نوبخت: شایسته گزینی ملاک روحانی برای کابینه دوازدهم است

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از  ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبر با خبرنگاران با ارائه گزارشی، رشد اقصادی کشور را در سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت، ۱۱.۱ درصد اعلام کرد و افزود: در گذشته تفاوت در نتیجه آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت که به دلیل محاسبات بر اساس سال پایه بود، اکنون برای محاسبه رشد اقتصادی سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته می شود.
وی با استناد به اعلام مرکز آمار ایران افزود: رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت بر پایه سال ۱۳۷۶ رقم ۶.۳ درصد است که بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ این رقم ۶.۴ درصد می شود.
سخنگوی دولت گفت: همچنین رشد گروه کشاورزی بر پایه سال ۱۳۷۶ رقم ۵ درصد بود که بر اساس پایه سال ۱۳۹۰ این رقم ۲ درصد است.
نوبخت افزود: رشد گروه صنعت بر بایه سال ۱۳۷۶ رقم ۱۱.۳ درصد است که بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ این رقم به ۱۸.۱ درصد می رسد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در بخش مسکن هم رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ منفی ۱۲.۶ درصد بود که بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منفی ۱۱.۳ درصد است.
نوبخت ادامه داد: رشد خدمات بر پایه سال ۱۳۷۶ رقم ۷.۱ درصد بود که بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ رقم ۵.۹ درصد است.
وی همچنین گفت: نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری ۷.۶ درصد بود که نسبت به خرداد ماه که ۷.۴ درصد بود دو دهم واحد درصد افزایش داشته است .
سخنگوی دولت افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه سال جاری ۸.۹ درصد محاسبه شده است که در خرداد ماه این رقم ۹.۴ درصد بوده است .
وی تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری یک رقمی مثبت نگه دارد تا آثارش را احساس کنیم .
سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا این تاریخ هفت میلیون و۲۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۹ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که هفت هزار و۷۳۰ میلیارد تومان پرداخت گردیده است .
نوبخت درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان شهری نیز اظهار داشت: تا این تاریخ ۵۲ هزار و ۳۱۳ تاکسی جایگزین ناوگان فرسوده شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا دولت طرحی برای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین یا برای سهمیه بندی دارد؟، گفت: محدود کردن مصرف بنزین، کاهندگی رشد و افزایش آن از طریق سهمیه بندی یا قیمت گذاری جدید بنزین در دولت مطرح نیست.
وی همچنین درباره ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در آیین نامه اجرای تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۹۵ این موضوع دیده شده است.
سخنگوی دولت درخصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی نیز گفت: مجلس در این زمینه باید اظهارنظر کند اما چنین موضوعی مطرح نیست، البته دولت در نظر داشت اگر قرار بر ترک اعتیاد است اقدامات جایگزین صورت گیرد، پس باید صبر کرد تا طرح از سوی مجلس بررسی شود و دولت نظر خود را ارائه می کند.
یکی از خبرنگاران در ادامه نشست سوال کرد: وزارت نفت معتقد است افزایش مصرف بنزین ناشی از افزایش خودرو و ارتقا رفاه مردم است، حذف کارت سوخت در این زمینه چقدر اثر گذار بوده است و نظر دولت در این زمینه چیست؟
نوبخت گفت: آنچه وزارت نفت بیان کرد افزایش خودرو قطعا میزان سوخت گیری را افزایش می دهد ولی استدلال این وزارتخانه مبنی بر این که صرفا کارت سوخت نمی تواند مقدار مصرف را کاهش دهد، منطقی است.

** تبدیل واحد پولی از ریال به تومان
وی در پاسخ به این که مصوبه ای را اخیرا دولت در خصوص تبدیل ریال به تومان تصویب کرده است، که برخی اظهار نظرها در این زمینه از سوی مسئولین صورت گرفته، دولت در این خصوص چه نظری دارد، اظهارکرد: قانون پولی و بانکی مربوط به ۴۰ الی ۵۰ سال پیش است و دولت برای اصلاح این قانون لایحه ای را با بیش از ۸۰ ماده به روز شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
سخنگوی دولت افزود: این که تنها در زمینه یکی از مواد آن اظهار نظر شود، غیر واقع بینانه است و همچنین تنها گفته شود برای پول ملی به جای ریال از تومان استفاده شود و مابقی اصلاحات در نظر گرفته نشود، درست نیست.
