نقدی بر ادعای چابک سازی دولت

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری مهر، فرآیند بودجه ریزی در کشور با مشکلات عدیده ای روبه روست. مشکلاتی که نمی توان آنهارا مقطعی و لزوما مربوط به دولت و مجلس خاصی دانست. کشمکش میان مجلس و دولت در تهیه و تصویب بودجه همواره بخش مهمی از زمان طرفین را به خود اختصاص داده و البته آنطور که باید و شاید مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی نبوده است. در حالیکه بودجه معرف سیاستها و شاخص سنجش مهم ترین اهداف دولت است. با تامل در بودجه می توان میزان پایبندی دولتها به بخش مهمی از وعده هایشان را در عرصه عمل ارزیابی نمود و در صورت مشاهده انحراف، قبل از وقوع به اصلاح آن همت گمارد. در شرایط فعلی معضلات ساختاری متعددی در روند بودجه ریزی و نظارت بر آن وجود دارد که به طور جدی به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند. معضلاتی نظیر عدم توزیع مناسب اختیارات که منجر به تضعیف پاسخگویی و عدم شفافیت که باعث عدم نظارت مستمر می شود. فارغ از چنین موضوعاتی نحوه عملکرد  دولت فعلی با انتظاراتی که از وعده هایش می شد قابل انطباق نیست. نه تنها انطباق که در بسیاری از موارد در تضاد کامل قرار دارد. کوچک سازی دولت در راستای چابک سازی آن یکی از سیاستهایی بود که مورد تاکید آقای روحانی قرار گرفت [۱] و در صورت تفسیر درست از آن می تواند راهکار مناسبی برای نقش آفرینی بهتر دولت باشد. اما در میدان عمل آنچه قابل مشاهده است سیاستی دقیقا مغایر با ادعای دولت است. برای سنجش این ادعا می توان به بودجه تهیه شده توسط دولت مراجعه نمود. در بودجه درآمدها و هزینه های دولت شناسایی شده و با هم متوازن می شوند. هزینه ها از دو بخش جاری و عمرانی تشکیل می شود. هزینه های عمرانی بیانگر فعالیتهاییست که منجر به بهبود امکانات و سطح رفاه و اشتغال می شود و محل مصرف هزینه های جاری همانطور که از نامش مشخص است در تامین حقوق و مزایای کارکنان دولت و موارد مصرفی به کار می رود. آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص ها به نحو بسیار بالایی در بخش بودجه جاری صورت گرفته، یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می رود. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور معتقد است با اینکه آمارها نشان می دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است، چرا که طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۰، ۲۵ درصد و در سال ۹۵، ۱۳ درصد بود؛ این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه ای در سال ۹۰، ۷۴ درصد و در سال ۹۵، به ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد که همه اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم.[۲]

در این راستا اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک آمریکا اینگونه به تبیین استراتژی دولت پرداخته است:

دکترین اقتصادی دولت یازدهم مبتنی است بر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک – نئولیبرال. بنا بر این دکترین یا آموزه اقتصادی، دولت مسئولیتی از نظر برنامه های عمرانی و رفاهی ندارد. به عبارت دیگر، طبق این آموزه، دولت نباید در امور اقتصادی دخالت بکند مگر آن که این مداخله راه را برای عملیّات عنان گسیخته بازار هموار ساخته و ادغام اقتصاد در شبکه سر مایه داری جهانی را فراهم آورد.

بی برنامه گی اقتصادی دولت آقای روحانی دقیقا ناشی از همین فلسفه اقتصادی می‌باشد. کاهش بودجه عمرانی دولت نیز ناشی از این دکترین اقتصادی است. طرفداران این مکتب اقتصادی به بودجه های عمرانی و رفاهی صرفا به دید هزینه هایی می نگرند که بایستی هر چه بیشتر کاهش داده شوند. در حالی که از منظر رشد و شکوفایی یک جامعه این اقلام بودجه در واقع سر مایه گذاری برای آینده آن جامعه محسوب می‌شوند[۳].

روند افزایشی بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی به طور همزمان، نمایانگر بالارفتن هزینه های مصرفی دولت و بالتبع دوری از چابک سازی و کوچک سازی دولت است که در نقطه مقابل ادعای دولت قرار دارد و ضروریست فکری برای اصلاح آن صورت گیرد.

پی نوشت:

[۱] http://yon.ir/GkpQO

[۲] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960822000331

[۳] yon.ir/1i4k8

telegram.me/jajinnews