«طرح تحول سلامت» به سلامت!

پس لرزه‌های اشتباهات در طرح تحول سلامت برای مردم ادامه دارد و خیلی وقت است که مجلس و دولت برای مدیریت منابع باقی مانده به سراغ مردم و آسیب پذیر‌ترین اقشار آمده‌اند تا بتوانند به‌گونه‌ای دخل و خرج طرح تحول را به نفع پزشکان جور کنند. این مسئله موجب شده تا تنها پوسته‌ای از طرح تحول باقی بماند و با عقب‌نشینی گام‌به‌گام دولت و بیمه‌ها از ادامه کار بار تمام آن هزینه‌هایی که در گام سوم این طرح به بهانه واقعی کردن تعرفه‌ها رشد متوسط ۱۸۷ برابری داشت، بر دوش بیماران بیفتد. حالا هم با محدود شدن کاربرد دفترچه‌های بیمه سلامت به مراکز دولتی بیماران بیش از پیش سرگردان و درمانده شده‌اند. در کنار این قرار است تا امسال ۱۱ میلیون حاشیه‌نشینی که رایگان بیمه شده بودند، بر اساس آزمون وسع حق بیمه ۱۵ تا ۱۰۰‌‌در‌صدی بپردازند تا فهرست عقبگرد دولت از وعده‌هایش یکی‌یکی تیک بخورد.

یک ابلاغیه و یک دنیا دردسر

هر دم از این باغ بری می‌رسد؛ درست حکایت این روزهای حوزه سلامت است. کافی است تا به داروخانه‌های سطح شهر سری بزنید تا معنای استیصال مردم بیمار را بهتر درک کنید. افرادی که برای پیچیدن نسخه به داروخانه آمده‌اند، اما چون نسخه در مطب خصوصی تجویز شده داروخانه دفترچه بیمه را نمی‌پذیرد و باید داروها آزاد حساب شوند.  ماجرا بر سر ابلاغیه چند روز پیش وزارت بهداشت است. طبق این ابلاغیه بر اساس ابلاغیه جدید داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند با دفترچه بیمه سلامت به مردم خدمات ارائه دهند. این در حالی است که طبق اعلام کارشناسان ۸۵ درصد مردم جامعه خدمات سرپایی را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند و حالا این بار عملاً روی دوش بیماران آن هم بی‌بضاعت‌ترین قشر جامعه قرار می‌گیرد.

پوسته طرح تحول

حالا دیگر بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه  رسمی‌تر از قبل شده است.  با وجود آنکه سید‌حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت می‌گوید: «‌با توجه به تأکید ویژه رئیس‌جمهور و همراهی مجلس مطمئناً خدمات‌دهی به مردم در حوزه سلامت همچنان با تلاش مضاعفی ادامه می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود که این مشکل منابع نیز به زودی مرتفع شود»‌، ‌اما در عمل تنها پوسته‌ای از طرح تحول باقی مانده است.

نخستین گام این بازگشت هم با افزایش سهم فرانشیز پرداختی بیماران بستری از ۶درصد به ۱۰ درصد در شهرها و از ۳درصد به ۵ درصد در روستاها اتفاق افتاد.  افزایش تعرفه‌ای که بار مالی بیمه‌ها را سبک کرد، اما فشار این‌بار بر دوش بیماران گذاشته شد.

باز شدن گره‌ها با پول

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره بخشنامه جدید بیمه سلامت مبنی بر ارائه خدمات بستری و سرپایی به بیمه‌شدگان همگانی معتقد است: این بخشنامه مصوبه مجلس و دولت است و فقط شامل بیمه‌شدگان سلامت همگانی می‌شود، اما صندوق‌های دیگر بیمه سلامت مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.  طاهر موهبتی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران هم درباره این بخشنامه اینگونه توضیح می‌دهد: ابلاغیه اخیر تنها شامل بیمه‌شدگان صندوق «بیمه رایگان همگانی» است که بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر را در برمی‌گیرد که طی حدود سه سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. بنابراین حدود ۲۳ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان مشمول این ابلاغیه می‌شوند.  موهبتی با اشاره به سرانه ۴۰هزار تومانی درمان و سهم ۵۰ درصدی دولت در آن ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بیمه رایگان همگانی تنها باید خدمات‌شان را از بخش دولتی دریافت کنند. علت آن هم روشن است؛ کسی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشد و قاعدتاً در این صورت دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند. اگر کسی امکان پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند ۲ یا ۳ میلیون و بعضاً بیشتر را پرداخت کند؟

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران راه برای استفاده از خدمات بیمه‌ای در بخش خصوصی بسته نیست و افراد علاقه‌مند به دریافت خدمات از بخش خصوصی، می‌توانند صندوق بیمه‌ای خود را عوض کرده و در قالب صندوق بیمه ایرانیان و با پرداخت حق بیمه ماهانه ۲۰هزار تومان، خدمات مورد‌نیاز خود را از بخش خصوصی دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تأکید می‌کند: این مصوبه مجلس، داروخانه‌ها را شامل نمی‌شود و بحث دارو از این مصوبه مستثنی شده و همچنان از سوی سازمان پرداخت می‌شود.

موهبتی در عین حال با بیان اینکه برخی ابلاغ اجرای این مصوبه مجلس را «شکست طرح تحول» دانستند، تأکید می‌کند: این موضوع هیچ ارتباطی به طرح تحول ندارد.

ظلم به قشر ضعیف

یعقوب شیویاری، نماینده کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است: با وضعیتی که نظام ارجاع و پزشک خانواده و البته ازدحام در بیمارستان‌های دولتی وجود دارد، چگونه با محدود کردن خدمات بیمه سلامت حجم قابل‌توجهی از مردم را به این بیمارستان‌ها ارجاع می‌دهیم، درحالی‌که زیرساختی برای این موضوع دیده نشده است. این ظلم به قشر ضعیف جامعه است.

 وی می‌افزاید: حق نداریم حق انتخاب را از مردم بگیریم، اما عملاً با این مصوبه مردم را محدود به آنچه خودمان صلاح دیده‌ایم، کرده‌ایم. این نماینده همچنین در پاسخ به این سؤال که مسئولان بیمه سلامت می‌گویند این اقدام با مصوبه مجلس و دولت صورت گرفته است، می‌گوید: نمایندگان چنین مصوبه‌ای نداشته‌اند و در جریان آن نبوده‌اند.