قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شد

به گزارش پایگاه خبری “ججین”، از ۴۰ درصد گران شدن لوازم خانگی «ایرانی» گرفته تا بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز؛ همه این خبرها برای طبقه‌ی مزدبگیر، رگبار مصیبت است. مصیبت بی‌امانِ فقر و استیصال؛ آنهم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند.

سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت. در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که  قدرت خریدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.

در روزهای گذشته، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از کاهش ۴۸.۲ درصدی قرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند!

او از برگزاری جلسات کمیته دستمزد اطلاع داد و اظهار کرد که باید برای مساله معیشت کارگران مجدداً تصمیم‌گیری شود.

بی‌تردید ضرورت این تصمیم‌گیریِ مجدد بر هیچ کس پوشیده نیست. ناکافی بودنِ دستمزدی که با پیش‌بینی تورم انتظاریِ تک‌رقمی، ۱۹.۵ درصد افزایش یافته بود و در زمان خود به نوعی یک گامِ رو به جلو محسوب می‌شد، پس از گذشت یک فصل از سال جدید، دیگر اظهر من‌ الشمس است.

نمی‌شود کتمان کرد که خانواده‌های کم‌درآمد بیش از هر زمان دیگر، ناتوانی معیشتی را احساس می‌کنند. این همان واقعیتِ تلخی‌ست که حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگراان پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو) آن را تایید می‌کند. او معتقد است: کارگرانی که در یکی از موفق‌ترین و پررونق‌ترین واحدهای معدنی کشور کار می‌کنند، توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند؛ چه برسد به دیگرانی که حداقل‌بگیر هستند و از همه مزایای رفاهی و خدماتی محروم!

با صد هزار تومان، یک پلاستیکِ پُر میوه نمی‌دهند!

رجائیان در رابطه با شرایط خود و همکارانش می‌گوید: کارگران پیمانکاری چادرملو دو گروه هستند؛ یک عده در فضای سبز کار می‌کنند و عده دیگر مامور به خدمت هستند در خود مجتمع؛ با توجه به پیگیری‌های تشکیلاتی که انجام دادیم و توانستیم مزایای مزدیِ معوق را زنده کردیم، دستمزد پیمانکاری‌های حاتمی در مقایسه با دیگر کارگران پیمانکاری کشور، چندان بد نیست؛ اینجا کارگران بین دو میلیون تا سه میلیون و دویست هزار تومان مزد ماهانه می‌گیرند؛ با این وجود اوضاع معیشتمان اصلاً خوب نیست.

وی در ارتباط با کاهش ۵۰ درصدی قدرت خریدِ دستمزد می‌گوید: من به عنوان یک کارگر پیمانکاری که چهار سر عائله دارم، این کاهش را خیلی بیشتر از اینها احساس می‌کنم. نمونه ساده‌اش این است که وقتی صد هزار تومان دستم می‌گیرم و برای خریدِ میوه و سبزی می‌روم بازار، یک پلاستیکِ پُر میوه دستم نمی‌دهند. افزایش عجیب و غریبِ نرخ دلار شاید نزدیک به صد درصد، قدرت خریدِ ما کارگران را نسبت به سال قبل کم کرده‌است.

چه عناصری را  کارگران از زندگی روزمره خود حذف کرده‌اند؛ از مواد خوراکی گرفته تا مسکن و آموزش و بهداشت و البته تفریحات؛ رجائیان در این‌باره می‌گوید: خیلی از اقلام از زندگی ما حذف شده؛ جالب است بدانید تفریح خانواده‌های کارگران چادرملو این است که بتوانند مجوز بگیرند و خانواده‌هایشان را برای دو، سه روز  بیاورند محوطه معدن که فضای سبز و درخت دارد؛ این را به پای مسافرت سالیانه‌شان می‌گذارند! چه کنند؟! چاره دیگری ندارند! در زمینه بهداشت و درمان هم مشکلات بسیار است؛ از یک طرف قیمت خدمات درمانی بالا رفته، از طرف دیگر وقتی تغذیه فرزندان خانواده‌های کارگری خوب نباشد، انواع و اقسام بیماری‌ها پیش می‌آید؛ به هرحال اوضاع به حدی رو به خرابی‌ست که دیگر قابل وصف نیست……

گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگیِ روبه افولِ مردم ندارند!