نوبخت خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه استدلال خود را می گوید و مردم داوری خواهند کرد که نمایندگان آن ها در مجلس یا دولت واقع بینانه صحبت می کنند، حال ممکن است نماینده ای اظهار نظری کند ولی نمی توان به حساب کل مجلس گذاشت و ممکن است مجلس نسبت به آن موضوع نظر دیگری داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر چه پول رسمی ایران ریال است ولی در داد و ستدها و آنچه امروز مردم استفاده می کنند، بیشتر تومان مدنظر است.
سخنگوی دولت یادآور شد: عده ای تصور کردند با طرح این موضوع قرار است هر چه پول به صورت ریال چاپ شده از دور خارج و اسکناس جدید ضرب می شود که چنین چیزی درست نیست، ما هر ساله سیاست نو کردن پول را در دست اقدام داریم که می توانیم بر اساس تومان در این زمینه اقدام کنیم.
نوبخت افزود: تصمیم دولت اصلاح نظام پولی و بانکی است و اگر این موضوع را معطوف به یک ماده بکنند، درست نیست. ما می خواهیم مناسبات جاری مردم راحت باشد.

** روادید دیپلمات های ایرانی برای سفر به حج
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به وضعیت صدور روادید برای دیپلمات های ایرانی از سوی عربستان ،گفت: ویزایی که برای کادر کنسولگری ایران به صورت موقت توسط عربستان صادر خواهد شد از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.
نوبخت اظهار امیدواری کرد: این قسمت از مراحل کار نیز حل شود و در تماسی که رئیس سازمان حج و زیارت با مقامات سعودی داشته تاکید کرد که بر تعهدات خود پایبند هستند .
وی در پاسخ به این که یادگار امام راحل در ماه های گذشته نامه ای به رئیس جمهوری نوشت ودر زمینه تحولات در دانشگاه آزاد اسلامی خواستار رسیدگی شدند چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم .
سخنگوی دولت در پاسخ به این که دولت برای حفظ وحدت بین قوا چه اقداماتی را در دستور کار دارد، افزود: رئیس جمهوری همواره جلساتی را با روسای دیگر قوا دارند و گاهی نیز این جلسات دو جانبه است .
نوبخت ادامه داد: خارج از این جلسات در شورای عالی امنیت ملی نیز روسای قوا همواره حضور دارند و با صمیمیت ، همفکری و صحبت می کنند و می توان اذعان داشت که هر سه برادران ایمانی یکدیگر هستند .
وی همچنین در پاسخ به این که آیا در کابینه دوازدهم از اقلیت های مذهبی هم استفاده خواهد شد، گفت: هیچ منعی برای حضور اقلیت های مذهبی ویا برش های جنسیتی در کابینه دوازدهم نیست .
نوبخت اظهارکرد: برای رئیس جمهوری ملاک شایسته گزینی است و در دولت یازدهم مشاهده کردیم که بانوان در بسیاری از مناصب و مسئولیت ها قرار گرفتند .
وی در پاسخ به این که برخی اظهارنظرها در زمینه تبدیل سازمان برنامه وبودجه صورت گرفته است، دولت در این خصوص چه نظری دارد، گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور برنامه وبودجه از وظایف رئیس جمهوری است که می تواند به فرد دیگری این اختیارات را تفویض کند .
رئیس سازمان برنامه و و بودجه افزود: از سوی دیگر برای هر وزیری نیز اختیاراتی در قانون تفویض شده است، حال اینکه اختیارات رئیس جمهوری در سازمان برنامه وبودجه در کنار وزرا قرار گیرد قابل طرح شدن نیست و با قانون اساسی مغایرت دارد.
