهانی در تلاشند تا  بخش تحقیقات را از حیطه مسئولیت دولت خارج کرده و بودجه مربوط به آن را کاهش دهند.

حامیان upov با ادعای ایجاد درآمد جدید برای دولت که درواقع همان مبلغ حق استفاده‌ای است که کشاورزان به موسسات دولتی می‌پردازند، درصدد توجیه پذیر بودن عضویت در این کنوانسیون هستند، اما در این بین سوالات جدی مطرح است که باید پاسخ داده شود؛ آیا ارقام دولتی شرایط ثبت حق انحصاری را دارا هستند یا خیر؟ آیا ارقام ثبت شده مورد پذیرش کشاورزان هستند یا خیر؟ آیا نظام تولید بذر به میزان کافی کارآمد هست؟ و آیا بخش تحقیقات دولتی قادر به رقابت با بخش خصوصی و مخصوصا شرکت‌های چندملیتی تولید بذر است؟

افزایش کمی و کیفی ارقام گیاهی جدید یا نابودی ارقام بومی!

یکی دیگر از شعارهای حامیان UPOV، افزایش تعداد ارقام زراعی با کیفیت و به تبع آن افزایش حق انتخاب کشاورزان است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از عضویت برخی کشورهای توسعه یافته در UPOV، تعداد ارقام برخی از محصولات در این کشورها افزایش یافته است، اما این امر همواره صادق نیست.

این ارقام جدید صرفاً مناسب کشاورزانی است که استطاعت مالی کافی جهت خرید هر ساله بذر و هم چنین تأمین تمامی نهاده های مورد نیاز این بذرها (سم، کود و…) را دارند، در حالی که کشاورزان خرد ایرانی چنین استطاعتی ندارند.

سهیم‌ شدن در سود فروش بذر ارقام گیاهی جدید ثبت شده

به گفته حامیان upov با عضویت در این کنوانسیون امکان دریافت بخشی از سود ارقام گیاهی جدید ثبت شده که از بذرهای بومی ایران تهیه شده‌اند، وجود خواهد داشت، اما باید گفت: این موضوع بسیار پیچیده بوده و در  واقع به نوع این ارقام گیاهی وابسته است.

طبق مفاد این کنوانسیون، کشورهای عضو می توانند از این امتیاز برخوردار شوند اما upov حق انحصاری بذر را تنها برای بذرهایی قائل است که اولاً جدید باشند و ثانیاً خواص تمایز، یکنواختی ژنتیکی و پایداری ژنتیکی را احراز نموده باشند. بنابراین یک توده بذر بومی به علت عدم یکنواختی از نظر upov بذر قابل ثبتی نیست.

امکان کسب درآمد از ارقام جدید گیاهی به بهنژادگران در ایران یا نابودی شرکت‌های دانش بنیان به‌نژادگر ایرانی!

باید در نظر داشت که بسیاری از ارقام غلاتی که در کشور به مرحله رهاسازی می‌رسند، یا مستقیماً از مرکز بین‌المللی ایکاردا و مرکز بین‌المللی سیمیت تأمین شده و یا از تلاقی این ارقام با ارقام بومی کشور ایجاد می‌شوند. در ایران بسیاری از ارقام این موسسات بدون هیچ گونه تغییر ژنتیکی رهاسازی می‌شوند.

در این صورت بهنژادگر ایرانی نمی‌تواند درخواست حق انحصاری بهنژادگری برای این ارقام را داشته باشد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر بهنژادگر ایرانی با فعالیت های بهنژادی رقم جدیدی را تولید کند، چون از این ارقام بین‌المللی استفاده کرده است، باید بخشی از سود خود را به صندوق معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی واریز کند.

در پایان باید گفت: از آنجایی که شناخت روشنی از محتوا و  شرایط کنوانسیون UPOV در دست نیست، به نظر می رسد حمایت از  الحاق به این کنوانسیون، بیش از آنکه جنبه واقع‌ بینانه داشته باشد، امری شعارگونه و به دور از واقعیت است.

در ایران اکثریت حامیان عضویت در UPOV را وارد کنندگان بذر تشکیل می‌دهند که به دلایل مختلف امکان واردات بذر به کشور را نداشته و درصدد هستند، تا با ابزارهایی قانونی حق انحصاری در بازار کشورهای هدف داشته باشند، بنابراین تصمیم‌گیران نباید منافع ملی را قربانی زیاده خواهی‌های آنها کنند.

نویسنده: داود سلیمانی