صادرات ۳۲ میلیارد دلاری بدون نفت در ۸ ماه ابتدای ۹۸

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری فارس، نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در پنج دوره دیگر پارلمان را هم در سابقه فعالیت‌های خود داراست؛ دبیرکل خانه کارگر از سال ۱۳۶۹ است و اصلاح‌طلب.

او طی سال‌های حضورش در مجلس در کمیسیون اجتماعی حضور داشته و بیشتر با موضوعات تولید، اشتغال و کارگری سر و کار داشته است.

علیرضا محجوب معتقد است که دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیتش درباره حقوق کارگران و کارمندان و هم‌خوانی آن با نرخ تورم سالیانه شانه خالی کند و لزوما حتما نباید درصد افزایش حقوق‌ها منطبق با آن باشد بلکه می‌تواند با سبد معیشتی و … جبران مافات کند.

وی می‌گوید که بودجه سال ۹۹ مبتنی بر استقراض است و یک سوم بودجه هم کسری پنهان دارد. ضمن اینکه مخالف خصوصی سازی است چرا که اقدامات صورت گرفته در این باره نشان داده که تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ندارد و حتی باعث هرج و مرج و سوداگری و افزایش طمع بسیاری در عرصه‌های اقتصادی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که دولت همواره کارفرمای مطلق و بی‌کنترل و ولخرج در طول سال‌های متمادی خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در ایران بوده و در نهایت هم منجر به رشد کسانی شده که هیچ رابطه‌ای با مردم و انقلابشان نداشته‌اند.

محجوب همچنین گفت که کمترین سهم دولت در طول ۴۱ سال اخیر در اقتصاد مربوط به دوران دولت شهید رجایی است و آن دولت در زمینه صرفه‌جویی بسیار با دقت عمل کرده است ضمن اینکه حقوق نخست وزیر در آن دوران نزدیک به ۲ برابر متوسط حقوق کارگران بوده و تفاوت حداقل حقوق بگیر با حداکثر حقوق حدود ۵ برابر بود.

وی افزود که در سال ۵۸ و ۵۹ تعداد حداقل بگیران در جامعه زیر ۱۰ درصد بودند در حالی که این میزان در شرایط فعلی به ۶۵ درصد رسیده‌ است که معنایش صرفه‌جویی از جیب فقراست.

این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین اظهار داشت: نمایندگانی که بودجه سال آینده را اصلاح می‌‌کنند کسانی هستند که قبلا در سازمان مدیریت همین نحوه بودجه ریزی را بنا گذاشتند و وقتی بودجه سال ۹۹ معجزه آنهاست نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که روی این معجزه، معجزه دیگری انجام دهند.

وی گفت که پردرآمدها در جامعه همواره از پرداخت مالیات فراری هستند ولی این مالیات همواره بر دوش فقرا و به کام ثروتمندان بوده است و عملا سرمایه‌داران در حیات خلوت مالیات‌ قرار گرفته‌اند و بدون آنکه اسمی از آنها باشد؛ متاسفانه معافیت مالیاتی به قانون بودجه آورده‌ شده در حالی که هیچ ربطی به بودجه سالیانه ندارد ولی حقوق‌ بالا بگیران با اصلاح معافیت‌ها به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند.

محجوب تصریح کرد که دولت واسطه مالیات است نه خود مالیات؛ لذا دولت باید برای جبران هزینه‌های خود از ثروتمندان مالیات بگیرد و به فقرا بدهد تا ضریب جینی‌ بالا نرود این در حالی است که به صورت ظاهری پولی به اقشار ضعیف جامعه می‌دهد در حالی که چند برابر از جیب آنها خارج می‌کند.

