صدور حکم اعدام برای یک عامل موساد/صدور کیفرخواست ۹ نفر به‌اتهام همکاری با داعش

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد: یکی از عوامل سرویس جاسوسی موساد به اعدام محکوم شده است. یکی از اقدامات این فرد اعلام نشانی و مشخصات ۳۰ نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی، هسته‌ای از جمله شهیدان شهریاری و علی‌محمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنها منجر شده است.

وی ادامه داد: محکوم‌علیه که مدعی شده است شهادت شهدای هسته‌ای موجب عذاب وجدان وی شده، با بیش از ۸ افسر اطلاعاتی موساد، جلسات متعدد برگزار کرده و از این طریق اطلاعات مرتبط با فعالیت سایت‌های نظامی، سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را به‌ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده است.

صدور کیفرخواست برای ۹ نفر به‌اتهام عضویت و همکاری با گروهک داعش

دادستان تهران یکی از اقدامات مناسب دادسرای تهران را رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک داعش و گروه‌های تکفیری دانست و با تشکر از معاون اجرای احکام دادسرای تهران و برخی بازپرسان دادسرا مبنی بر اعلام آمادگی برای رسیدگی به جرایم گروهک داعش، اظهار داشت: این‌که معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگی کنند تا در کسوت بازپرس به جرایم مهم رسیدگی کنند، مؤید زنده بودن غیرت انقلابی و دینی میان قضات دادسرا است.

جعفری دولت‌آبادی آماری از دادسرای شهید مقدس در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی گروهک داعش و تکفیری ارائه داد که بر اساس آن، برای ۹ نفر به‌اتهام عضویت در داعش و همکاری با این گروهک، کیفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نیز به‌اتهام عضویت در گروه‌های تکفیری با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهک‌های داعش و تکفیری به سایر استان‌ها و مفتوح بودن پنج پرونده با همین موضوع در دادسرای مذکور خبر داد و از اقدامات سرپرست دادسرای شهید مقدس در این زمینه قدردانی کرد.

دولت‌آبادی در چهاردهمین نشست شورای معاونین  دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی که روز یکشنبه سی‌ام مهر ماه برگزار شد، در رابطه با وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، تأکید کرد تداوم نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه بیشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، امری ضروری است.

دادستان تهران با اعلام این‌که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی هیئت تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌ بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهدشده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.

** میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج ۳هزار میلیارد تومان است

وی با اعلام این‌که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات ۵۵۰۰ سپرده‌گذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آن‌ها قابل توجه است و برخی بانک‌ها هم جزو آن‌ها هستند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیئت مذکور است.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به‌لحاظ گستردگی فعالیت‌های مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌های سپرده، گفت: در ابتدای توقف فعالیت‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، یک میلیون و دویست هزار حساب سپرده مفتوح‌شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت‌ و در حال حاضر برای کاهش هزینه‌ها تعداد شعب این مؤسسه از ۴۸۱ به ۲۰ شعبه کاهش یافته است.

جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به‌منزله رفع مشکلات مرتبط با  سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.

**وصول گزارش مجلس درباره پرونده کاسپین

وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اعلام کرد: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال کرده که در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، وضعیت پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران بود. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پرونده‌های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آن‌ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی وجود پرونده‌های قدیمی به‌ویژه در دادسراهای کارکنان دولت، پولی ــ بانکی و شهید مقدس را به‌منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است. وی هم‌چنین اظهار داشت: اگرچه تأخیر در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به عدم مطالبه‌گری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی بازمی‌گردد.

وی نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نمایند و علت تأخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی نمایند.

دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه‌ها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه ۳۱ (جرایم اینترنتی) به‌لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه کرده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض کرده و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نماید و این‌که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.

وی مهم‌ترین عامل در به سرانجام رسیدن پرونده‌های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این‌که دادستان قاضی ایستاده است که باید به‌نحو مستمر پرونده‌های دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها نظارت نمایند.

دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در خصوص منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: حسب آمار ارائه‌شده از سوی پلیس، در حال حاضر ۴۰۰۰ صنف عرضه‌کننده قلیان در سطح تهران فعال هستند و ۱۲۰۰ درخواست برای صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد که جمع‌آوری یک‌باره قلیان‌ها ممکن نیست.

