فساد مالی، چالشی برای جریان اصولگرا

به گزارش پایگاه خبری ججین ،  اعلام اتهام تخلفات مالی قائم مقام شهردار پیشین تهران و تایید این خبر از سوی سخنگوی قوه قضاییه آخرین پرونده ای است که در ارتباط با فساد مالی چهره های اصولگرا در مناصب شهری و دولتی گشوده شده است.
دوازدهم شهریورماه بود که حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود دستگیری «عیسی شریفی» قائم مقام و معاون مناطق شهرداری تهران در دوره مدیریت طولانی «محمدباقر قالیباف» را در ارتباط با اتهامات مالی دانست و گفت که از بیان جزییات این پرونده معذور است. .
البته حراست شهرداری یک روز بعد در بیانیه ای اعلام کرد تا به حال پرونده تخلفی از شریفی در این نهاد وجود ندارد و بازداشت معاون سابق شهرداری تهران با مسوولیت وی در این سازمان مرتبط نیست؛ موضع گیری که برخی رسانه ها آن را فرافکنی برای گریز از پاسخگویی عنوان کردند.
به نوشته برخی رسانه ها، شریفی که در دوره مدیریت دوازده ساله قالیباف در شهرداری «دست راست» وی محسوب می شد از مدیرانی بود که سال ها به دور از نگاه رسانه ها هدایت اجرایی شهرداری را در دست داشت و حتی در مقاطع رقابت های انتخاباتیِ شهردار، مسوولیت های وی را به دوش می کشید. از این رو شریفی به «شهردارِ در سایه» معروف شد.
گروهی از ناظران با توجه به جایگاه شریفی در دستگاه شهرداری پایتخت و خاستگاه سیاسی مدیریت شهری تهران، دستگیری وی را به اتهام تخلفات مالی یادآور محکومیت «محمدرضا رحیمی» دیگر چهره شاخص اصولگرا می دانند که در دوره دهم ریاست جمهوری در جایگاه معاونت اول «محمود احمدی نژاد» قرار گرفت.
پرونده تخلفات رحیمی زمانی گشوده شد که احمدی نژاد و اطرافیان وی هنوز در اردوگاه اصولگرایان قرار داشتند و شکاف میان دولتی ها با قاطبه اصولگرایان به وضعیت غیرقابل ترمیم نرسیده بود. «الیاس نادران» نماینده اصولگرای دوره نهم از مهمترین چهره هایی بود که از اواخر سال ۸۸ با اشاره به گروهی موسوم به «حلقه خیابان فاطمی» از رحیمی به عنوان سرحلقه اختلاسِ کلان در بیمه ایران نام برد.
پرونده تخلفات ارزی هفت هزار میلیارد تومانی رحیمی در همکاری با سه صرافی بر سنگینی بار اتهامات وی افزود تا اینکه نهایتا شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به عنوان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. فرجام خواهی رحیمی اما سبب شد تا دیوان عالی کشور در اولین روز بهمن ماه ۹۳ حکم نهایی وی را پنج سال و سه ماه حبس، انفصال از خدمت، رد مال و جزای نقدی تبدیل کند.
دیگر نکته ای که سبب شباهت پرونده های شریفی و رحیمی شده به جریان افتادن بررسی اتهامات این دو پس از دوره مدیریت و مناصبی است که در شهرداری و دولت بر عهده داشته اند. یکی از نخستین اشاره ها به وجود پرونده تخلفات گوناگون مدیران شهرداری پس از مناظره های انتخابات ریاست جمهوری، به اظهارات «سید مصطفی میرسلیم» یکی از نامزدهای انتخابات دوازدهم بازمی گردد؛ جایی که میرسلیم در حساب توییتری خود نوشت: «سرانجام تخلفات شهرداری های مناطق آشکار خواهد شد. تخلفاتی که قالیباف نیز شخصا از آن می نالید. کتمان آن به بهانه ی وحدت جفا به اصولگرایی است.»
