علت‌ عدم اجرای قانون کار فقدان بازرسی و نظارت از سوی وزارت کار است

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، بحث قراردادهای موقت و امنیت شغلی و امکانات رفاهی کارگران، همواره یکی از دغدغه‌های کارگران و فعالان این عرصه نسبت به قانون کار بوده است. این مطالبه کارگران البته در قانون کار ایران به صراحت گنجانده شده اما در رابطه با مبنای عملکردی آن هنوز سوالات بسیاری وجود دارد. در آستانه تصویب قانون کار ایران در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹، تدبیر درباره ضرورت عمل به این قانون معمولا مورد توجه کوشندگان عرصه جامعه کارگری است.

داوود اخوان (نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار شهر تهران) در این رابطه توضیح می‌دهد: قانون کار کشور ما ایران پیش از اجرا و در لحظه تولد خود به شهادت رسید. بسیاری از کسانی که در آن سال‌ها مدعی قانون مداری بودند، به دلیل مشکلی که با این قانون و شرایط تصویب آن با نظر حضرت امام داشتند، حتی تبصره‌های جزئی آن را نیز قبول ندارند.

وی ادامه داد: شرایط برای اجرای قانون کار پس از حدود ۳۲ سال از تصویب آن، هر روز بدتر می‌شود و هر روزه شاهد آن هستیم که اوضاع کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور با شاخص‌های موجود در قانون کار روز به روز درحال بدتر شدن است.

اخوان در تشریح علت این وضعیت خبر داد: در سال گذشته براساس تعداد مراجعاتی که به ما در هیات‌های حل اختلاف اداره کار در تهران داشتیم، می‌توانیم بگویم که بالای ۷۵ درصد موارد بررسی شده کارگر اخراجی داشتیم. در هر اداره کاری در کشور، در شرایط خاص خود پنج هیات داریم. در بخش هیات‌های تشخیص با مراجعه و تعمیم آمارهای نمونه و خرد موجود به کل استان‌ها و ادارات کار کشور، این آمار را می‌توان تعمیم داد.

این فعال کارگری با اشاره به بدتر شدن این وضعیت برای سال ۱۴۰۱ گفت: باوجود افزایش تلفات و موج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰، می‌توانستیم این نگاه خوشبینانه را داشته باشیم که این مشکلات به دلیل تشدید کروناست، اما با فروکش کرونا نیز این روند ادامه داشته و رابطه نابرابر میان کارگر و کارفرما در روابط کار بدون استناد صحیح به قانون کار همچنان ادامه دارد. کرونا یک قسمت از موضوع گرفتاری‌های ما بود و قسمت دیگر مشکل ناشی از رفتار همان کسانی است که از روز اول با قانون کار مشکل داشتند.

وی با بیان اینکه «ما به عنوان کارگر و بازنشسته اگر به گذشته برگردیم یا امکان اصلاح را داشته باشیم، بسیار با اصلاح قانون کار به نفع کارگران موافق هستیم»، افزود: اما مسئله این است که هیچ مرجعی پرقدرتی برای اجرای قانون وجود ندارد و گویا کسی به قانون کار باور ندارد. اغلب مشکلات بازار کار و روابط کار ایران نیز به دلیل آن است که ما اکثریت قاطع مواد قانون کار را عمل نکردیم.

نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار شهر تهران با بیان اینکه «در اکثر دعاوی میان کارگران و کارفرمایان نمی‌توانیم وارد شویم» گفت: علت این امر این است که اکثریت مواردی که ما به عنوان شکایت با آن برخورد می‌کنیم، یا کارگر روزمزد است یا اساسا قرارداد ندارد و گاه دستمزد بدون هیچ سندی به صورت دستی پرداخت می‌شود. ما حتی گاه شرایط اثبات نسبت کارگری و کارفرمایی یک فرد را در دست نداریم. ما حتی در مواردی وارد نیز نمی‌شویم.

اخوان با اشاره به نقش بازرسی‌ها در تضمین اجرایی قانون کار گفت: تمام قوانین در دنیا از طریق بازرسی و نظارت اجرا می‌شوند. اگر در بحث بیمه و بحث بهداشت یا اماکن روی کارگاه‌ها و اصناف نظارت نشود، چه مسئله‌ای پیش خواهد آمد؟ به همان نسبت نیز بازرسی در حوزه روابط کار و وزارت کار مهم است.

وی در این زمینه افزود: وزارت کار و بخش روابط کار ما اصلا در قیاس با سایر بخش‌های دیگر بازرسی نمی‌کند. برای یک نمونه می‌توانم به کارگاهی که خود در آن هستم، اشاره کنم. طبق قانون کار بازرسان باید بازرس وزارت کار پس از بازسازی یک مجموعه حتما باید بازرسی کند. ما خودمان پیام دادیم که بازرسان با رضایت خاطر مدیران کارگاه بازرسی کنند اما باز هم بازرسی به صحنه نیامد!