وی افزود که صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۱۸ ضریب جینی ایران را که باید عددی بین صفر تا یک باشد، ۴۰ صدم اعلام کرده است این در حالی است هر کشوری از عدد صفر به سمت یک حرکت کند نشاندهنده میزان نابرابری‌هاست و وقتی نابرابری اجتماعی و اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند حاشیه‌نشین‌ها به خروش می‌آیند.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت که ما شاهد رقم ۲۹۱ در هرم تقاضا در کشورمان هستیم یعنی اینکه اگر یک کالا یک میلیون تومان باشد و به ۲۹۱ میلیون تومان هم برسد هنوز هم مصرف کننده در جامعه برای آن وجود دارد در حالی که در جوامع عدالت محور کسی نمی‌تواند سه برابر بالاتر از حداقل حقوق‌ها، هزینه کند.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است: 

فارس: دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ درصد افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ عنوان کرده است؛ مگر طبق قانون برنامه نباید میزان افزایش حقوق با میزان تورم یکسان باشد؟‌ آیا منطقی است که این اعداد تطابقی با یکدیگر نداشته باشد؟ 

محجوب: تورم اعلام شده از سوی مسئولان حدود ۴۰درصد عنوان شده است. اما اینکه حقوق کارمندان و کارگران و میزان افزایش حقوق و دستمزد آنها برای سال ۹۹ چه میزانی باشد به این موضوع باز می‌گردد که کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس چه رقمی را به تصویب می‌رسانند.

هیچ موقع با این قاعده اصلی که حقوق کارگران و کارمندان باید بر اساس تورم باشد مخالفت نکرده‌ایم ولی موضوع این است که حتما نباید حقوق کارمندان ۱۵ درصد برای سال آتی افزایش پیدا کند لذا با این قاعده مخالف هستم؛ این در حالی است که منطق قانون مدیریت خدمات کشوری میزان تورم است نه درصد.

** تورم ۴۰ درصدی در کشور 

آخرین عددی که در باره میزان تورم در کشورمان شنیده‌ام حدود ۴۰ درصد است اما قطعا در ماه‌های پایانی سال این میزان بیشتر شده و خود را نشان خواهد داد.

رشد بودجه عمومی در سال آتی ۸ درصد عنوان شده است؛ این در حالی است که بودجه شرکت‌ها هم دو برابر دیده شده است. بنابراین به نظرم در بودجه سال آتی هم نکات مثبت وجود دارد هم نکات منفی.

نکته مثبت بودجه سال ۹۹ آن است که کنترل دولت برای کاهش هزینه‌ها قابل ملاحظه است اما بودجه با رشد کمی در سال آینده مواجه است که مبتنی بر استقراض است. ضمن اینکه این بودجه یک سوم کسری پنهان هم دارد. بنابراین معنایش آن است که شدت استقراض از منابع بانکی و منابع داخلی در سال آتی بالاست.

فارس: یکی از انتقادات به بودجه سال آتی میزان استقراض از بانک مرکزی است؛ چرا دولت سعی دارد سهم بودجه در تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد؟ حجم زیاد خصوصی سازی در سال ۹۹ به صلاح است؟ 

محجوب: با آنکه من مخالف خصوصی سازی و مخالف توسعه این جریان در کشورمان هستم؛ در طول ۲۵ سال اخیر هم که این طرح اجرا شده نشان داده که تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ندارد و حتی باعث هرج و مرج و سوداگری و افزایش طمع بسیاری در عرصه‌های اقتصادی شده است.

فروش اوراق مشارکت و صکوک و ۵ تا ۶ نوع اوراق بهادار در بودجه آتی نشان‌دهنده آن است که میزان وابستگی دولت به منابع که ممکن است بسیاری از آنها به پول‌های کثیف مرتبط باشند، زیاد خواهد کرد. لذا دولت باید اتکای خود را به این پول‌ها بویژه در بودجه کم می‌کرد.

** با خصوصی سازی و دولت شکم گنده مخالفم

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ یعنی ۱۰ سال ابتدایی انقلاب، سهم بودجه در تولید ناخالص داخلی هرگز از ۳۸ درصد فراتر نرفته و در سنوات ۳۰ سال پس از آن هم سهم بودجه هرگز کوچکتر از ۵۵ درصد در تولید ناخالص داخلی نبوده است؛ این در حالی است که برخی سال‌ها و برخی دولت‌ها تا مرز ۸۰ درصد و یا حتی ۹۰ درصد هم پیش رفته‌ایم.

به رغم شعارهای داده شده با موضوع خصوصی سازی اما دولت همواره کارفرمای مطلق و بی‌کنترل و ولخرج در طول سال‌های متمادی بوده که منجر به وضع فعلی شده است و همچنان هم در پیکره دولت وجود دارد.

