موضع وزیر کار درباره تعیین دستمزد کارگران

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، همه ساله موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود؛ بر همین اساس از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود و این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.

برابر ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی و رایزنی می پردازند.

پس از مذاکره و چانه‌زنی‌های متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد. هرچند که افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته اما دولت‌ها همواره تلاش کردند که حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.

تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره و گفت‌وگو میان نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است که پس از تایید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران را برای یک سال کاری رقم بزند.

به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در دستور کار کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار می گیرد و رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود.

در همین راستا، سید صولت مرتضوی‌ – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ از تلاش برای برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار همزمان با ابلاغ بودجه خبر داده و گفته است: برگزاری جلسات دستمزد در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرات کارشناسان در این زمینه هستیم.

وی تاکید دارد که ساز و کار قانونی تعیین حقوق و دستمزد کارگران مشخص است و در این زمینه باید با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی جلسه گذاشت و در همان چارچوب به نتیجه رسید.

شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد تصویب کرد که ۱۸ درصد بالاتر از افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ بود. با تصویب افزایش ۵۷ درصدی، پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

فعالان و نمایندگان کارگری و بسیاری از کارشناسان حوزه کار با تقدیر از اقدام دولت سیزدهم و وزارت کار در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱، آن را در بهبود وضع معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران موثر دانسته و گامی مثبت در راستای جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران از سالهای گذشته عنوان کردند.

هرچند که برخی دیدگاه‌ها این افزایش را به زیان تولید و کارفرمایان دانسته و معتقد بودند که موجب ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصای می شود اما گزارش‌ها نشان داد که نه تنها به ریزش نیروهای کار منجر نشد بلکه افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی، کاهش پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف و کم شدن تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری را در پی داشت و باعث شد کارگران با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید بپردازند و کارفرمایان کالاهای تولیدی خود را با کیفیت بیشتری به مصرف کنندگان عرضه کنند.

غلامرضا عباسی – مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگرانی را که به دلیل پایین بودن حقوق حاضر به کار در خطوط تولید نبودند به کارخانه‌ها برگرداند و آنها را به ادامه کار امیدوار کرد.

وی روند تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه ساله تعیین دستمزد کارگران در پایان سال صورت می‌گرفت، ولی سال گذشته برخلاف انتظار و زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد حداقل مزد کارگران تعیین و تصویب شد تا کارگران استرس دستمزد را برای سال بعد نداشته باشند.

آیت اسدی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش دستمزد را موجب رونق تولید و بهبود وضع بنگاه‌ها دانسته و می‌گوید: اگر می خواهیم رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم، دستمزدها باید بالا برود.

به گفته وی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای تقویت معیشت خانوارهای کارگری، فروش کسبه در بازار،‌گردش نقدینگی و چرخ اقتصاد کشور لازم بود.

در روزهای اخیر، علی بابایی کارنامی – رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز اقدامات و سیاست‌های وزارت کار دولت سیزدهم از جمله افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را اقدامی قابل تقدیر دانست.

برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.