فیلترینگ، بزرگترین خودتحریمی است

به گزارش پایگاه خبری “ججین“از پایگاه خبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «امیر ناظمی» با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده ای از نیازهای خود را خریداری کرده‌اند.
وی افزود: معضل ما این است که هنوز برخی از مسئولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آن را جزو نیازهای اساسی محسوب نمی کنند، درحالی که مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نیازهای اساسی می‌دانیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هم اکنون در خیلی از کشورهای پیشرفته، اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به آن مجوز پایان کار نمی دهند، یعنی اینترنت جزو نیازهای اساسی است.
ناظمی گفت: وقتی سایتی فیلتر می‌شود، فقط یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان ها و بازیگران این حوزه می گوییم که به این حیطه وارد نشوید، چون پر خطر است و این پیغام را مخابره می کنیم که میزبانی سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با فیلترشکن در دسترس باشد.
وی افزود: همچنین این پیام را به بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پر ریسک است چرا که ممکن است فردا روزی وجود نداشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به تغییر رویکرد فیلترینگ، اظهارداشت: البته نشانه های کم سویی مبنی بر بهبود این حوزه در بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند در این حوزه را می بینیم و امیدواریم که این نور کم سو، در روزهای آینده پررنگ تر شود.

** تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است
ناظمی با اشاره به تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده ها، گفت: ویرایش جدیدی از این لایحه اخیرا معرفی شده است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد به جای نوشتن قانون، از ابتدا مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: با توجه به اینکه چنین رویه ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، به ویژه در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات به تهیه پیش نویس لایحه صیانت از داده ها، همزمان با ارایه نسخه جدیدی از مقررات عمومی حفاظت از داده در دنیا اشاره کرد و گفت: برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد.
وی افزود: این پیش نویس در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارایه به مجلس است.
ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تلاش می کنیم فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پر مخاطب، فراهم کنیم.
وی ادامه داد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها هستند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسوول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی، نهادهای دیگری مسوول هستند و در سطح سازمان ها غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت دارد.