عقب نشینی نوبخت بعد از نهیب لاریجانی/ افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها را اجرا می‌کنیم

گفتنی است، دو روز قبل سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مصوبه مجلس تاکید کرده بود، “بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.

پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و … بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه، صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.”

در واکنش سازمان برنامه و بودجه همچنین آمده بود، با این توضیحات از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.