محسن رضایی: سیاست جمهوری اسلامی تغییر نکردن مرزهای جغرافیایی کشورهاست / شورای امنیت ملی و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به مساله حصر هستند / سفر سرلشکر باقری به ترکیه با تصویب شورای امنیت بود

محسن رضایی تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران تغییر نکردن مرزهای جغرافیایی کشورهاست.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری در محل دفتر مجمع در ساختمان قدس (کاخ مرمر) در پاسخ به خبرنگار عصر ایران در مورد هدف از برنامه عملیات نظامی مشترک ایران و ترکیه در شمال عراق و اینکه طرح کننده این برنامه عملیات مشترک کدام کشور بوده است؟ گفت: “در حال حاضر بحث مهمی در منطقه در جریان است که قصد دارند، شمال عراق را تجزیه و جدا کنند. این مساله در کل برای کشورهای اطراف عراق؛  ایران، ترکیه، سوریه و کشورهای دیگر نگرانی هایی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: زیرا این تجزیه سرآغاز یک موجی از ناامنی ها، درگیری ها و بی ثباتی هایی است که در منطقه به دنبال خواهد داشت.

محسن رضایی افزود: سیاسیت های کلی جمهوری اسلامی بر این محور و استراتژی است که هیچ کشوری نباید مرزهای جغرافیایی آن تغییر پیدا کند. لذا طرح تجزیه عراق، سوریه و … را ما به هیچ وجه قبول نداریم و سیاست کلی ما تغییر پیدا نکردن مرزهای جغرافیایی به رسمیت شناخته شده کشورهاست که همانطور باقی بماند از انجا که این اتفاق خلاف سیاست های کلی نظام ما بود مسئولان نظامی ما که نگران امنیت کشور هستند با تصویب شورای امنیت و موافقت مقام معظم رهبری به آنجا سفر کردند.

رضایی خاطرنشان کرد: سفر سرلشکر باقری جدیت ما در مورد این مساله نشان داده شد. یک مقام سیاست خارجه هم می توانست این پیغام را بفرستد اما رفتن ایشان به ترکیه قاطعیت ما را رابطه با سیاست نظام جمهوری اسلامی رساند که منطقه نباید دست خورده شود.

رضایی همچنین درباره مساله حصر هم گفت: “ما در این مسائل زمانی می توانیم وارد جریان شویم که به ما محول شود خود ما ابتدا به ساکن نمی توانیم ورود کنیم. به طور مثال در مسئله بانک مرکزی چون معضل و باعث اختلاف شد، به ما ارجاع داده شد و ما ورود پیدا کردیم.  در حال حاضر شورای امنیت ملی و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به مساله حصر هستند.

رضایی با اشاره به ایجاد تغییراتی در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ساختار مجمع در این دوره تغییر می کند و کل مجموعه های منتسب به مجمع همه به دبیرخانه منتقل می شود. از جمله مرکز مطالعات راهبردی از جمله وظیفه مرکز مطالعات راهبردی به دبیرخانه منتقل شده و این مرکز منحل می شود.

وی افزود: کارهای موازی نیز در مجموعه مجمع از بین می رود و نظام متمرکز مدیریتی تشکیل می شود به طوری که همه امور در دبیرخانه انسجام و یکپارچگی می گیرد. هرچند براساس مصلحت مقام معظم رهبری که در حکم نیز به آن اشاره کردند ممکن است تغییرات دیگری نیز داده شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش تعداد اعضای مجمع از ۴۴ به ۴۹ نفر در این دوره، گفت: آقایان شاهرودی و جنتی دو نفری هستند که هم شخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی دارند.

رضایی خاطر نشان کرد: در این دوره از نظر سیاستهای کلی ما موظف به ساماندهی شدیم و احیانا عناوین جدیدی را بررسی می کنیم. آیین نامه نظارت و آیین نامه مجمع نیز تغییراتی خواهد کردو در راستای چابک سازی مجمع تشخیص برخی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را به دانشگاه‌ها واگذار خواهیم کرد و دیگر نیازی به پژوهشکده های وابسته به مجمع نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: نظم و انضباط در کشور به این بستگی دارد که سیاست‌های کلی به برنامه و قانون تبدیل شوند و این قوانین در جامعه پیاده‌سازی گردد. لذا تبعیت از سیاست‌های کلی در تمام دستگاه‌های کشور امری عمومی و قانونی است.

وی به ایجاد تغییراتی در مسند نظارت مجمع نیز اشاره کرد و افزود: قرار است هیئت نظارت در مجمع گزارش‌ها را بررسی کند در حالیکه قبلا گزارش‌ها به کمیسیون نظارت و بعد به صحن می‌آمد اما اکنون در همان هیئت تصمیم‌گیری می شود و این، امر نظارت را تسریع خواهد کرد.

رضایی در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی خود از افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: امیدواریم تیم اقتصادی دولت موفق باشد و بتواند مشکلات را حل کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: دولت با عملی کردن قول و قرارهای خود می تواند اعتماد مردم راجلب کند و انتظار داریم تصمیم‌گیری‌های دولت جدید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد.

رضایی همچنین گفت: بررسی کارآمدی سیاست‌های کلان کشور نیز از نظر کارایی و میزان عملی شدن آنها توسط گروهی ارزیابی خواهد شد.

وی افزود: لازم به ذکر است که بسیاری از بحثها مبنی بر تغییرات صورت گرفته در زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفته بود و قرار بود از نظر سیاستگذاری و نظارت تغییراتی انجام شود.

رضایی همچنین در خصوص طرح مباحثی مبنی بر عدم تمایل آیت الله هاشمی شاهرودی برای ریاست مجمع و اصرار او به ایشان اظهار کرد: زمانی که مقام معظم رهبری به آیت الله هاشمی شاهرودی این پیشنهاد را دادند، ایشان گفت که به خاطر مشغله در شورای نگهبان و شورای حل اختلاف و زمانی که برای تدریس می گذراند او را معاف کنند اما تاکید کردند که اگر رهبری حکم کنند، می پذیرد. من نیز اعلام آمادگی کردم که به ایشان کمک کنم اما بحث اصرار نبوده است.