مازندرانی‌ها جلوی زبان خود را بگیرند

به گزارش پایگاه خبری “ججین”، محمدعلی کریمی در افتتاح دفتر خدمات قضایی در رامسر با بیان اینکه اولین دفتر خدمات قضایی حوزه رامسر و دهمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران افتتاح شده و ۳۰ دفتر خدمات قضایی الکترونیک در مازندران راه اندازی می‌شود، گفت: هدف اصلی از افتتاح این دفاتر اجرای برخی از خدمات قضایی در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۶۵۵ در واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: دسترسی آسانتر مردم در فضای مناسب به خدمات الکترونیک قضایی، ثبت دادخواست‌های حقوقی تجدید نظرخواهی، تجدید نظر خواهی کیفری، ثبت سنا که مقدمه ای برای ابلاغ الکترونیک و دریافت حساب کاربری و ثبت اظهار نامه است در این دفاتر ارائه می شود.

کریمی تصریح کرد: در سال جاری ۵۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی در استان مازندران صادر شد که ۵۰۰ هزار بار از سرویس حمل و نقل استفاده نشده است.

معاون دادگستری مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری ۸۵ درصد ابلاغیه‌های الکترونیکی به دست مردم رسیده و در آینده پرونده های کیفری که با شکایت شاکی شروع می شود توسط خدمات الکترونیکی انجام می شود، عنوان کرد: طرح سوم و طرح پابند الکترونیکی برای افرادی که اولین بار حکم محکومیت زندان دریافت می کنند نیز در مازندران به صورت پایلوت اجرایی می شود.

وی درباره طرح پابند الکترونیکی عنوان کرد: در این طرح افراد مجرم که برای نخستین بار زندانی می شوند با استفاده از این طرح در خارج از زندان و جایی که دادگاه تعیین می کند حضور پیدا کرده و در جامعه در کنار خانواده باشند اما محدودیت هایی برای آنها مشخص می شود.

معاون قضایی و فناوری دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه مهم ترین مزیت طرح خدمات قضایی الکترونیک سرعت و شفافیت در فرایند کاری است که سامانه در هر مرحله از کار قضایی اطلاع رسانی می کند که پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، افزود: حرکت به سمت دنیای بدون کاغذ در دنیای قضایی و فراهم کردن بستر مناسب برای مردم جهت سرعت و دقت کار مد نظر بوده و کم کردن بخشی از برنامه هایی که ماهیت قضایی برای دادگستری ندارد از اهداف راه اندازی این دفاتر است همچنین واگذاری به بخش خصوصی فرصتی برای قضات جهت رسیدگی با دقت و سرعت به پرونده ها فراهم می کند.

وی درباره بیشترین حجم پرونده های دادگستری گفت: پرونده های دادگستری به ۲ بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شود، در پرونده های کیفری استان مازندران بیشتر پرونده ها در حوزه گفتاری شامل توهین، فحاشی، افترا، ایراد ضرب و جرح و سرقت چک و کلاهبرداری و در حوزه حقوقی بیشترین پرونده ها مربوط به خانواده ها مانند مطالبه مهریه، ترک نفقه و دعاوی املاک و مطالبات وجه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در رده های بعدی قرار دارد.

کریمی گفت: ارزیابی استان مازندران نشان می دهد مردم زبان خود را به موقع کنترل نکرده که سبب توهین و فحاشی و بکار بردن الفاظ رکیک و موجب افزایش پرونده های کیفری می شوند.