افزایش فشار بحران اقتصادی ونزوئلا که میراث سیاست‌های پوپولیستی «هوگو چاوز» محسوب می‌شود، بالاخره رئیس‌جمهوری فعلی این کشور را به پذیرش حیات نباتی بولیوار (واحد پول ونزوئلا) وادار کرد. در حالی که ارزش دلار در بازار سیاه کاراکاس ظرف چهار ماه اخیر ۱۰برابر شده، ارز ملی این کشور در بازارهای داخلی نیز بلااستفاده شده است.
دولت مرکزی که نفس‌های آخر ارز ملی را حس کرده است، از ترفند دیجیتالی خود برای مقابله با تحریم‌ها و تداوم بقایاقتصاد این کشور پرده‌برداری کرد. پیش‌بینی‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، از تورم ۴۸۰۰ درصدی تا سال ۲۰۲۲، افت ۱۲ درصدی رشد اقتصادی در سال آتی و رسیدن نرخ بیکاری به بیش از ۳۷ درصد حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر بررسی بنیان‌های بحران اقتصادی ونزوئلا، دلایل گرایش این کشور به ارز رمزنهاد ملی را تشریح کرده است.«نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز یکشنبه برنامه جدید خود را برای مهار بحران ارزی این کشور معرفی کرد. وی طی یک ویژه برنامه تلویزیونی، از راه‌اندازی ارز دیجیتالی مخصوص این کشور با نام «پترو» خبر داد. پشتوانه‌ای که برای این ارز رمزنهاد در نظر گرفته شده، بیشتر نفتی خواهد بود. اقتصاد تک‌محصولی ونزوئلا پس از کاهش شدید قیمت نفت در پایان سال ۲۰۱۴ در شرایط بحرانی قرار گرفت که باعث شده، ارزش پول ملی این کشور نسبت به دلار آمریکا، طی دو سال اخیر بیش از ۱۰هزار و ۷۸۰ درصد افت کند. علاوه بر بحران ارزی، ابرتورم نیز گریبان اقتصاد این کشور را در دست گرفته است. صندوق بین‌المللی پول تورم ونزوئلا را در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۳۰۰ درصد پیش‌بینی کرده و رشد اقتصادی این کشور را نیز با ۱۲ درصد افت همراه دانسته است. این نهاد بین‌المللی پیش از این، تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ را حدود ۶۵۰ درصد تخمین زده بود. روز جمعه هر دلار آمریکا در بازار سیاه کاراکاس، با حدود ۱۰۳هزار بولیوار مبادله می‌شد. این در حالی است که ۱۰هزار بولیوار در روزهای پایانی ماه جولای (۱۰ مرداد) توان خرید یک دلار را در این بازار داشت؛ بنابراین، ظرف چهار ماه، خرید یک دلار آمریکا برای یک شهروند ونزوئلایی بیش از ۱۰ برابر گران‌تر شده است. مادورو در مراسم پرده‌برداری از «پترو»، این ارز دیجیتالی را راه حلی برای عبور از تحریم‌های جهانی عنوان کرد و این ارز رمزنهاد را زمینه‌ساز یک دوره جدید اقتصادی برای افزایش مبادلات مالی بین‌المللی دانست.
بحران اقتصاد تمام‌نفتی!
شواهد اقتصادی و اجتماعی، همگی از گسترش ژرفای بحران اقتصادی ونزوئلا که نمود اولیه آن از سقوط قیمت جهانینفت در سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شده بود، حکایت دارد. ارگان‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی نسخه‌های متفاوتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ونزوئلا پیچیده‌اند؛ اما سران سیاسی این کشور واکنش مناسبی برای حل بحران داخلی نشان نداده و با تکیه بر سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، دامنه بحران اقتصادی کاراکاس را بیش از پیش در محدوده خطر قرار داده‌اند. بحران نگران‌کننده این کشور در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. برخی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که عمق بحران را به خوبی روشن می‌کنند شامل افسارگسیختگی بدهی‌های خارجی، بحران کمبود مسکن و خوراک، اقتصاد آشفته و متکی به نفت، تورم مهار‌نشدنی، افزایش بیکاری، کاهش نمایی قدرت پول ملی و هزینه گزاف بیمه هستند. بررسی گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های اقتصادی مطرح درخصوص ونزوئلا، تداوم بحران چهارساله این کشور را نتیجه می‌دهد. چیدن قطعات پازل اقتصادی ونزوئلا، نشانی از بهبود وضعیت را به تصویر نمی‌کشد.
