همه ۱۹۰ کشوری که با FATF کار می‌کنند، دغدغه استقلال دارند

وی ادامه داد: برای اجتناب از به درازا کشیدن سخن از پرداختن به این توصیه‌های ۹ گانه که به آسانی در سایت FATF در دسترس است، خودداری می‌کنم. این توصیه‌ها به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند یا اصلاح کنند یا خاتمه دهند؛ دفاتر یا شعبه‌های خود در ایران را تعطیل کنند و به بانک‌های ایران اجازه ایجاد دفاتر و شعب در حوزه خود ندهند؛ تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران را محدود کنند؛ نهادهای مالی خود را از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران منع کنند؛ حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران را تشدید کنند و…؛ در مجموع اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، به خاطر دردسرهای بسیار از خیر کار با ایران بگذرند یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ایرانی تحمیل کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنی در پاسخ به این سوال که مخالفان تصویب این لوایح مسائلی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه ایران در شرایط تحریم است و اجرای این لوایح نیز به شکلی خودتحریمی خواهد بود؛ ما ارتباطی با سیستم بانکی جهانی نداریم و تصویب این لوایح کمکی به وضعیت اقتصادی نمی‌کند؛ با اجرای این لوایح اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم یا دیگر نمی‌توانیم در راستای ایدئولوژی‌های خود به محور مقاومت کمک کنیم؛ پاسخ شما به این نگرانی‌ها چیست، گفت: چطور می‌‌گویند ما ارتباطی با سیستم بانکی جهانی نداریم؛ اگر نداریم پس مثلا بیش از ۷ میلیارد حجم تجارت خارجی ما در مهر ۹۸، یعنی بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال، چگونه انجام می‌شود؟

وی ادامه داد: صرافی‌ها، صرف‌نظر از پرهزینه بودنشان، مگر می‌توانند ال سی باز کنند و اساسا مگر چقدر توان دارند؟ اینکه با اجرای لوایح، اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم، افسانه است. این دوستان هیچ گاه بطور مستند نشان نداده‌اند که در کجای لوایح و کجای توصیه‌های FATF چنین چیزی خواسته شده است. هدف FATF تشویق یا واداشتن کشورها به اعمال استانداردهای ضدپولشویی و ضدتروریستی روز در نهادهای مالی خود است. وضع قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب این استاندارد و نظارت و اعمال آنها بر عهده مراجع حکومتی در هر کشوری است.

احمدی افزود: در شرایطی که دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های مالی در هر کشوری محرمانه است و بدون حکم قضایی ممکن نیست، مگر می‌شود کشوری در قالب یک کنوانسیون و عمل به توصیه‌ها استقلال خود را به ثمن بخس بفروشد؟ آیا هیچ یک از ۱۹۰ کشوری که با FATF کار می‌کنند، دغدغه استقلال ندارند. آیا همه وابسته‌اند؟! این بحث‌ها ظاهرا ریشه در درک کاملا نادرست از توصیه شماره ۲۹ و شماره ۲۰ FATF در مورد ایجاد یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به عنوان یک مرکز ملی و الزام نهادهای مالی ملی به گزارش موارد مشکوک به این واحد دارد.

وی تاکید کرد: برخی چنین تبلیغ کرده‌اند که گویا این FIU از زیر مجموعه‌های FATF است و … در صورتی که چنین نیست. FATF  توصیه می‌کند که این واحد ملی ملزم به بررسی موارد مشکوک و اقدام بر اساس قوانین داخلی شود. در توصیه ۲۹ توصیه شده که FIU به «اطلاعات مالی، اداری و انتظامی دسترسی داشته باشد.» خب، تصور بفرمایید وقتی برخی تبلیغ کرده باشند که FIU یک نهاد خارجی است و در کنترل آمریکا و صهیونیست‌ها و … است، خب طبیعی است که کسانی که این چنین به اشتباه انداخته شده‌اند، چنین چیزی را نپذیرند. چیز دیگری که ممکن است مبنای این سوءتفاهم باشد، توصیه FATF به همکاری FIU های کشورهای مختلف با هم است؛ اولا این همکاری اجباری نیست، ثانیا مشابه این همکاری‌ها را ما در قالب اینترپل و معاضدت قضایی و … هم داریم و روشن است که اینها هیچ کدام ربطی به مداخله و دادن اطلاعات به خارجی‌ها ندارد. به هر حال وقتی صحبت از دادن اطلاعات کشور به خارجی‌ها می‌شود، من تنها می‌توانم این حدس ها را بزنم؛ چرا که استدلال دیگری حداقل من ندیده‌ام.

