هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، کامران ندری درباره منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم آن در ادامه سال جاری اظهار داشت: کاهش نرخ نقدینگی مربوط به فروردین ماه بوده و اساسا در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نورزوی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. در واقع معمولا در تمام سال‌ها  روند این است، از آنجاییکه در فروردین و اردیبهشت‌ ماه فعالیت وام‌دهی بانک‌ها تا حدی افت می‌کند، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد اما امسال به منفی رسیده است. حال اینکه بسیار بعید است این روند در ماه‌های بعدی سال هم تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: منفی شدن نرخ رشد نقدینگی هر چند سابقه نداشته اما همانطور که گفته شد کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست و ادامه این روند بعید است چراکه مسائل و مشکلات اقتصادی که باعث می‌شود افزایش رشد نقدینگی کنترل نشود، همچنان باقی است و اتفاق خاصی نیفتاده که شاهد تغییر روند باشیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ‌ماه به دلیل پایین بودن ظریب تکاثر پولی بوده و نه کم شدن رشد پایه پولی که این کم شدن ظریب تکاثری در ماه‌های نخست سال به ویژه ماه اول، طبیعی است. هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نزدیک به صفر اما مثبت بود، امسال هم نزدیک به صفر اما منفی بوده و میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل توجه و معنا‌داری هم نبوده‌ است. البته امیدواریم بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را حفظ کند.

ندری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی عجولانه رفتار کرده با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا می‌کند.  به هر حال روشن است که بانک مرکزی بر روی رشد نقدینگی حساس شده و تصور می‌کند که اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند احتمالا نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه مدت رابطه وثیقی بین رشد نقدینگی  و نرخ تورم وجود ندارد.

وی افزود: اگر بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم تاکید می‌شود به دلیل تاثیر آن در بلندمدت است و در کوتاه مدت اساسا نه افزایش نقدینگی می‌تواند آثار فوری تورمی داشته باشد و نه کاهش آن اثر کاهشی بر روی نرخ تورم بگذارد. چنانکه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه شاهد افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ تورم در خرداد ماه بودیم و در خرداد ماه رکورد افزایش نرخ تورم شکست و در طول ۵۰ سال گذشته این میزان افزایش نرخ تورم بی‌سابقه بود. بنابراین کاهش نقدینگی در یک ماه را نمی‌توان علامت مثبتی برای اقتصاد دانست.

 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با استناد به آمار یک ماه نتیجه گرفتن برای تدوام این آمار در کل سال بسیار خوشبینانه است، اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و  پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ بیشتر از ۴۰ درصد خواهد بود.

ندری گفت: واقعیت این است که بانک‌ها گرفتار ناترازی‌هایی هستند که این ناترازی در ماه‌های اول سال کمتر است اما در  ماه‌های بعد افزایش پیدا می‌کند. در عین حال اقتصاد کشورمان با مسائل و مشکلات بودجه‌ای مواجه است و هرچند که درآمد نفتی افزایش یافته و سختگیری آمریکایی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی کمتر شده اما حتی اگر نسبت به سال گذشته نفت کمتری بفروشیم به دلیل افزایش نرخ آن، درآمد نفتی بالا می‌رود. البته به هر حال دولت این درآمد را باید به بانک مرکزی بفروشد و ریال آن را دریافت کند که می‌تواند عامل رشد نقدینگی باشد.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم نرخ تورم در کوتاه مدت رابطه‌ای با نرخ نقدینگی ندارد و اگر رشد نقدینگی در دو سال کنترل شود، می‌توان آثار آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.

 این کارشناس اقتصادی افزود: در کنترل نقدینگی، نرخ بهره واقعی اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تغییر دهد. اقتصادهای پیشرفته تاکیدی بر بحث رشد نقدینگی ندارند چراکه رشد نقدینگی در بلندمدت اهمیت پیدا می‌کند اما موضوع مهم  در مهار رشد نقدینگی، کنترل نرخ بهره واقعی در اقتصاد است که در اقتصاد ایران نرخ بهره به شدت منفی است.

ندری گفت: در اقتصاد کشورمان اگر سیاست‌گذار آمار نرخ بهره واقعی و اسمی را اعلام کند متوجه می‌شویم که نرخ بهره پس انداز ریالی منفی است که کسی علاقه‌ای به پس انداز ریالی ندارد. وقتی سپرده  ریالی کاهش پیدا کند به این معناست که افراد به سمت خرید کالا و دارایی سرمایه‌ای رفته‌اند که این اقدام باعث افزایش تقاضا می‌شود و تبعات تورمی خواهد داشت. بنابراین در اقصاد ایران نشانه‌ای که نرخ تورمی در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا می‌کند، وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل موثر بر نرخ تورم اظهار داشت: اگر برجام به نتیجه نرسد و دولت به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود (که البته رییس جمهوری اعلام کرده امسال قصدی برای افزایش قیمت بنزین را ندارد) هر کدام می‌تواند شوک تورمی قابل توجهی را ایجاد کنند اما خوشبختانه با توجه به وضعیت بازارهای انرژی در دنیا، حتی اگر برجام به نتیجه نرسد با افزایش نرخ نفت باز هم درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: آنچه که  تورم را در ایران به شدت افزایش می‌دهد، افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای مانند بنزین یا کالاهای اساسی و یا کاهش نرخ بهره بانکی است که بعید می‌رسد دولت برنامه‌ای اجرای این عوامل را در ادامه امسال داشته باشد.