بخش مهمی از فرایند آشکار شدن این تخلفات از شهریورماه پارسال بر سر واگذاری های جنجالی املاک شهرداری تهران تحت عنوان ماجرای «املاک نجومی» کلید خورد و به همین ترتیب در دولت دهم نیز پیش از پایان کار این دولت، پرونده هایی در زمینه تخلفات مسوولان وقت گشایش یافت؛ از جمله پرونده «سعید مرتضوی» رییس وقت سازمان تامین اجتماعی که با اتهاماتی چون تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، اختلاس هزار میلیارد تومانی، پرداخت رشوه به نمایندگان به شکل کارت هدیه، واگذاری ده ها شرکت به «بابک زنجانی» متهم بزرگ نفتی و … دادگاهی شد.
همچنین در اواسط تیرماه امسال و در ادامه بازداشت های پیشین، «حمید بقایی» معاون اجرایی دولت دهم به دلیل تامین نشدن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بازداشت شد. چند روز بعد یعنی در بیست و پنجم تیرماه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اتهامات بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد.
احمدی نژاد که در دوره ریاست جمهوری، خط قرمز خود را تعقیب قضایی اعضای کابینه عنوان کرده بود در واکنش به محکومیت اطرافیان خود، مدعی سیاسی کاری در این فرایند شد و اظهار داشت ماجرای رحیمی مربوط به سال های قبل از حضور او در دولت مظلوم نهم است.
احمدی نژاد این جمله را نیز گفت: «مسوولان کنونی می خواهند بر ضعف‌های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند اما ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.»
قالیباف اما هنوز واکنشی به اتهامات شریفی نشان نداده و رسانه های نزدیک به شهردار پیشین تهران همچنان با چراغ خاموش در این زمینه اطلاع رسانی می کنند. این درحالی است که در دوره رقابت های انتخاباتی، رسانه های اصولگرا دفاعی جانانه در برابر اتهامات مطروحه در شهرداری و نیز نهادهایی چون آستان قدس داشتند.
گشایش پرونده هایی از این دست از دید برخی ناظران نشان دهنده جدی بودن آسیب هایی است که بسیاری از مدیران اصولگرا در زمینه تخلفات مالی با آن مواجهند. به همین خاطر بود که چندی پیش «عبدالله رمضان زاده» در گفت وگو با یکی از رسانه ها از سلامت مدیران دوره اصلاحات دفاع و اظهار کرد: اصلاح طلبان همواره به سلامت اقتصادی مشهور بوده‌اند و هیچ مدیر ارشد اصلاح‌طلبی، اتهام مالی نداشته است. اصولگرایان تندرو برای تخریب اصلاح‌طلبان از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. ما استقبال می‌کنیم که منابع مالی ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان به صورت شفاف اعلام شود.
علاوه بر این، در بهمن ۹۲ و پس از اظهاراتی از سوی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس مبنی بر ریشه داشتن فساد مدیران در دوره سازندگی، «محمد هاشمی» معاون اجرایی ریاست جمهوری (از سال ۷۳ تا ۸۰) اظهار داشت، تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار فساد مالی در دولت اصولگرایان گزارش شده است که از کل بودجه دولت سازندگی هم بیشتر است. البته این فقط به پرونده‌های فساد مالی مربوط می‌شود که تاکنون رو شده‌اند.
معضل فساد مالی و لغزش در امانتداری بین المال هر چند موضوعی است که با چپ یا راست بودن و گروه بندی های سیاسی ارتباط مستقیم و مطلقی ندارد اما در دوره مدیریت اصولگرایان بر شهرداری ها و دولت، پرونده های گوناگونی در این زمینه گشایش یافت. شماری می گویند به دلایل سیاسی، اصولگرایان در دوره منصب داری خود از حسابرسی قوه قضاییه در امان بوده اند و گروهی دیگر تصریح می کنند برخی چهره ها، شعارهای اصولگرایی را پوششی برای اقدامات غیرقانونی خود قرار می دهد. صرف نظر از این دیدگاه ها آنچه مشخص است اینکه اصولگرایان نیازمند خودنظارتی قوی تری هستند تا از آسیب و لغزش های اینچنینی رهایی یافته و التزام عملی خود به شعارهایی چون پاکدستی و امانتداری را نمایان سازند.

telegram.me/jajinnews