نوبخت در پاسخ به این که لایحه تفکیک سه وزارتحانه تا پایان دولت یازدهم عملیاتی خواهد شد ، یادآور شد: این لایحه در کمیسیون اصلی تائید شده است و برخی کمیسیون ها نسبت به آن نظر موافق و برخی مخالف دارند .
وی افزود: کار آمدی یک مورد بستگی به مدیریت ودیگری بستگی به ساختار و سازماندهی دولت دارد واگر وزارتخانه ها مانند بازرگانی از صنعت جدا شود موثرتر عمل خواهد شد .
سخنگوی دولت اضافه کرد: امیدواریم اگر این تفکیک با تاخیر هم صورت گرفت این اتفاق بیافتد.
نوبخت همچنین در پاسخ به این که دولت چه نظارتی بر پرداخت نشدن وام مسکن زوج های جوان از سوی بانکه ای عامل دارد، گفت: قرار بود امروز جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شود که اگر تشکیل شد این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
وی در پاسخ به این که آیا دولت بنای افشای پرونده متهمان پرونده نفتی که تعدادی از آنها از وزرای دولت دهم بودند را دارد، اظهارکرد: دولت اسناد لازم را به دستگاه قضایی ارائه کرده است و هر سند دیگری هم لازم باشد تا مردم نسبت به آن مطلع شوند ارائه خواهد کرد .
سخنگوی دولت همچنین گفت: سیاست دولت این بود قبل از اینکه حکمی در مراجع قضایی به قطعیت نرسیده است از انتشار آن خودداری شود تا پس از قطعیت احکام افراد اطلاع رسانی صورت گیرد .

**قرارداد توتال
نوبخت در پاسخ به آخرین وضعیت هیات هفت نفره در قرارداد توتال توضیح داد: طبق قانون نفت هیات عالی متشکل از روسای کمیسیون برنامه و بودجه و انرژی مجلس شورای اسلامی ، دادستان کل کشور ، وزرای اقتصادی ودارایی ، نفت و رئیس سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی براین قرارداد نظارت دارند.
وی خاطرنشان کرد: روز گذشته از سوی قوه قضاییه خواسته شد تا برای بررسی بیشتر تشکیل این جلسه یک هفته دیگر تمدید شود و در کنار این موضوع تمامی پیوستهای این قرارداد در اختیار اعضای هیات قرارداده شد و یک نسخه هم به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و هرگونه سئوالی در این زمینه مطرح باشد پاسخ آن داده خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این که لایحه اصلاح نظام پولی وبانکی چقدر برای خارج کردن پول از حالت کالا کمک خواهد کرد، گفت: زمان زیادی برای بازبینی این لایحه صرف شد ولی آنچه انجام شد این است که هم کنشگران عرصه پولی و بانکی حقوقشان رعایت شود و هم اقتصاد ملی با این اصلاحات تقویت شود.
نوبخت در پاسخ به گلایه گروه های نهضت سواد آموزی درباره استخدام در آموزش و پرورش نیز گفت: در زمینه استخدام نیروها آزمون هایی برگزار شد ودر این خصوص از وزارت آموزش و پرورش می خواهم آخریم وضعیت را اطلاع رسانی کند .
وی درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان شهری نیز اظهار داشت: تا این تاریخ ۵۲ هزار و ۳۱۳ تاکسی جایگزین ناوگان فرسوده شده است .

**تحریم های کنگره آمریکا و نقض احتمالی برجام
سخنگوی دولت در پاسخ به این که در صورت تایید تحریم ها در کنگره آمریکا نقض برجام صورت خواهد گرفت و اقدام ایران در این زمینه چه خواهد بود، اظهارکرد: هیاتی در زمینه اجرای برجام در داخل کشور موضوع را رصد می کنند و مجموعه کشورهای ۱+۵ نیز موارد چگونگی اجرای آن را مورد بررسی قرار می دهند.
وی خاطرنشان کرد : تردید نکنید از هیچ یک از حقوق ملی خود در قراردادهای بین المللی نخواهیم گذشت و به محض این که گزارش لازم و رسمی از سوی کارگروه حقوقی بررسی اجرای برجام دریافت شود، قطعا اقدام قاطع انجام خواهد شد.
