مالک کارخانه روغن‌نباتی جهان از کارگران به سود منافع خود استفاده می‌کند

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری زنجان عدم پرداخت حق و حقوق کارگران و مشکلات زیست محیطی را از تخلفات مالک روغن نباتی جهان اعلام کرد و گفت: معاون اول رئیس‌جمهور دستور پیگیری ویژه در این رابطه را به وزیر صنعت داده‌ است.
امیرحسین اسکندری اظهار کرد: موضوع روغن نباتی جهان و ادامه فعالیت این واحد یکی از موضوعات مورد توجه مسئولان استانی است.
وی با ‌اشاره به روند واگذاری این کارخانه به مالک فعلی این واحد صنعتی در سال ۱۳۹۲ گفت: در آن زمان کارخانه دولتی بود و تقریبا ۶۰۰ کارگر در آنجا مشغول به فعالیت بودند. وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ این کارخانه به شخصی که وابسته به هلدینگ داروگر بوده واگذار شد.
اسکندری با ‌اشاره به اینکه به علت خصولتی بودن کارخانه واگذاری آن از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود، افزود: اما اینکه این فرد اهلیت اداره این کارخانه را داشته یا خیر مربوط به گذشته بوده است، چرا که در آن زمان نیز احساس می‌شد که این شخص نتواند آن را فعال کند، چون هر شرکتی که وی خریداری کرده بود به روزگار بدی افتاده بود.
وی با ‌اشاره به اینکه در طول سالیان تعداد کارگران این کارخانه از ۶۰۰ نفر به ۱۳۰ نفر رسیده و اخیرا نیز چند نفر دیگر از کارگران شرکت تعدیل شده است، اضافه کرد: این اتفاقات در حالی رخ داده که سال گذشته در نتیجه اعتراض‌های کارگری حمایت‌های بسیاری از این کارخانه شد و مالک نیز تعهد کرده که در قبال این کمک‌ها برای ایجاد یک برند از این کارخانه اقدام کرده و همچنین کارگران تعدیل کرده را مجددا به کار بازگرداند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری زنجان با‌ اشاره به اینکه پس از گذشت یک سال هیچ یک از تعهدات مالک کارخانه عملیاتی نشده است، افزود: مالک این کارخانه در واقع کارگران را ابزاری برای خود قرار داده و در هر برهه از زمان از وجود آنها به سود منافع خویش استفاده می‌کند.
اسکندری با ‌اشاره به اینکه در حال حاضر این کارخانه مشکلی از نظر تامین مواد اولیه ندارد، تصریح کرد: تعطیلی‌های کارخانه خودسرانه رخ می‌دهد، چرا که علت خاصی برای آن وجود ندارد.
وی با ‌اشاره به اقدامات سال قبل استان در پیگیری موضوع مربوط به این کارخانه و البته پیگیری حقوق کارگران گفت: در این زمینه استان ورود کرده و کسانی که مستحق بیمه بیکاری بودند، به آنها بیمه تعلق گرفته است.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری زنجان با ‌اشاره به سخنان ضد و نقیض مالک جدید که درباره اینکه از بدهی کارخانه خبر نداشته است، تصریح کرد: این امر به این معناست که این شخص برای تولید این کارخانه را خریداری نکرده بود.
اسکندری با ‌اشاره به اینکه بهانه‌های متعدد کارفرما برای تعطیلی شرکت موجب شده است که برخورد قاطع با وی انجام گیرد، افزود: اما در وهله نخست به دنبال این هستیم که موضوع واگذاری کارخانه به وی در سال ۱۳۹۲ چگونه انجام شده است و با وجود پیگیری دستگاه‌های نظارتی درباره واگذاری پاسخی را ارائه نکرده‌اند.
وی با ‌اشاره به اینکه از دیگر تخلفات مالک کارخانه عدم پرداخت حق و حقوق کارگران، مشکلات زیست محیطی و عدم پرداخت بدهی‌‎هاست، تصریح کرد: بر همین اساس نامه‎ای به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است و آقای جهانگیری نیز دستور پیگیری مصرانه و به صورت ویژه را به شریعتمداری وزیر صنعت و معدن داده‌اند.