جنبه‌های بحران کاراکاس
بدهکار بزرگ آمریکای لاتین: بدهی‌های بین‌المللی ونزوئلا در بررسی‌های اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. چین، روسیه و برخی شرکت‌های نفتی عمده طلبکاران از این کشور هستند. روسیه و چین در ماه‌های اخیر هشدار‌های جدی در رابطه با تغییر ساختار رسیدگی به افزایش بدهی‌ها به کاراکاس نشان داده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، ۵۵ درصد از بدهی این کشور مربوط به بانک‌ها و اوراق خزانه نامنظم است. شرکت PDVSA ۲۱درصد، شرکت CADIVI، ۹درصد و وام‌های چینی ۱۵ درصد از حجم بدهی‌های روبه افزایش ونزوئلا را تشکیل می‌دهند.
بحران کهنه مسکن: از سال ۲۰۰۵ میلادی در زمان هوگو چاوز، کمبود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی، بازار املاک این کشور را با مشکل مواجه کرده بود. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، کمبود خانه برای شهروندان ونزوئلایی هنوز پابرجا است. تا سال ۲۰۱۲ میلادی کمبود مسکن به ۲میلیون واحد رسیده بود تا اینکه از دو سال پیش رئیس‌جمهوری این کشور دستور به فروش خانه‌های اجاره‌ای با قیمت از پیش تعیین‌شده زد. سیاست مادورو، با مخالفت شدید اپوزیسیون توأم شد؛ چراکه بحران مسکن کماکان لاینحل باقی مانده است.
فساد در کاراکاس: گزارش شاخص شفافیت بین‌المللی ونزوئلا را در زمره بیست کشور اول از لحاظ بالا بودن میزان فساد در دنیا معرفی کرده است. فساد دولتی در این کشور یکی از زمینه‌های بحران اقتصادی قلمداد می‌شود؛ چراکه درآمد‌های نفتی این کشور در دوره رونق پتروشیمی، به اقتصاد این کشور تزریق نشد و در نهایت پس از افت قیمت جهانی نفت، پیامد‌های فساد گسترده دولتی، این کشور را زیر وزنه سنگین بدهی‌های خارجی قرار داد. بیکارترین‌های دنیا: نرخ بیکاری ونزوئلا در سال جاری میلادی، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از ۲۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا سال ۲۰۲۲ میلادی به بالای ۳۷درصد نیز برسد. در واقع ونزوئلا طبق پیش‌بینی این نهاد پولی، در سال ۲۰۲۲ بیکارترین مردم دنیا را خواهد داشت.
چاره دیجیتالی برای بحران‌زدایی
از بین رفتن کارآیی بولیوار در داخل و خارج از ونزوئلا همزمان با هجوم گزارش‌های منفی درباره آتیه اقتصادی این کشور، در نهایت دولت کاراکاس را به رونمایی از چاره دیجیتالی برای مقابله با تحریم‌ها و بحران ارزی سوق داد. روز یکشنبه، نیکولاس مادورو، در مقابل گیرنده‌های تلویزیونی ظاهر شد تا از ارز جدید این کشور پترو- رونمایی کند. حال اینکه چرا بیت‌کوین ونزوئلایی به‌عنوان راه‌حل خروج از بحران انتخاب شده، به ویژگی‌های ذاتی ارزهای رمزنهاد مربوط می‌شود. ارزهای رمزنهاد مبادلات بدون افشای هویت را میسر می‌سازند و همین ویژگی، دولت بحران‌زده کاراکاس را به منظور دور زدن تحریم‌ها، به سمت راه‌اندازی ارز دیجیتالی کشیده است. ویژگی دیگری که به حتم مورد توجه طراحان پترو قرار داشته، امکان انجام مبادلات مالی بدون نیاز به شبکه بانکی است.
تراکنش‌هایی که تحت شبکه زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) انجام می‌گیرند، به راحتی به ارزهای دیگر دنیا تبدیل‌پذیر هستند و مشتریان این شبکه امن، قادرند سرمایه خود را به دور از تورم داخلی، اقتصاد کشور و حتی نوسانات ارزی ذخیره کنند. اما امنیت شبکه، عدم افشای هویت و سیستم فرابانکی یا فرادولتی تنها دلایل گرایش مادورو نیستند. زمانی که ارزش بولیوار به حدی افت کرد که دیگر استفاده از آن برای مردم ونزوئلا به صرفه نبود، پنجره جدیدی با ارزهای رمزنهاد به روی مردم این کشور گشوده شد. همانطور که در زیمبابوه ابرتورم و سقوط اقتصادی، شهروندان آفریقایی را به استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی سوق داده بود، این امکان برای مردم ونزوئلا نیز قابل دسترس بود. گرایش به ارزهای دیجیتالی در ونزوئلا روبه رشد بود؛ بنابراین مادورو برای آنکه به سرنوشت رهبر زیمبابوه دچار نشود، نسخه دیجیتالی خود را معرفی کرد تا از نفوذ بیت‌کوین به سود دولت استفاده شود.رونمایی از پترو باعث شد، بیت‌کوین روز گذشته رکورد جدیدی از خود به‌جا بگذارد و از مرز قیمتی ۱۱هزار و ۸۰۰ دلاری نیز عبور کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