در این اوضاعِ خراب، گروه کارگری شورای عالی کار با مشاهده‌ی تخریبِ قدرت خرید دستمزد و بی اثر شدن افزایش بیست درصدی آن، درخواست جلسه‌ی سه جانبه کردند؛ در این جلسه مقرر شده که بار دیگر کمیته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهایی برای ارتقاء قدرت خرید کارگران ارائه بدهد. بدون تردید در شرایط فعلی، حفظ معیشت کارگران یک مطالبه ی بسیار جدی‌ست؛ ولی تا چه حد دولت به عنوان اصلی‌ترین متولیِ زندگی و معاش مردم و بعد از آن کارفرمایان، ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند و حاضرند به قانون تمکین کنند؟

براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد؛  بگذریم از مواد لازم الاجرا اما فراموش‌شده‌ی قانون اساسی؛ از اصول ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ….. ؛ الزاماتی که تهیه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را از وظیفه دولت می‌داند؛  هیچ کدام از این قوانینی که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم مربوط است، اجرا نمی‌شود؛ گویی هیچ وظیفه ای در قبال زندگیِ روبه افولِ مردم ندارند!

ماده ۴۱ نگفته «فقط سالی یک بار»!

در این شرایط آیا هیچ جای امیدواری هست؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در این زمینه ابتدا به وخامت اوضاع اشاره می‌کند: بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون‌گزار در ماده ۴۱ نگفته « فقط سالی یک بار» فقط تاکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیر که فقط سالی یک بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد.  مصادیق بسیار هم برای این موضوع وجود دارد؛ سال ۹۲ وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم ۴۲ درصدی چرا باید فقط شش درصد افزایش مزد داشته باشیم و باید با موافقت رئیس جمهور این مابه‌التفاوت را به کارگران بپردازیم! این وعده هیچگاه عملی نشد ولی همین اعلامِ موضوع نشان می‌دهد که افزایش دوباره‌ی مزد شدنی‌ست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن افزایش یافت و یا سطوح مزدی تغییر کرد.

وی تاکید می‌کند: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛  حیات طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورتِ این را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند.

توفیقی مسئولیت اصلی را متوجه دولت می‌داند: چه کارفرمایان این ضرورت را  بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلی‌ست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعیِ طبقه‌ی دستمزدبگیرعمل کند؛ متاسفانه تا کنون، نه دولت‌های اصلاح‌طلب و نه دولت‌های اصول‌گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند.

دولت آنقدر که دغدغه کارفرمایی دارد، دغدغه کارگری ندارد

در این روزها دولتی‌ها نگران مشکلات کارفرمایان هستند؛ ولی کارگران را به دست فراموشی سپرده‌اند؛ توفیقی قصد دولت برای حمایت از کارفرمایان را مثبت توصیف می‌کند ولی معتقد است حمایت از کارفرمایان به تنهایی نمی‌تواند جامعه را از فروپاشی اقتصادی و به تبع آن فروپاشی و انهدام اخلاقی، فرهنگی و سیاسی نجات دهد: در خبرها خواندیم که کارفرمایان پیشنهاد داده‌اند که برای مدت دوسال، بدهی‌های کارفرمایان فریز شود؛ این دست اقدامات و قصد دولت برای حمایت از بخش خصوصی، خیلی خوب است؛ دولت باید نگران کارفرمایان باشد اما جای تعجب است که چرا به هیچ وجه نگران کارگران و دستمزدبگیران نیست؟ الان اوضاع به گونه‌ای است که مشکلات معیشتی، تبدیل به یک معضلِ جمعی شده؛ کارگر، بازنشسته، کارمند، معلم، پرستار، فرقی نمی‌کند، همه درگیر این ناگواری‌ها هستند. حتی در جامعه پزشکی هم داریم کسانی را که اوضاع معاش نامناسبی دارند؛ من پزشکی عمومی می‌شناسم که شب‌ها در همین تهران، مسیر میدان امام حسین تا رسالت را مسافرکشی می‌کند.

قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده

وی به افزایش رسمی قیمت‌ها اشاره می‌کند: اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش  داشته‌ایم؛ شما  سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید….

وی ادامه می‌دهد: ۴۸.۲ درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریقه‌ی اولی، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم. به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد چهار ماه و اندی به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوتِ کمی نیست؛ یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و هفتصد هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک ۵ میلیون تومان است.

فاصله دستمزد با سبد معیشت، دو میلیون و هشتصد هزار تومان است!

توفیقی معتقد است حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفه‌ها در نظر بگیریم، بازهم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر؛ شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ می‌شود دو میلیون و هشتصد هزار تومان! این یعنی مصیبت؛ یعنی فروپاشی معیشتیِ کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابسامانی اوضاع اقتصاد، در خیلی از واحدها، اضافه‌کار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلاتِ رفاهی قطع شده؛ این هم یعنی مصیبت به توان دو.

منِ کارگر حقم را از دولت مطالبه‌گرایانه می‌خواهم…..

این خلاءهای اقتصادی را چه کسی باید پُر کند؟ بدون تردید در مرحله‌ی اول وظیفه‌ی دولت است که عمق بحران را درک کند و آستین بالا بزند؛ اکنون دیگر وقت دست روی دست گذاشتن نیست؛ شرایطی نیست که با یک «نگران نباشید» خیال مردم راحت شود؛ زمان، زمانِ عمل است و اگر غفلت شود….

اما در ععمل چه کارهایی می‌شود کرد؛ کارگران از دولت چه انتظاراتی دارند؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: یکی از خواسته‌ها افزایش دستمزد است که یک خواسته‌ی صد درصد جدی است ولی کارهای دیگری هم می‌شود انجام داد؛ دولت می‌تواند از قِبَلِ افزایش درآمدهای خود (افزایش نرخ ارز و مسکوکات و بالا رفتنِ ارزش ریالیِ صادرات نفت) به کارگران بُن و سبدِ غیرنقدی بپردازد؛ منِ کارگر حقم که همان پُر شدنِ شکافِ دستمزد و سبد معیشت است را مطالبه‌گرایانه از دولت می‌خواهم و از این مطالبه‌گری عقب نمی‌نشینم؛ این دولت و کارفرمایان هستند که باید در جلسات سه‌جانبه راهکارهایی برای احقاق این حق ارائه دهند. آن وقت نمایندگان کارگران می‌توانند با این راهکارها موافقت کنند یا نکنند؛ دولت و کارفرمایان با یک جامعه‌ی هدف بزرگِ ۶۰ میلیونی طرف هستند؛ این جمعیت انبوه در مرز گرسنگی مطلق هستند؛ بازهم تاکید می‌کنم این حقیقتِ تلخ، شوخی نیست؛ باید جدی گرفته شود.

اعداد و ارقام به شدت وهم‌ناک است؛ فاصله‌ی عمیقی که در ماه‌های اخیر عمیق‌تر هم شده‌است؛ این چاه عمیقِ بی‌انتها به غایت ترسناک است اما برای درک وخامت اوضاع لازم نیست حتما این اعداد و ارقام را بدانیم؛ کافی‌ست از خانه بیرون بیاییم؛ قصد خرید کنیم و به اولین فروشگاه مواد غذایی محل سکونت‌مان برویم؛ حتی اگر همه دستمزد ماهانه‌مان را یک‌جا خرج کنیم، با همه‌ی این پول، به اندازه‌ی نیاز یک هفته، مواد غذایی با کیفیت نصیب‌مان نمی‌شود. این واقعیت از همه اعداد و ارقام وهم‌ناک‌تر است…..

گزارش: نسرین هزاره مقدم