در این نشست خبری یکی از خبرنگاران سوال کرد: کاخ سفید اخیرا بیانیه ای را در خصوص آزادی شهروندان زندانی خود در ایران صادر کرده که به نوعی مداخله در امور اجرایی و قضایی کشور است، در این زمینه چه نظری دارید؟
سخنگوی دولت پاسخ داد دولت آمریکا حق مداخله در احکامی که قوه قضائیه ایران صادر می کند، ندارد و این سخنان بی اساس و بی وجهه است و پاسخ آن داده می شود.
نوبخت افزود: ما اقدام خاص خود را انجام می دهیم و از این درشت گویی و سخنان غیرمنطقی اولین بار نیست که می شنویم. مهم این است که توجه به این نوع حرف های غیرمنطقی نمی کنیم.
وی در پاسخ به این که اعمال تحریم های جدید و بهانه جویی های آمریکا در زمینه برجام به چه منظور است، گفت: نیت دولت آمریکا برای این که موانعی در فراروی اجرای برجام ایجاد کند و به نوعی منافع ملت ایران نادیده بگیرد به خوبی روشن است و سال ها به چنین اقداماتی دست زده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این قبیل اقدامات به جز یکپارچگی و قدرت و اقتدار از سوی ایران پاسخی نخواهد شنید و به رغم همه تفکیک های جناح های سیاسی، در زمینه منافع ملی مشترک هستیم و همه در کنار هم قرار داریم.
نوبخت همچنین در پاسخ به این که روزنامه کیهان در تیتری اعلام کرد که دولت برای حل مشکل اقتصادی دست به دامن شهرام جزایری شده است، گفت: دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی اعطای تسهیلات بانکی جهت افزایش سرمایه گذاری و ارائه اعتبارات دولتی به طرح های عمرانی برای افزایش تملک دارائی های سرمایه ای را در دستور کار قرار داد.
نوبخت افزود: این صحبت ها سخنان نادرست و به نوعی مخدوش کردن فعالیت های دولت است ولی مردم فهیم از این قبیل سخن ها پیش از این هم شنیده اند ودر زمان انتخابات صحبت های زیادی گفته شد ولی در نهایت مردم انتخاب خود را انجام دادند.
وی در پاسخ به این که فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی جلسه ای را با رئیس جمهوری داشته است وبرخی آن را سهم خواهی مطرح کرده اند ، تصریح کرد: رئیس جمهوری با هر سه فراکسیون مجلس شورای اسلامی دیدارهایی را داشتند واین واژگان سخیف است.
سخنگوی دولت افزود: همه افراد وگروه ها در دیدار با رئیس جمهوری نظرات خود را بیان می کنند و رئیس جمهوری حرف ها را می شنوند و دولت گوش شنوایی برای شنیدن سخنان بیرون وداخل مجلس دارد .
نوبخت اظهارداشت: تشکیل نشدن جلسه با یک تشکل به معنای بی توجهی به نظرات آنها نیست چراکه نظرات همه گروه ها از طریق رسانه ها هم مطرح می شود و در شبکه های اجتماعی نیز این نظرات تکمیل می شود .
وی تصریح کرد:با توجه به نظرات ارزشمندی که هر سه فراکسیون و گروه های مختلف در دیدار با رئیس جمهوری مطرح کردند، کابینه طی ماه جاری معرفی خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این که سخنگوی دستگاه قضا به ظرفیت های این قوه در اجرای منشور حقوق شهروندی اشاراتی داشته است ، گفت: این که رئیس جمهوری طبق قانون اساسی علاوه بر این که رئیس قوه مجریه است مسئول اجرای قانون اساسی هم است.
نوبخت افزود: این که منشوری با الهام از قانون اساسی و اسناد فرادستی تهیه و اعلام شود و حقوق به رسمیت شناخته شود قابل تحسین است و همه آحاد فهیم کشور نیز این موضوع را تحسین کردند .