با خصوصی سازی مخالفم ضمن اینکه با دولت بزرگ و شکم گنده هم مخالف هستم ضمن اینکه معتقدم خصوصی سازی اقتصادی و منفعتی هم هیچ کمکی به مردمی که معنوی فکر کرده و بر اساس آن انقلاب کردند، نمی‌کند بلکه منجر به انحراف و گیجی آنها شده است؛ همچنین منجر به رشد کسانی شده که هیچ رابطه‌ای با مردم و انقلابشان نداشته‌اند.

فارس: در طول سال‌های اخیر خسارات زیادی از اجرای اشتباه خصوصی سازی در کشورمان متحمل شده‌ایم؛ سهم دولت در اقتصاد ایران زیاد نیست؟ حمایت از شرکت‌های دولتی را به ضرر ملت می‌دانید؟ 

محجوب: بازگشت به خصوصی سازی به عنوان نسخه‌ای ابداعی از سوی بیگانگان برای کشورهای کمونیستی که از روسیه جدا شده بودند، بود و متاسفانه این روش در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. به طوری که نسخه‌ای از آن در مکزیک، اجرا شد و اگر این نسخه شفا بخش بود همسایگان آمریکا شفا پیدا می‌کردند.

با وجود آنکه مکزیک در زمینه خصوصی سازی گام‌هایی برداشته‌ است اما وضعشان به مراتب بدتر از ماست؛ اساسا خصوصی سازی به معنای کوچک شدن بودجه و هزینه‌های دولت نیست.

** شهید رجایی رکوردار کوچکترین دولت در اقتصاد 

کوچکترین دولت در جمهوری اسلامی دولت شهید رجایی بود در حالی که همگان آن دولت را متهم به کوپنیسم و اقتصاد دولتی می‌کردند. این در حالی است که سهم دولت شهید رجایی در تولید ناخالص داخلی فقط ۲۶٫۵ درصد بوده و رکورددار دولت‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

در اسلام و اقتصاد اسلامی خصوصی سازی جایگاهی ندارد بلکه پرهیز از مصرف امیال توصیه شده است و بر همین اساس هم شهید رجایی مخالف این موضوع بود.

در اقتصاد اسلامی اسراف به عنوان اساس کار دولتمردان عنوان شده است؛‌ بازگشت به موازین اساسی اقتصاد اسلامی بسیار مهم است وقتی ما بر سنگ‌هایی که بر در و دیوار و زمین مجلس نصب شده است راه می‌رویم هرگز نمی‌توانیم انسان‌هایی صرفه‌جو باشیم چرا که سهم ما از صرفه جویی با اساس و منطق صرفه‌جویی متفاوت است.

وقتی شهید رجایی از دو طرف یک برگه کاغذ برای نوشتن استفاده می‌کردند نیاز نبوده به او درباره صرفه جویی حرفی بزنیم چرا که او کانون صرفه جویی بود؛ بسیاری از شرکت‌ها در دوران شهید رجایی ملی شد و حتی برخی شرکت‌ها زیان ده بودند و دولت زیان آنها را جبران می‌کرد و حتی حقوق کارمندان هم به نسبت متوسط درآمد جامعه بالا بود.

فارس: تفاوت زیادی بین حداقل و حداکثر حقوق مشاهده می‌کنیم و حتی مردم خاطره بد حقوق‌های نجومی هم دارند؛ چرا وضعیت به جایی رسیده که تفاوت دریافتی حقوق بگیران زیاد شده است؟ 

محجوب: متوسط حقوق کارگران در دولت شهید رجایی ۴۵۰۰ تومان در ماه بود در حالی که حقوق نخست‌وزیر ۷ هزار تومان بود. یعنی آن دولتمرد ۲ برابر متوسط یک کارگر حقوق می‌گرفت و حتی بسیاری از کارمندان از نخست‌وزیر حقوق بیشتری را می‌گرفتند.

اگر به آمار حقوق آن زمان مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که تفاوت سقف و کف حقوق‌ها کمتر از ۵ برابر بود به طوری که نخست‌وزیر ۷ هزار تومان حقوق می‌گرفت و کف حقوق کارگران ۱۴۵۰ تومان بود.