احمدی گفت: FATF مطلقا هیچ ربطی به محور مقاومت هم ندارد؛ کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن استانداردها و لوایح FATF، از جمله پالرمو و CFT را تصویب کرده‌اند و گروه‌های مقاومت هم در زمره گروه‌هایی که توسط شورای امنیت تروریست شناخته شده‌اند، قرار ندارند و بعید است که آنها امورشان را از طریق نظام بانکی بین‌المللی انجام دهند.

این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که چه ابهاماتی در توضیح لوایح CFT و پالرمو باعث به وجود آمدن بن بست در بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، نیز گفت: تا آنجا که بر بنده روشن است شورای نگهبان در مهر ۹۷ طی نامه‌ای نظر مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر مغایرت لایحه پالرمو را با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاستهای‌ کلی‌ نظام) را کرده است. آیا این به این معنی است که پالرمو با یکی از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و چیست آن سیاست کلی و چیست آن بخش از پالرمو که مغایرت دارد، بر بنده روشن نیست.

وی ادامه داد: تمرکز CFT نیز اساسا بر گروه‌های تروریستی نیست بلکه با ارائه تعریفی از اعمال تروریستی بر مبارزه با تامین مالی برای جلوگیری از این اعمال متمرکز است و لاغیر؛ همچنین اینکه جرایم مربوط به این تعریف کدام باشد و چگونه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود، مطابق ماده ۴ کنوانسیون انحصارا بر عهده تک تک کشورهای عضو است. این یعنی اینکه تطبیق مصداق با تعریف و نوع مجازات بر عهده کشورها است و اینکه چه کشورهایی چه گروه‌هایی را تروریستی می‌دانند یا نمی‌دانند هیچ تاثیری بر تصمیم‌گیری ملی در این موارد ندارد. بگذریم از اینکه شورای امنیت که مرجع مورد قبول همه کشورها است، تنها چهار گروه (طالبان، القاعده، داعش و جبهه النصره) را تروریست نامیده است.

این کارشناس مسائل بین‌المللی افزود: در بین ایرادات شورای محترم نگهبان به CFT به نظر می‌رسد که ایراد اصلی و اساسی ایرادی است که به جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون گرفته شده و اطلاق آن در مقام دفاع را خلاف شرع دانسته است. برداشت من این است که این یک موضوعی است اساسا در حوزه سیاست و سیاست خارجی و لذا در حوزه صلاحیت دولت و مجلس شورای اسلامی است. با توجه به ماده ۴ کنوانسیون اصولا اختیار تعیین مصادیق و موارد بر عهده دولت‌های عضو کنوانسیون است.

احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش‌تر از طرف وزارت امور خارجه اعلام شد که در صورت عدم اجرای لوایح FATF  حتی چین و روسیه نیز حاضر به همکاری اقتصادی با ما نخواهند بود که گویا این مساله خیلی از طرف گروه‌های مخالف جدی تلقی نشد؛ این تهدید تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، گفت: باید مدنظر قرار دهید که نهادهای مالی و اقتصادی در کشورهای دوست ما مانند چین و روسیه دارای منافعی هستند که الزاما و همیشه با منافع و سیاست‌های دولت‌هایشان منطبق نیست. مثلا اگر فلان بانک در چین با ما کار کند و به این خاطر منافع مهمتری را که از کار با برخی از دیگر کشورها کسب می‌کند، از دست دهد، بعید است دولت چین رغبت چندانی داشته باشد که این بانک خود را به خاطر ما دچار مشکل کند؛ بعلاوه، نظام مالی بین‌المللی بیش از پیش در حال ادغام و یکپارچه شدن و وابستگی متقابل اجزاء آن است. لذا نهادهای مالی به نحو فزاینده‌ای احساس می‌کنند که باید از استانداردهای واحدی تبعیت کنند وگرنه دوام چندانی نخواهند آورد.