وی ادامه داد: قطعا از همکاری قوه قضاییه وظرفیت های آن استفاده می کنیم و. این سخن درستی است و باید همه کارها را با یکدیگر انجام دهیم و دولت هم از ظرفیت های قوه قضاییه در اجرای منشور حقوق شهروندی استفاده خواهد کرد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: البته در این زمینه نه تنها همکاری قوه قضاییه بلکه به همکاری قوه مقننه نیز نیاز داریم تا برای اجرای هر کدام از مفاد منشور قانونی مورد نیاز باشد از سوی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری شود.
نوبخت در پاسخ به این که تعدادی از اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جمهوری در خصوص تیم اقتصادی دولت موضوعاتی را مطرح کردند نظر دولت چیست، گفت: نسبت به اعضای کابینه و اظهار نظر هایی که صورت می گیرد رئیس جمهوری با توجه به آگاهی و اشراف کامل تصمیم نهایی را خواهند گرفت .
وی افزود: در زمینه کابینه دوازدهم همه مطالب گفته شده و ان شاالله ترکیبی راهم شود که بتواند بیش از گذشته عمل کنند .
سخنگوی دولت در پاسخ به این که طیف اصلاح طلب نسبت به گزینه وزیر کشور ناراضی هستند،گفت: این موضوع هم در زمره همین مطالب است که باید منتظر اعلام کابینه از سوی رئیس جمهوری باشیم .
نوبخت در پاسخ به اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طرح موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان مطرح گردیده است دولت چه نظری دارد، گفت: تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس است .
نوبخت افزود: اگر بخواهم از جایگاه حقیقی اظهار نظر کنم بررسی این موضوع از مباحث تحقیق و تفحص نیست چرا که منابع ومصارف همه مشخص است و مجلس می تواند گزارش آن را دریافت کند .
وی در پاسخ به این که در معرفی کابینه دوازدهم ارزیابی هایی از تیم اقتصادی دولت صورت می گیرد چه نظری دارید، گفت: ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت باید توسط شاخص هایی مورد توجه قرار گیرد .
نوبخت افزود: اینکه گفته شود تیم اقتصادی دولت ضعیف است یا خیلی قوی است درست نیست واظهار نظر غیر منطق است بلکه باید دید در سال ۹۲ این تیم چه وظایفی داشت ودر چه شرایطی کشور را تحویل گرفتند .
وی با اشاره به اینکه دولت در شرایط تحریم،کاهش شدید قیمت نفت ، نرخ تورم بالا و رشد منفی اقتصادی وارد کار شد ، اظهارکرد: حال باید دید آیا دولت برای این بخشها مثبت عمل کرده است یا خیر و امروز در چه وضعیتی قرار داریم .
سخنگوی دولت گفت: این که گفته شود افراد کارآمدتری در کابینه دوازدهم قرار گیرند سخن نابجایی نیست و رئیس جمهوری تلاش خواهند کرد تا افرادی را در کابینه دوازدهم قرار دهند که بهتر عمل کنند .
نوبخت در پاسخ به اینکه در جلسه روز گذشته تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران با رئیس جمهوری نقش قرارگاه خاتم چگونه دیده شد، گفت: این موضوع را از طریق رسانه ها شنیدم و وقت نشده تا از رئیس جمهوری جویا شوم .
وی ادامه داد: قطعا جلسه خوب و مناسبی بود و برای اینکه کار بزرگی در کشورصورت گیرد باید در کنار دیگر قوا از توان نهادهای دیگر هم استفاده شود
سخنگوی دولت در پاسخ به این که با توجه به مصارف بیش از اندازه آب و برق وزارت نیرو تنها انتظار کاهش مصرف را دارد دولت چه برنامه ای برای مصرف کنندگان غیر قانونی دارد، گفت: استفاده غیر قانونی از انرژی الکتریکی و منابع آبی باعث شده تا امروز حقابه دریاچه های ارومیه و تالاب ها داده نشود و خشک شوند .
نوبخت افزود: انتظار از وزارت نیرو این است که با قاطعیت با این موضوع برخورد کنند ولی نظر دولت در این زمینه مصالح عمومی و منافع مردم است .