** ۶۵ درصد کشور حقوق حداقلی می‌گیرند

فاصله کف و سقف حقوق‌ها را از میانگین متوجه می‌شویم که کف، خط نازکی است که عده‌ کمی حداقل بگیر که شاید کمتر از ۱۰ درصد باشند است؛ در سال ۵۸ و ۵۹ تعداد حداقل بگیران زیر ۱۰ درصد بودند. این در حالی است که هم اکنون این میزان به ۶۵ درصد رسیده‌ است. معنای این موضوعات مذکور آن است که صرفه‌جویی از جیب فقرا انجام می‌شود. این در حالی است که صرفه‌جویی هم محسوب نشده و ولخرجی و عملا به فقرا حقوق کمتری داده و ولخرجی می‌کنیم؛ وقتی درباره بودجه حرف می‌زنیم نگرانی خود را از وضعیت اسفناکی آن بیان می‌کنیم.

با آنکه می‌دانم دولت تلاش زیادی کرده در بودجه سال جاری حداکثر صرفه جویی را در نظر بگیرد اما با این معیارها و ملاک‌ها نمی‌توانیم روی پای خود بایستیم بلکه باید ملاک‌ها و معیارهای خود را تغییر دهیم.

فارس: هم اکنون ایرادات بودجه به دلیل رد کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس، توسط کمیسیون تلفیق در حال اصلاح است؛ آیا می‌توان انتظار داشت که این اصلاحات رفع شود؟ 

محجوب: نمایندگانی که بودجه سال آینده را اصلاح می‌‌کنند کسانی هستند که قبلا در سازمان مدیریت همین نحوه بودجه ریزی را بنا گذاشتند. وقتی بودجه سال ۹۹ معجزه اوست نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که روی این معجزه، معجزه دیگری انجام دهد.

** می‌دانیم بودجه از کجا دستکاری شده است

ما انتظار نداریم روی بودجه سال آتی اتفاق خاصی رخ دهد چون اساسا همه دستگاه‌ها بنا دارند تا به همه خواسته خود برسند طبیعی است که بر ارقام بودجه خود بیفزایند. پیش از این سقف دریافت مالیات از حقوق‌ها ۶۵ درصد بود اما هم اکنون این سقف به نصف کاهش یافته است؛ ما نمایندگان مجلس هم به خوبی می‌دانیم کجای بودجه دستکاری شده است.

فارس: یکی از ایراداتی که منتقدین به بودجه سال ۹۹ می‌گیرند حجم زیاد معافیت‌های مالیاتی و همچنین فشار بیش از اندازه به طبقات ضعیف جامعه و کارمندان و کارگران برای افزایش مالیات است و از آن طرف با حجم زیادی از فرارهای مالیاتی مواجه هستیم؛ چرا نگاه دولت به مالیات در بودجه سال آتی اینگونه است؟ 

محجوب: پردرآمدها در جامعه همواره از پرداخت مالیات فراری هستند ضمن اینکه همواره مالیات بر ارزش افزوده بر دوش فقر بوده است؛ با آنکه نام مالیات، ارزش افزوده است اما به ضرر فقرا و به کام ثروتمندان است؛ ضمن اینکه متاسفانه برخی اوقات چند بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.

** مالیات از جیب فقرا برداشته می‌شود و ثروتمندان در حیاط خلوت هستند

به جای دریافت مالیات بر درآمد، باید بر مالیات بر انواع دیگر تمرکز کنیم در حالی که این مالیات به خروجی حقوق فقرا توجه دارد و عملا ثروتمندان در حیاط خلوت مالیات‌ها قرار گرفته‌اند و بدون آنکه اسمی از ثروتمندان باشد عملا این مالیات از جیب فقرا برداشته می‌شود.

قانون بودجه هیچ ربطی به مالیات ندارد چرا که دریافت مالیات فرمول داشته و باید طبق آن محاسبه صورت گیرد. ضمن اینکه متاسفانه این فرمول فقط برای حداقل بگیرانی است که باید معاف شوند در حالی که نمی‌توانیم راجع به بقیه اقشار جامعه معافیتی در نظر بگیریم؛ متاسفانه معافیت مالیاتی به قانون بودجه آورده‌ شده و حقوق بگیران رقم بالا با اصلاح معافیت‌ها به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند.

