سال گذشته «ایسنا» نظر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را درباره موضوع پرداخت خسارات جنگی جویا شده بود. حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده اسلامآباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس مقررات و عرف بینالمللی، کشور شروعکننده جنگ باید مسوول جبران خسارت نیز باشد، تصریح کرد: قطعنامه ۵۹۸ بعد از طولانیترین جنگ قرن بیستم پذیرفته شد و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی ایران قطعنامههای قبلی را نمیپذیرفت، این بود که در آنها بندی که مربوط به جبران خسارت جنگ باشد، گنجانده نشده بود، اما در این قطعنامه این بند گنجانده شد. وی با تاکید بر اینکه خسارت و ویرانی مناطق مرزی میتواند از راه دریافت غرامت جنگی جبران و بازسازی شود، خاطرنشان کرد: با گذشت ۱۸ سال از جنگ هنوز مرزهای دو کشور بهحال عادی و اولیه برنگشته است و این خسارتی است که کشور نتوانسته از محل بودجه سنواتی نیز جبران کند. به گفته او بخش اعظمی از این خسارتها در نوارهای مرزی دو کشور و به بازسازی زیربناهای ویرانشده از دورههای جنگ تحمیلی اختصاص پیدا میکند و همین امر میتواند کمکی برای توسعه و بازسازی این مناطق در هر دو کشور باشد.
دکتر محمدحسین فرهنگی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: با وجود شرایطی که عراق با آن مواجه است، اما بهطور کلی پیگیری اجرایی شدن بندهای قطعنامه ۵۹۸ بیاثر نخواهد بود. نماینده مردم تبریز درباره اجرایی نشدن و معطل ماندن بند قطعنامه ۵۹۸ در مورد پرداخت خسارت به ایران گفت: وقتی جنگی صورت میگیرد عوارض و خسارتهای گستردهای را بهدنبال دارد. مخصوصا وقتی با آن وسعت و در طول هشت سال استمرار داشته باشد. وی افزود: قطعنامههایی که سازمان ملل صادر میکند، قطعنامههای تاثیرگذار در مقاطع مختلف زمانی نبوده و ضمانتهای اجرایی را در بسیاری از مقاطع و موارد نداشته است. با توجه به آنکه عامل اصلی جنایات در تهاجم به ایران، رژیم بعثی صدام بوده و عملا آن رژیم از هم پاشیده شده و مسبب اصلی آن هم اعدام شده و از بین رفته، بهنظر میرسد پیگیریها به نتایج قابلتوجهی نرسد. وی در مورد میزان ضمانت اجرایی بندهای دیگر قطعنامه ۵۹۸ نیز گفت: بین دولت ایران و عراق هنوز قرارداد صلحی امضا نشده است و آنچه اتفاق افتاده متارکه جنگ بوده به شکل آتشبس. با توجه به از بین رفتن رژیم بعثی عملا صورت مساله تغییر پیدا کرده، یعنی رژیمی که مسبب جنگ بوده درحالحاضر وجود ندارد تا درخواستهای ما از طریق آنها مورد پیگرد حقوقی قرار گیرد و بتوان حقی را از آن استیفا کرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