فشار اقتصادی ترکیه به دلیل سیاست های اردوغان است

به گزارش پایگاه خبری “ججین”، این روزنامه آمریکایی نوشت: اردوغان که علاقه مند بود کشورش را از رکود اقتصادی جهانی در آغاز سال ۲۰۰۹ ( ۱۳۸۸) نجات دهد، دستوری را درباره تسهیل آزادی به وام های خارجی برای شرکت های ترکیه ای امضا کرد.
این مقررات، محدودیت درخواست وام شرکت هایی را که درآمدی با ارز سخت نداشتند لغو کرد. ارز سخت اصطلاحی است برای ارزهایی که به راحتی و با نرخ ثابتی به ارزهای دیگر تبدیل می‌شود. البته این شرط به وام های بیش از ۵ میلیون دلار مربوط بود.
در سالهای بعد شرکت های ترکیه ای وام های زیادی را به دلار و یورو دریافت کردند که باعث شد آرزوی اردوغان برای توسعه اقتصادی تحقق یابد و این امر به او و حزب متبوعش عدالت و توسعه در انتخابات ملی و محلی کمک کرد.
بنابراین سیاست اردوغان بازتاب رویکرد «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و حزب متبوعش است که قدرت سیاسی خود را تحکیم و به دریافت وام های سنگین برای تقویت اقتصاد این کشور تشویق کرد.
اما مشکل مالی ترکیه محدودیت چنین رویکردی را به ویژه برای کشورهایی نشان می دهد که در مقابل قدرت مالی جهان حساس تر و فاقد نوعی از کنترل حزب کمونیست چین هستند. آسیب پذیری در مدل توسعه اقتصادی ترکیه به قدری شدید بود که فقط دو توئیت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر که یکی شامل اعلام تحریم مقام های ترکیه ای و دیگری دوبرابر کردن تعرفه های این کشور بود، نگرانی هایی را برانگیخت.
شرکت های غیر مالی اکنون ۳۳۰ میلیون دلار بدهی دارند که محور اصلی نگرانی سرمایه گذاران جهانی از وضعیت مالی خطرناک ترکیه است. این عامل در کنار تنش بین آمریکا و ترکیه بر سر سرنوشت کشیش آمریکایی قرار گرفته است. این نگرانی ها باعث مشکلات ارزی و سقوط لیره ترکیه شده است.
تحلیلگران درباره افت ارزش لیره در کنار تنش در روابط ترکیه و آمریکا هشدار داده اند و معتقدند که این وضعیت افزایش فشارهای اقتصادی را نشان می دهد.
«اِسلوا دمیرالف» استاد اقتصاد در دانشگاه اسلام آباد نوشت: رکود اجتناب ناپذیر است. مساله این است که آیا رکود اقتصادی همزمان با تلاش دولت برای برای مهار تورم خواهد بود یا رشد اقتصادی به صورتی است که از رکود اجتناب شود، اما برای جلوگیری از تورم بالا چندان سریع نیست.
این استاد دانشگاه مشکلات اقتصادی ترکیه را شدید دانست و گفت صرفا اقدامات چشمگیر می تواند به تثبیت لیره کمک کرده و مانع از افزایش تورم که رقم رسمی آن اکنون ۱۶ درصد است، شود.
روزنامه وال استریت ژورنال طی گزارشی در همین زمینه به نگرانی سرمایه گذاران در ترکیه اشاره کرد و تقویت نفوذ اردوغان در بانک مرکزی و سیاست مالی این کشور را عامل آن دانست.
«رفعت گرکیناک» استاد اقتصاد دانشگاه آنکارا گفت: تنش در روابط با آمریکا همچنین زنگ هشدار را برای سرمایه گذاران درباره واقعیت مشکلات مالی ترکیه به صدا در آورده است.
در ماه مه گذشته، ارزش لیره افت شدیدی داشت. این کاهش به دنبال اظهارات رئیس جمهوری ترکیه بروز کرد که در یک کنفرانس در لندن گفته بود که قصددارد کنترل بیشتر بر سیاست های مالی کشور در آینده داشته باشد. بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای حمایت از ارز این کشور بشدت نرخ بهره را افزایش داد. همان ماه دولت ترکیه بار دیگر شدیدترین محدودیت های وام های ارز خارجی را که در سال ۲۰۰۹ لغو کرده بود، اعمال کرد که به گفته یک اقتصاد دان ترکیه ای چنین اقدامی دیرهنگام بود و باید دولت این کار را قبل از سال ۲۰۱۵ انجام می داد.