کارمندان عالیرتبه‌ای که پیشنهادات معافیت مالیاتی را می‌نویسند باید بدانند این پیشنهادشان ماهیت بودجه‌ای ندارد و با آنکه عدد در آن وجود دارد اما هر جایی که عدد بود ماهیت آن بودجه‌ای محسوب نمی‌شود.

** درآمدهای مالیات صرف هزینه‌های دولت می‌شود نه حمایت از ضعفا

درآمد، حاصل و هزینه مالیات، ماهیت بودجه‌ای دارد و باید دو سوم آن هزینه‌های دولت را تشکیل دهد، این در حالی است که درآمدهای مالیاتی ما سمت و سوی کمتری برای حمایت‌های اجتماعی از مردم دارد و متاسفانه صرف هزینه‌های دولت می‌شود. 

دولت واسطه مالیات است نه خود مالیات؛ باید هزینه‌های دولت از ثروتمندان در قالب مالیات گرفته شده و به فقرا داده شود. در همین راستا دولت باید از درآمدهای ثروتمندان مقادیری را گرفته و به فقرا داده شود تا ضریب جینی‌مان به صورت مرتب بالا نرود؛ ظاهرا نمی‌خواهیم جبران وضعیت معیشتی مردم را با ارائه یارانه و سبد معیشتی مرتفع کرده و در نهایت ضریب جینی را کنترل کنیم؛ برخی اقدامات حمایتی‌مان هم کوتاه مدت بوده و به ضرر فقراست. چرا که به صورت ظاهری پولی به آنها می‌دهیم ولی چند برابر از جیب آنها خارج می‌کنیم.

فارس: در شرایط فعلی شاهد بازار باز ارزی و مدیریت آن از سوی بانک مرکزی هستیم؛ شما ثباتی را برای این بازار متصور هستید؟ میزان ذخایر ارزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

محجوب: متعادلترین بازار ارز ایران هم همین ایام فعلی است. چرا که فقط بانک مرکزی امکان کنترل آن را دارد و عملا هیچ کس در بازار نقشی ندارد به طوری که اگر بهای آن زیاد شود ما یقه بانک مرکزی را می‌گیریم و اگر هم بهای کم شود یقه آن رامی‌گیریم.

هیچ موقع بانک مرکزی از نظر ارزی مثل وضعیت فعلی فقیر نبوده است چرا که خرید و فروش ارز منبع درآمد دولت به حساب نمی‌آید؛ ما در بازار ارز فعلی در حال تماشای مدیریت بانک مرکزی هستیم در حالی که پیش از آن مدیریت دولت در اقتصاد را تماشا می‌کردیم. فشارهای سیاسی هم تاثیر کمی در نرخ ارز دارد که البته آن هم به شکل نوسانی است نه ثابت.

**فقط دست قوه مجریه از ارز خالی است نه دست کشور 

شغل رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی از شغل رئیس جمهور هم مهمتر است. او حتی امکان خواب هم ندارد چرا که اگر سرش را برگرداند ممکن است تغییری در بازار ارز به وجود بیاید. همه تدابیری که  در نظر گرفته‌ایم هم اجرایی شده است و وقتی بحث خروج نفت از بودجه را داشتیم اصلاحات بودجه هم عملی شد. به طوری که وقتی یک مدیر و مسئول آن بالا نشسته است نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند زیرا پول و ارزی وجود ندارد اگر هم ارزی داشته باشد خرج خرده فرمایشات مرسوم دولت نخواهد شد چه برسد به هزینه‌های دیگر.

هم اکنون بانک مرکزی با شجاعت اعلام می‌کند ما هم پول داریم و هم ارز و هر کسی بخواهد به او می‌دهیم؛ این در حالی است که ما بی‌پول‌ترین شرایط کشور را طی می‌کنیم و حتی شرایط به نحوی است که هیچ گاه دست دولت تا این مقدار از ارز خالی نبوده است. البته دست کشور از ارز خالی نیست بلکه فقط دست قوه مجریه خالی است.