جعفری دولت‌آبادی از تشکیل کمیسیون هماهنگی در دادسرای تهران به‌مدیریت قطبی معاون دادسرای تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی شامل وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران را پیرامون تعطیلی مراکز ارائه‌دهنده قلیان اجرایی نماید؛ وی در خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به‌صورت ضربتی و تهاجمی نباشد؛ اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مسئول کمیسیون مذکور در دادسرای مرکز هماهنگ کنند.

دادستان تهران با تأکید بر اجرای تدریجی طرح جمع‌آوری قلیان‌ها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا برای صنوف مرتبط، اخطاریه ده‌روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف یک هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.

**اقدامات مجرمانه برخی آتلیه‌های عکاسی

جعفری دولت‌آبادی موضوع انضباط اجتماعی را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ندانست و در ذکر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیت‌های غیرقانونی برخی آتلیه‌های عکاسی‌ اشاره نمود و در توضیح اقدامات مجرمانه آن‌ها اظهار داشت: طی هفته گذشته پرونده‌هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتویات آن، برخی آتلیه‌های عکاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل تهیه کرده و با انتشار در ژورنال‌های مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دادند که این گونه اقدامات جرم محسوب می‌شود و خارج از وظایف آتلیه‌های عکاسی است.

**صدور حکم محکومیت اعضای باند فحشا

وی مصداق دیگر از جرایم سازمان‌یافته  که پرونده آن در دادسرای تهران رسیدگی شده است را محاکمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضیح گفت: این پرونده که با گزارش ضابطین مفتوح شد، مربوط به یک شبکه سازمان‌یافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا است که از طریق بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام کرده است. اعضای اصلی باند در انتقال افراد به خارج از کشور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مرکز فساد و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا ۱۴ نفر آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج کشور متواری گردیده‌اند. محکومان این پرونده که مصداقی از فساد و فحشای سازمان‌یافته است، به حبس و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور محکوم شده‌اند.

دادستان تهران با خاطرنشان نمودن اهمیت پرونده‌های کلاه‌برداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد می‌باشند، یکی از مشکلات این پرونده‌ها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد نمودن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این‌که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن موضوع دارد.

جعفری دولت‌آبادی به‌عنوان نمونه، به یک پرونده قضایی مفتوح در یکی از نواحی دادسرا اشاره کرد که حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی ایران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل خودرو دریافت نموده و متواری گردیده است. وی اظهار داشت: متأسفانه این فرد از کشور فرار کرده و اخیراً گزارش شده همسرش نیز در آستانه فرار از کشور است و از طرفی، شکات به شیوه رسیدگی اعتراض کرده‌اند.

دادستان تهران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پرونده‌هایی، مراقبت نمایند که حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوع‌الخروج نمودن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده‌های کلاه‌برداری به‌ویژه در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در  پرونده ورمی کمپوست نیز که  با چند شکایت شکل گرفت و امروز هزاران نفر شاکی دارد، در آغاز تشکیل پرونده عده‌ای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالی که این سؤال مطرح است که اگر اقدامات متهم در این‌گونه پرونده‌ها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری می‌شود؟

جعفری دولت‌آبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پرونده‌هایی را بااهمیت دانست و با اظهار این‌که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوع‌الخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاه‌برداری، صدور قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پرونده‌ها امکان‌پذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پرونده‌ها، در نهایت به‌نفع دادسرا و مردم است.

**صدور کیفرخواست در پرونده حادثه شهران

دادستان تهران از صدور کیفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران خبر داد. وی هم‌چنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری هدایت نمود که حسب آن بازپرس می‌تواند فعالیت برخی مؤسسات را که بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد متوقف نماید؛ وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: البته برخی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال می‌کنند که جای دقت بیشتری دارد.

جعفری دولت‌آبادی سرپرستان نواحی را مکلف نمود اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به‌صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای تهران اعلام نمایند و افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنان‌چه این مدیریت محقق شود، می‌توان ضمن اشراف بر وضعیت شهر، از مسئولان مطالبه‌گری کرد.

دادستان تهران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شرکت‌ها، از سرپرستان دادسرا خواست از این‌گونه ظرفیت‌ها استفاده نمایند؛ وی در ادامه اظهار داشت: لازم است از شیوه‌های سنتی تحقیق گذر کنید و به فن‌آوری‌های روز مجهز شوید؛ امروزه گستردگی موضوعات که پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها را در پی دارد، اتخاذ شیوه‌های نوین در امر تحقیق را اجتناب‌ناپذیر و ضروری کرده است.

telegram.me/jajinnews