مکیدن ده‌ها هزار میلیارد سپرده شبکه بانکی توسط چند بانک خصوصی

به گزارش پایگاه خبری “ججین”  به نقل از خبرگزاری فارس، براساس ارقامی که بانک مرکزی از متغیرهای پولی در شهریور ماه منتشر کرد، حجم سپرده‌های بلند مدت به ۶۵۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسب به مرداد ماه، ۱۴۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

همچنین حجم سپرده‌های کوتاه مدت در شهریور ماه ۱۲۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین به همان میزانی که از سطح سپرده‌های کوتاه مدت کاسته شده، به حجم سپرده‌های بلند مدت افزوده شده و علاوه بر آن به سپرده‌های بلند مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان اضافه شده است.

تنها چیزی که شهریور ماه را نسبت به ماه‌های قبل و بعد از خود متمایز می‌‌کند، بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی و مهلت ۱۱ روزه اجرای آن است. بانک مرکزی در این بخشنامه مقرر کرد در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی از ۱۱ شهریور ماه به بعد نرخ سود سپرده یک‌ساله ۱۵ درصد و سود سپرده روزشمار ۱۰ درصد است و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

این خبر در ۳۱ شهریور ماه اعلام شد و از آن روز به بعد برخی بانک‌ها با یک طراحی سوء استفاده‌گرانه، شروع به جذب سپرده‌های شبکه بانکی با نرخ‌های بالا کردند به طوری که نرخ سود در برخی بانک‌های خصوصی به ۲۳ درصد هم رسید.

با توجه به مشاهدات میدانی خبرنگار از رفتار برخی سپرده‌گذاران و بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد بخش عمده این جابه‌جایی سپرده از کوتاه مدت به بلند مدت، نصیب چند بانک محدود خصوصی شده است.

یکی از بانک‌های خصوصی ساعت کاری شعب را از ۷:۳۰ صبح تا ۱۸:۰۰ تعیین کرد و حتی در روز پنج شنبه که ساعت کاری بانک‌ها ۱۲:۳۰ به اتمام می‌رسد، شعب این بانک تا ساعت ۱۸:۰۰ به فعالیت ادامه داد و در یک اقدام کم‌سابقه در روز جمعه هم شعب این بانک فعال بود.

طبق مشاهدات خبرنگار فارس که البته در همان روزها منتشر شد، در آن ۱۱ روز عجیب، فقط شعب این دو-سه بانک خصوصی شلوغ بود و شعب سایر بانک‌ها بسیار خلوت بود. ازدحام در شعب یکی از بانک‌های خصوصی به حدی بود که افراد در صف انتظار به بیش از ۴۰۰ نفر هم رسید. گفته می‌شد ازدحام در شعب شمال شهر این بانک بسیار بیشتر بوده است.

اما در این چند روز بانک مرکزی تنها نظاره‌گر جولان این بانک‌ها بود و رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سوالی در این باره، در جمع خبرنگاران گفت: مشکلی در این زمینه نیست. این اقدام منجر به این می‌شود که سپرده‌های سرمایه گذار کوتاه مدت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل شود. والسلام.

سیف البته در پاسخ به این نکته که این اقدام بانک متخلف منجر به انتقال بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به بانکی می‌شود که بیشترین نرخ سود را پیشنهاد می‌کند، گفت: « این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد.

 ۲۲ تا ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می‌داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.

ممکن است در این فاصله ۱۱ روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله ۱۱ روز را در نظر بگیریم.»

همانطور که پیش‌بینی می‌شد حجم قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده بلند مدت یکساله تبدیل شد تا از گزند کاهش نرخ سود در امان باشد. بنابراین اثرات مهم کاهش نرخ سود که کاهش هزینه تامین مالی و اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها بود با این اتفاق، تا یک سال آینده قابل مشاهده نیست.

از طرف دیگر همانطور که اشاره شد از قِبَل این مهلت عجیب ۱۱ روزه، چند بانک خصوصی، هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های دیگر بانک‌ها را که حاضر به پرداخت سود غیرعقلایی نبودند، با ابزار نرخ سود به سمت خود جذب کردند. اگر ممکن بود دسترسی ماهانه به وضعیت مالی بانک‌ها، تغییرات منابع بانک‌ها در فاصله ماه‌های مرداد و شهریور به وضوح قابل مشاهده بود.

بعید نیست از رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های بلند مدت، حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان آن توسط یک بانک خصوصی بلعیده شده باشد چرا که طبق اطلاعاتی به دست آمده، حجم سپرده‌های برخی بانک‌ها در آن فاصله ۱۱ روزه، تا حدودی کاهش یافت.

البته رئیس کل بانک مرکزی مدتی بعد دلیل ایجاد این شکاف ۱۱ روزه از ابلاغ تا اجرای بخشنامه را خواسته یا ناخواسته فاش کرد. وی در برنامه زنده تلویزیونی گفت:

«نقدینگی کشور ۱۳ هزار هزار میلیارد ریال یا به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم درشت و بالایی است؛ با برنامه ریزی صورت گرفته رشد ۵ درصدی اقتصادی در حال حاضر قابل پیش بینی است و امیدواریم محقق شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: حجم نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد لذا ما با اعمال روش‌هایی نمی‌گذاریم این امر محقق شود مثلا در رابطه با کاهش نرخ سود ما از ۱۱ شهریور ۹۶ این طرح را عملیاتی خواهیم کرد که در این راستا حساب‌های کوتاه مدت روزانه را به یکساله تغییر می‌دهیم.

سیف ادامه داد: با نرخ سود ۲۰ درصد در صورتی که صاحب حساب بخواهد سرمایه اش را خارج کند با کاهش ۱۰ درصدی سود از ابتدا روبرو می شود ما این اقدام را در جهت حفظ سرمایه‌های بانکی و کنترل نقدینگی اعمال کرده‌ایم.»

در واقع بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی، خواسته یا ناخواسته، بستر سؤاستفاده برخی بانک‌های خصوصی را فراهم کرد.  بانک‌هایی که با ۳۰-۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده، ده‌ها هزار میلیارد تومان جذب کردند و ره چندین ساله را ۱۱ روزه رفتند.

حال هزینه این اشتباه بزرگ در سیاست‌گذاری را چه کسانی باید پرداخت کنند؟‌ سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران بانک‌هایی که نرخ‌های جنون‌آمیز پیشنهاد نکردند و حاضر به جذب منابع به هر قیمتی نشدند.

به عبارت بهتر، کل اقتصاد ایران هزینه شد تا نقدینگی کنترل شود و چند بانک برای مدت کوتاهی به نوایی برسند و آنقدر بزرگ شوند تا خود را برای سال‌های آینده بیمه کنند؛ بیمه بانک مرکزی به پشتوانه خزانه نامتناهی آن. خزانه‌ای که مدیران آن هر زمان اراده کنند و بگویند ای پول موجود شو، موجود می‌شود.

telegram.me/jajinnews