فارس: بودجه بدون نفت آرزوی ده‌ها ساله بوده است زیرا اتکایمان به آن بسیاز زیاد شده و منجر به عدم توسعه در بخش‌های مختلف شده است؛ وضعیت بودجه از حیث فروش نفت در سال ۹۹ را چگونه دیده‌اید و آیا اصلاحات لازم در اقتصاد بدون نفت عملی شده است تا تولید به چرخش درآید؟ 

محجوب: آمریکایی‌ها با تحریم‌های ظالمانه اخیر کمک زیادی به ایران کردند تا بتوانیم نفت را از بدنه بودجه کشور خارج کنیم. آرزوی من آن است که درب چاه‌های نفت بسته شود و بودجه بدون نفت به صورت واقعی داشته باشیم.

اگر ما از درآمدهای نفتی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که قوه مجریه به دنبال سوار کردن هزینه‌های خود بر درآمدهای نفتی است. ولی اگر ۳-۲ سال رویه اداره کشور بدون درآمدهای نفتی ادامه پیدا کند دولت هم آهسته آهسته خود را به این شرایط عادت خواهد داد. و در آن صورت مدیر و مسئول اجرایی پیدا خواهند شد که بتوانند کشور را اداره کنند.

** بانک مرکزی اجرایی فکر می‌کند

تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود دارد هیچ مدیری، اجرایی فکر نمی‌کند و بر همین اساس هم به صراحت می‌گویم بانک مرکزی در ۳-۲ سال اخیر هیچ موقع به اندازه شرایط فعلی اجرایی فکر نکرده است؛ در سال‌های گذشته یک فرد بانکدار را نمی‌آوردند که بتواند اجرایی فکر کند. اما وقتی ناچاراً شرایط فعلی را دیدند تلاش کردند تا بهترین فرد را برای حضور در راس این میدان پیدا کنند.

اگر مسیر کشور و بودجه اصلاح شود هر فردی که سوار این مسیر شود با کمی تغییر می‌تواند مسیر را پیش ببرد؛ ما منکر زحمات برخی مدیران و مسئولان نیستیم اما اساسا مسیرهاست که راه را به کارگزاران نظام نشان می‌دهد.

نفت یک آدرس غلط برای درآمد کشور است و محاسبه هزینه‌های کشور بر اساس درآمدهای آن، کاملا اشتباه است؛ در حالی که دولت باید آدرس ارزش افزوده تولید فولاد و پتروشیمی و صادرات آن باشد. ضمن اینکه صادرات بنزین از فروش نفت بهتر است چرا که ارزش افزوده بیشتری دارد و باید تلاش کنیم فرآورده‌های نفتی را به جای فروش نفت خام به دنیا عرضه کنیم.

** صادرات ۳۲ میلیارد دلاری بدون نفت در ۸ ماه ابتدای ۹۸

در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که همه بخش‌های مختلف کشاورزی کنار هم قرار گرفتند و در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم نشان دهنده آن است که می‌توانیم روی پای خود بایستیم اما پیش از آن فروش نفت خام این اجازه را به ما نمی‌داد.

وقتی امکان صادرات وجود داشته باشد شاخک‌های صادر کننده هم به کار می‌افتد تا هم برای خود و هم برای کشور درآمدزایی داشته باشد.

فارس: با توجه به اینکه شما چندین سال عضو کمیسیون اجتماعی دوره‌های مختلف مجلس بوده‌اید وضعیت نابرابری‌ اقتصادی را در کشورمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

محجوب: با هر گونه افزایش قیمت‌ها مخالفیم چرا که می‌تواند زندگی فقرا، کارگران، و کارمندان را تحت الشعاع قرار دهد اما قطعا در طول یک تا ۲ سال آینده با افزایش درآمدهای ارزی و عدم فروش نفت خام و عدم اتکای بودجه به نفت شرایط کشورمان به ثبات خواهد رسید. ولی باید این را هم بدانیم که از راه فروش نفت تا ابد به ثبات نخواهیم رسید؛ نفت عامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است.

**  نفت در ایران عدالت ایجاد نمی‌کند 

در سال ۱۳۵۵ تراز نابرابری اقتصادی در ایران بالاترین تراز در طول تاریخ کشورمان بوده است. چرا که نفت در آن زمان بسیار گران فروخته می‌شد؛ نفت نه تنها عدالت ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند بزرگترین نابرابری تاریخ را ایجاد کند؛ اگر به ضریب جینی در آن سال نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد رقم آن ۵۵ است و بر همین اساس رکورددار تاریخ ایران است که هر اقتصاددانی را به شگفتی در آورده است. چرا که این موضوع می‌تواند ظرف چند سال کشور را ویرانه کند.

