صدور مجوز به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های فعالان ارزی/انسداد حساب‌ها در صورت لزوم

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطر نشان نمودن تاکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده‌ شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.

صدور کیفرخواست برای سی نفر از متهمان ارزی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی – بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام نماید. وی هم‌چنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع اظهار داشت: تا کنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نمایند.

وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنان‌چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می‌باشند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص گردد.

دادستان تهران تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگی این احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند.

دادستان تهران پلیس و نهادهای امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش نمایند.

آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده جرم باشد، قابل توجیه نیست

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار داشت: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود.

صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.

لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی

دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

رسیدگی به پرونده‌های شهرداری

دادستان تهران پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده‌ مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده‌ مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون با صدور ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.

وی به پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.

دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و ضرورت اقداماتی چون ارجاع به کارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراکز مرتبط دانست و افزود: در این پرونده‌ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است.

راهکار برخی روشنفکران برای خروج از مشکلات فعلی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات عده‌ای مبنی بر این که «برون رفت از مشکلات فعلی، نه اجتماعی است و نه اقتصادی،؛ بلکه سیاسی می‌باشد»، در رد این ادعا اظهار داشت: برخی روشنفکران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می‌کنند و می‌گویند تا وقتی اسلام به عنوان قیدی بر جمهوری وارد می‌شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است.

وی با این بیان که جمهوریت شیوه اداره کشور است که توسط مردم و از طرقی چون انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراها و نیز رفراندوم موضوعیت می‌یابد، اصطلاح اسلامیت را مرتبط با محتوای نظام سیاسی دانست و افزود: لذا اسلامیت قیدی بر جمهوری نیست تا جمهوریت را بی‌معنا نماید.

نظام اسلامی با مردم ایجاد شده و شریعت همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را محقق می‌سازد

دادستان تهران تحلیل پیش گفته از جمهوری اسلامی توسط برخی روشنفکران را مبنای ایجاد نظام سکولار دانست و با اشاره به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، افزود: این که رهبری در کارهای مهم کشور ورود می‌کنند، به منزله تحمیل اسلامیت به جمهوری نمی‌باشد. نظام اسلامی با خواست مردم ایجاد شده و شریعت که حرف اول را در اداره کشور می‌زند همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند محقق می‌سازد. انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم، تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس و تایید آن در شورای نگهبان و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و هم‌چنین پیش‌بینی نهادهایی چون مجمع حل اختلاف قوا و نظارت رهبری بر امورکشور، همگی موید آن است که اراده مردم در جمهوری اسلامی نقش مبنایی دارد و اسلامیت قیدی بر جمهوریت نمی‌باشد و بیرون از حاکمیت به مردم تحمیل نمی‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که مشکل اصلی کشور، نه مرتبط با محتوای نظام بلکه مربوط به نحوه عملکرد برخی مسوولان است، به عنوان مثال به حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال و استقبال مردم از تیم ملی به رغم شکست از حریف اشاره نمود و اظهار داشت: تدبیر مردم در رفع مشکلات موثر است و نمونه‌اش را در مسابقات اخیر فوتبال دیدیم؛ تیمی که شکست خورد اما از حمایت مردم محروم نشد؛ چرا که خوب عمل کرد و لذا مسوولان بدانند که مردم خوبی داریم و این مردم هوشیار، مسوولان دلسوز را طلب می‌کنند؛ مسوولانی که بی ادعا کار کنند. مردم با کم آبی، مشکلات ارزی و گرانی مواجه هستند، اما با نظام سیاسی خود قهر نمی‌باشند.

جعفری دولت‌آبادی از قضات حاضر در جلسه خواست در خدمت به مردم و مراجعین به مراجع قضایی تلاش بیشتری نمایند وی افزود: مردم با نارضایتی و بدون دریافت پاسخ بیرون نروند و این گونه نباشد که مراجعین را پشت درب‌ها معطل بگذاریم.