میزان اموال متهم به قدری است که قابل شناسایی نیست

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، قاضی ابوالقاسم صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز رئیس سابق شعبه تختی بانک تجارت در کرمان با بیان اینکه رسیدگی به اتهامات این متهم همچنان در دادسرای تهران مفتوح است گفت: این پرونده بیش از پنج سال است که طول کشیده و حدود ۱۰۰ جلد است. این متهم ۱۳ فقره اتهامی دارد که برخی از آنها در دادسرا مفتوح است.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه با اشاره به جزییات کیفرخواست صادره برای متهم گفت:یکی از عناوین اتهامی این فرد اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق صدور ۳۴۲ فقره چک بین بانکی به مبلغ ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال، صدور ۶۳ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، معاونت در اختلاس، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ ۶۰ هزار و ۵۸۳ هزار میلیارد ریال از موارد اتهامی نامبرده است.

وی در خصوص نحوه تشکیل پرونده نیز توضیح داد: این پرونده در ابتدا در شعبه اول بازپرسی کرمان تشکیل شد که پشتوانه آن نامه اداره کل اطلاعات کرمان بود. در این نامه ذکر شده بود که ۶۰ فقره ضمانت نامه فاقد اعتبار به مبلغ ۱۵۹ هزار میلیارد ریال صادر شده، طی این نام دستور ممنوع الخروجی علی اکبر عمارت ساز و محمود پیکلری نژاد صادر شد.

حسینی به سایر متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: علی اکبر عمارت ساز در کنار افرادی از جمله حسن درویش، محمدحسین حسین زاده، رضا جعفری، مصطفی جعفری و حجت نظری در این پرونده مورد اتهام است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه این فرد ابتدا یک کارمند عادی بوده است، گفت:این فرد در ابتدا به عنوان یک کارمند عادی اموال قابل قبولی داشته اما پس از ارتکاب اموال کلانی را تملک کرده است به طوری که نامبرده سرمایه خود را به قدری افزایش داده که هنوز تمام اموال وی شناسایی نشده و نسبت به مالکیت برخی اموال ابهام وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی متهمان این پرونده فرار کرده بودند دو تن از مدیران اصلی بانک تجارت شعبه کرمان تحت تعقیب قرار گرفته و سپس بازداشت شدند. این متهم به عنوان متهم اصلی پرونده به دلیل غفلت نهادهای نظارتی و بانک اموال کلانی را از بیت المال به یغما برده است که در مقطع زمانی وقوع جرم اخلال بی سابقه محسوب می شده است.

وی به سایر تخلفات متهم اشاره و تصریح کرد: ۶۹۱ فقره چک بین بانکی به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال و ۸۹ فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال بدون هیچ پشتوانه ای صادر شده است.

حسینی در توضیح عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی گفت: این فرد به عناوین صدور چک های بین بانکی بدون پشتوانه، انعقاد  قرارداد های بدون پشتوانه و صدور ضمانت نامه های جعلی متهم است.

وی ادامه داد: در پرونده این فرد آمده است وی اقدام به امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک بین بانکی به مبلغ  بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال از میان ۶۰۰ فقره چک بین بانکی کرده است. در نتیجه حضور متهم در بانک تجارت کرمان و بررسی لیست های حساب بانکی متهم این چک ها بالغ بر ۵۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که تمامی آنها در بازه زمانی بین سال های ۸۶ تا ۹۲ صادر شده است.

وی در خصوص مقصد چک های صادره نیز توضیح داد: برخی از چک ها به حساب صندوق قرض الحسنه رسالت، صندوق قرض الحسنه توحید و شرکت هواپیمایی ماهان واریز شده است. متهمان پرونده حاضر چک ها را به نام این حساب ها و همچنین حساب های شخصی در بانک مقصد واریز می کردند و لاشه چک های صادره به نفع ذینفعان در شعبه بانک تجارت کرمان واصل می شد.

وی در خصوص شیوه فعالیت متهم در رابطه با چک های بین بانکی هم گفت: در خود بانک چک بین بانکی ۱۰ میلیارد بوده اما به حذف سه صفر چک ده میلیون ریال می شده است.

نامبرده همچنین ۵ سال از منابع بانکی و همچنین صندوق قرض الحسنه رسالت استفاده می کرده به طوری که دو ماه از سال را به طور متوسط ۳۰ میلیارد در وجه صندوق رسالت چک صادر می کرده و اقدام به حذف سه صفر در حساب بانک مبدا می کرده است.

نماینده دادستان تهران همچنین با اشاره به دو بازه زمانی بعد و قبل از واگذاری بانک تجارت به بخش خصوصی گفت: مجموع چک های بین بانکی صادره در دو مقطع زمانی قبل از واگذاری بانک به بخش خصوصی و بعد از آن بوده به طوری که در زمان واگذاری به بخش خصوصی بالغ بر ۶۹۱ فقره به مبلغ ۱۶۷ هزار میلیارد ریال چک صادر شده اما لاشه ۱۵۹ فقره چک به مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال در اسناد شعبه تختی بانک تجارت کرمان موجود نیست.

وی افزود: در زمان دولتی بودن بانک تجارت یعنی در بازه زمانی ۲۳ فروردین ۸۶ تا ۲۶ فرودین ۸۸، ۴۳ فقره چک بدون پشتوانه به ارزش ۹۹۷ میلیارد ریال صادر شده است که متهم علی اکبر عمارت ساز در امضا و صدور ۴۱ فقره به مبلغ ۹۹۲ میلیارد ریال نقش داشته است.