یکی از منابع ویرانی نظام شاه و حکومت سلطنتی آن و سرنگونی رژیم گذشته ناتوانی‌شان در اقتصاد ایران بوده است؛ یک شرکت آمریکایی که در آن ایام همکار سازمان برنامه بودجه ایران بوده و مطالعاتی انجام داد به صراحت اعلام کرد که نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران فقط ۱۵ درصد بوده است لذا ما باید از سهم بودجه در تولید ناخالص داخلی بترسیم چرا که می‌تواند عوامل نابرابری اقتصادی و اجتماعی باشد.

** اقتصاد تعاونی کمک حال اقتصاد خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

اقتصاد عمومی که قانون اساسی در اصل ۴۴ تاکید زیادی بر آن کرده به دنبال اقتصاد تعاونی است اما اقتصاد خصوصی هم مکمل این بخش است؛ گاهی توجه نداریم شعارهایی سر می‌دهیم که حتی رژیم‌های سرمایه‌داری هم چنین شعارهایی سر نداده‌اند.

همه بودجه بخش‌های عمومی و دولتی و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

دلار در سال‌های قبل برای مصرف کننده ارزان بوده است در حالی که قیمت‌ها کشش دیگری را برای مصرف اقتضا می‌کرد لذا نسبت تولید داخلی که با دلار سنجیده می‌شود می‌تواند ارزش‌ها را پنهان کند.

فارس: شما تحقیقات زیادی درباره ضریب جینی در ایران داشته‌اید؛ افزایش نابرابری‌ها می‌تواند منجر به بروز اعتراضات شود که در طول سال‌های اخیر چندین بار شاهد بروز تجمعاتی بوده‌ایم؛ یکی از دلایل این قضیه افزایش ثروت در دست سرمایه‌داران و رخ نمایی آن علیه اقشار ضعیف جامعه نیست؟ 

محجوب: صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۱۸ ضریب جینی ایران را که باید عددی بین صفر تا یک باشد، ۴۰ صدم اعلام کرده است این در حالی است هر کشوری از عدد صفر به سمت یک حرکت کند نشاندهنده میزان نابرابری‌هاست؛ من خیلی این آمار را باور ندارم و باید رقم مرکز آمار ایران را مشاهده کنم ولی به نظرم حدود ۳۸ صدم است؛ شاید رقم بین ۳۸ تا۴۰ کم باشد ولی همین فاصله هم بسیار بزرگ است.

معمولا اعداد داخلی نسبت به گزارشات بین‌المللی به ویژه در اعلام ضریب جینی متعادل‌تر است و خیلی از کشورها هم در این زمینه به ارقام ملی توجه نمی‌کنند.

** تاثیر ضریب جینی در بروز اعتراضات خیابانی

کمترین رقم مربوط به ضریب جینی در کشورمان ۳۲ و بالاترین آن ۴۲ است. لذا رقم ۴۰ برای ضریب جینی خطرناک است چرا که میزان نابرابری را نشان می‌دهد. ضمن اینکه اگر هر اتفاقی هم در خیابان به عنوان تجمع و اعتراض رخ دهد را نباید به حساب نابرابری اجتماعی و اقتصادی و جهت گیری سیاسی تلقی کرد هر چند که تاثیرگذار است.

وقتی نابرابری اجتماعی و اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند حاشیه‌نشین‌ها به خروش می‌آیند و به هیچ وجه هم فرق نمی‌کند از چه نظامی تبعیت می‌کنند؛ شورش در کشور بازتاب نابرابری است و هر چه برابری‌ها افزایش پیدا کند از شدت تنش‌های اقتصادی در بین فقرا و کارگران کاسته خواهد شد و اگر هم بالعکس آن باشد طغیان اغنیا را خواهیم دید.

** ضریب جینی ایران بین ۳۸ تا ۳۹ است

در برخی سال‌ها که طرفداران خصوصی سازی می‌خواستند خیلی به اقتصاد ایران نفوذ پیدا کنند خیلی روی ضریب جینی مانور می‌دادند. اما متاسفانه سال‌هاست که فراموش کرده‌اند به این ضریب ورود کنند. اما باید به مردم حق داد این کارنامه را به رخ مسئولان بکشند.

