صدور محکومیت قطعی برای ۱۷نفر در پرونده فساد مالی راه و شهرسازی

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: پرونده فساد مالی در راه و شهرسازی هرمزگان در دادگاه بندرعباس مطرح شد و تحقیقات در مورد ۱۹ نفر از متهمان پرونده آغاز شد. تحقیقات پرونده از سال ۱۳۹۴ آغاز شد. در زمان رسیدگی تعدادی از مدیران و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: عناوین اتهامی متعدد از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، جعل و استفاده از سند مجعول، تضییع حقوق بیت المال، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تدلیس در معاملات، تقلب در جریان برگزاری مزایده‌ها و تضییع وجوه و اموال دولتی و مرتکب اعمال مجرمانه ای، چون دریافت مبالغ قابل توجهی رشوه از پیمانکاران، تدلیس و تقلب در مزایده‌های اراضی ۹۰ هکتاری و راه آهن بندرعباس، بندرخمیر، انبار بندرلنگه و دیگر موارد مشابه مورد توجه متهمان این پرونده بود. که پس از طی مراحل قانونی در نهایت نتیجه رسیدگی‌ها منجر به صدور حکم محکومیت قطعی برای ۱۷ نفر شد.

حجت الاسلام اکبری با تشریح جزئیات این پرونده یادآور شد: متهم ردیف اول با نام اختصاری (د- الف) که از مدیران املاک اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان بوده است با عناوین اتهامی، چون ارتشاء، واگذاری‌های غیرقانونی در قالب کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری ، تقلب و تدلیس در معاملات دولتی، تضییع اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع، در خصوص هر یک از اتهامات انتسابی به تحمل هشت سال حبس تعزیری و در مجموع هشتاد سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی، چهار میلیارد ریال جزای نقدی، ضبط وجوه و اموال حاصل از ارتشاء، اعاده وضع به حال سابق و ابطال تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری محکوم شده است.

وی یادآور شد: با توجه به تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ در خصوص متهمانی که به اتهامات متعدد محکومیت یافته اند تنها یک فقره مجازات اشد اجرا می‌شود که این موضوع در خصوص متهم مذکور نیز اجرا خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص دیگر محکومین نیز با توجه به عناوین مجرمانه مرتبط، مجازات قانونی تعیین شده است.

حجت الاسلام اکبری ابرازداشت: محکومین این پرونده در مجموع به تحمل ۱۲۶ سال حبس تعزیری، ۷۳۰ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، بیش از هشت میلیارد ریال ضبط اموال حاصل از ارتشاء و ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.