این عضو سابق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اظهار کرد: در زمان وزارت کار آقای جهرمی در دولت احمدی‌نژاد، حتی کار به جایی رسید که قرار شد بازرسی‌ها در زمینه امور کار را به بخش خصوصی بسپارند! امری که مفسده‌های بسیاری را می‌توانست موجب شود. بعدها نیز گفته شد که بازنشستگان تامین اجتماعی و ان. جی. او‌ها و بنیادهای مردمی در این زمینه وارد شوند. این دقیقا به معنای شانه خالی کردن دولت از وظایف خویش آن هم در وظیفه خطیر و حساس بازرسی است که نیاز به نیروهای امین دارد. اکنون نیز همان برنامه در سر مدیران روابط کار است. در این زمینه ما توصیه می‌کنیم از تجربه ناکارآمدی کاریابی‌های بخش خصوصی عبرت بگیرند!

اخوان با تاکید بر اینکه بازرسی خارج از چهارچوب دولت ممکن است‌ عدم قاطعیت و تعارض منافع را به وجود آورد، گفت: در بحث قانون کار حساسیت‌هایی وجود دارد که باعث شده برخی تلاش کنند حتی این قانون را از بین ببرند. برای مثال بحث تغییر ماده ۲۷ قانون کار که درباره اخراج و فسخ قرارداد کار با نظر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است، تلاش شده بود تا نقش هیات‌ها از بین برده شود یا در بحث حل دعاوی کارگری و کارفرمایی، این تلاش صورت گرفته تا به جای نقش ادارات کار و هیات‌ها، بر نقش «سازش» تاکید شود که در دستورالعمل‌ها در این حوزه خلاف روح قانون کار ایران ارزیابی می‌شود.

نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار شهر تهران اضافه کرد: زمانی که از تاسیس «هیات‌های سازشی» سخن گفته می‌شود، منظور این است که یک کارفرما و کارگر که با هم مشکل دارند، به اداره کار مراجعه کنند و به اسم سه جانبه گرایی مطالبه کارگر را از کارفرما یکسویه حل کنند. این درحالی است که از بین سه جانب کارگر، کارفرما و دولت، معمولا دولت در سمت کارفرما می‌ایستد و باز هم ۷۵ درصد موارد آراء به زیان کارگران صادر خواهد شد.

وی با اشاره به تعریف کار معین و دائم در قانون کار گفت: بسیاری از موارد دیده می‌شود که به شکل آشکاری برخلاف روح قانون کار متن قانون مورد تفسیر قرار می‌گیرد. در بحث قرارداد معین، به کار قرارداد موقت اشاره نشده است. بلکه از کار پروژه‌ای که زمان مشخص اتمام دارد اشاره شده و ماهیت قرارداد و کار معین، کار پروژه‌ای است که تمام می‌شود، در صورتی که کار خبرنگاری، کار حسابداری، کار در کارخانه و… تا زمان ورشکستگی ادامه داشته و انتها ندارد، لذا ماهیت این کار دائم است و روابط کار دائم بر آن جاری است.

اخوان با بیان اینکه دستورالعمل‌های قانون کار در مورد رسیدگی ادارات کار به دعاوی ایراد دارد، گفت: یکی از مشکلات شایع پرونده‌ها در مراجعات کارگران این است که آن‌ها گاهی در اثبات اینکه کارگر فردی هستند مشکل دارند و بنابر برخی رویه‌های غلط، اعضای هیات‌ها به آن‌ها اعتماد نمی‌کنند، در صورتی که باید اصل بر اعتماد و برائت کارگر باشد زیرا کارگر دفتر کار و محیط کار خود را به خوبی می‌شناسد و با چند سوال ساده می‌توان فهمید که یک کارگر چه میزان و در چه جایی کار کرده است. این مسئله بسیار مهم است چون کارفرمای متخلف معمولا با زیرکی ردپای بکارگیری نیروی کار شاکی از خود را پاک می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به تضعیف ماده ۷۶ (مرخصی زایمان نیروی کار خانم) و ۸۶ قانون کار (حفاظت فنی و شورای عالی حفاظت فنی) در سال‌های اخیر اظهار کرد: اگر به فصول آخر قانون کار توجه نشود انگار قانون کاری وجود ندارد. بسیاری از موارد در قانون کار از جمله بحث فصل تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری اساسا اجرا نشده و این درمورد برخی موارد فصل مسائل رفاهی (از جمله ورزش کارگران و مهدکودک فرزندان کارگر و…) به آرزو و خیال بدل شده و هیچ تعهدی مبنی بر اجرای آن وجود ندارد.