ضریب جینی ما در سال جاری و سال گذشته بین ۳۸ و ۳۹ بوده است که قطعا عدد ۴۰ که سازمان‌های بین‌المللی اعلام می‌کنند پذیرفتنی نیست. وقتی ما بیان می‌کنیم که بودجه بسیار حجیم است معنایش هم آن است که سهم دولت به عنوان نهاد هزینه‌گر، کلان بوده و کارفرمای بزرگ عنوان شده است در حالی که در بند ۲ اصل ۳۳ قانون اساسی عنوان شده که دولت نباید اجازه دهد ثروت در دستان افراد جامعه جمع شده و منجر به تطاول سرمایه شود؛ لذا باید تلاش کند شرایط اقتصادی طبقه زیرین جامعه هم مطلوب شود.

فارس: چرا رفتار و اقدامات ثروتمندان جامعه تبخرآمیز شده و فاصله توان خرید حداقلی و حداکثری مردم به شدت زیاد شده است؟ 

محجوب: متاسفانه برخی از ثروتمندان با سگ‌شان و حتی با خودرو، لباس و رفتارشان به کارگران توهین می‌کنند. دولت نباید کارفرمای بزرگی باشد چرا که منجر به آن خواهد شد که هم اغنیا به ثروت زیادی دست پیدا کرده‌اند و هم دولت به پیمانکار بزرگی تبدیل می‌شود که در آن صورت مردم احساس نابرابری می‌کنند.

احساس نابرابری بخشی از واقعیت است که می‌تواند برای مردم دغدغه مند،‌ نگران کننده باشد؛ وقتی در جامعه ما برخی مردم از تامین هزینه‌های کرایه اتوبوس و تاکسی و مترو هم جا مانده و نمی‌توانند دستشان را به جیب ببرند و در نهایت هم پیاده طی طریق می‌کنند اما شاهد جولان اقدامات و رفتارهای ثروتمندان و اغنیا و به رخ کشیدن دارایی‌هنگفت‌شان به طبقه ضعیف جامعه هستیم.

** نباید کالایی سه برابر بالاتر از حداقل حقوق خریداری داشته باشد

هزینه‌کردهای دولت آن هم به مقادیر دلخواه، می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد لذا دولت باید طوری در موضوع مالیات برنامه‌ریزی کند که بتواند ضمن تامین هزینه حمایتی از فقرا، کمی درآمد بیشتری داشته باشد.

در جوامعی که عدالت را پایش می‌کنند کسی نمی‌تواند سه برابر بالاتر از حداقل حقوق‌ها، هزینه کند؛ یعنی دقیقا چیزی شبیه اوایل انقلاب ما و آن سال‌های دوران شهید رجایی؛ اگر هم این هزینه‌کرد ۴ برابر حداقل حقوق بگیران باشد دیگر کسی خریدار آن کالا نیست.

متاسفانه ما شاهد رقم ۲۹۱ در هرم تقاضا در کشورمان هستیم یعنی اینکه اگر یک کالا یک میلیون تومان باشد و به ۲۹۱ میلیون تومان هم برسد هنوز هم مصرف کننده در جامعه برای آن وجود دارد. این در حالی است که مردمی که برای خرید یک خودروی ۳ تا ۴۰ میلیونی به مشکل بر‌می‌خورند از جولان خودروهای ۵ تا ۶ میلیارد تومانی نگران شده و ناراحت می‌شوند.

** کارشناسان بودجه نمی‌توانند بودجه را اصلاح کنند 

در موضوع بودجه تنها بحث هزینه، درآمد، منابع و مصارف دولت مطرح نیست بلکه بودجه ستون واقعیت‌های کشور است که می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند.

حذف برخی موضوعات منفی در بودجه از سوی حسابدار و کارشناس بودجه ممکن نیست زیرا از آنها نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بتوانند ردیف‌هایی که می‌تواند فجایعی در کشور به وجود آورد را اصلاح کرده و بتوانند جلوی مشکلات و معضلاتی که می‌توانند در کشور ایجاد کنند را بگیرند ولی می‌توانند برای این کار تلاش‌های خود را زیاد کنند.