شکایت ابوترابی به کمیسیون اصل۹۰ درباره ابطال نشان و بازپس‌گیری سکه‌های اعطایی به«ظریف»

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، از طرح شکایت خود به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیرامون بازگرداندن سکه‌های اهدایی به محمدجواد ظریف بابت انعقاد برجام، به خزانه دولت،  خبر داد.

وی بیان کرد: با توجه به خسارات وارده به کشور، خواستار ابطال نشان و ارجاع به قوه قضائیه برای بازپس‌گیری ۱۰۰ سکه دریافتی هستم.

متن شکایت به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای پژمانفر

ریاست محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

با سلام و تقدیم احترام

 با استناد به اصل  نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه رسیدگی به شکایات از عملکرد قوای سه‌گانه و دستگاه‌های عمومی را بر عهده این کمیسیون قرار داده است، و همچنین ماده ۲ قانون تشکیل کمیسیون اصل ۹۰ (مصوب ۱۳۵۹)، این درخواست را برای بررسی فوری موضوع قصور در مذاکرات توافق هسته‌ای (برجام) و بازنگری در اعطای نشان درجه یک لیاقت و مدیریت به جناب آقای محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه وقت) و بازپس‌گیری پاداش مرتبط (۱۰۰ سکه بهار آزادی) تقدیم می‌دارم. این درخواست بر اساس شواهد حقوقی، اظهارات رسمی مذاکره‌کنندگان، و خسارات گسترده ناشی از برجام به منافع ملی ایران تدوین شده است.

مقدمه و زمینه حقوقی اعطای نشان:

در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی)، بر اساس آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی (مصوب ۱۳۶۸ هیئت وزیران)، نشان درجه یک لیاقت و مدیریت به جناب آقای محمدجواد ظریف اعطا شد و به عنوان پاداش، ۱۰۰ سکه بهار آزادی به وی تعلق گرفت. طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، نشان‌های دولتی (از جمله نشان‌های عمومی و تخصصی مانند لیاقت و مدیریت) تنها به افرادی اعطا می‌شود که “منشأ خدمت بسیار مهمی در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی و منافع ملی” باشند. این ماده تأکید دارد که اعطای نشان مشروط به ارائه خدمات برجسته و مؤثر به کشور است و در صورت عدم تحقق این معیارها، بازنگری و ابطال آن امکان‌پذیر است.

با توجه به اینکه نشان و پاداش مذکور بر اساس عملکرد در مذاکرات برجام اعطا شده، و با عنایت به انقضای کلی برجام در مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، طبق پاراگراف ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت)، اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی نتایج این مذاکرات و تناسب آن با معیارهای حقوقی اعطای نشان است.

 کمیسیون اصل ۹۰، به عنوان مرجع نظارتی، صلاحیت رسیدگی به “تخلفات و سوءعملکرد” مقامات اجرایی (ماده ۲ قانون تشکیل کمیسیون) را دارد و می‌تواند با بررسی اسناد، درخواست ابطال نشان و بازپس‌گیری پاداش را به دولت یا قوه قضائیه ارجاع دهد.

 الف)استدلال‌های حقوقی از منظر حقوق بین‌الملل و داخلی:

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، امضا شده در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) بین ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا، به عنوان سندی غیرالزام‌آور (non-binding) تلقی می‌شود، اما قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (مصوب ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) برخی تعهدات آن را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد الزام‌آور کرد.

با این حال، تحلیل حقوقی دقیق متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، کاستی‌های ساختاری متعددی را آشکار می‌سازد که منافع ملی ایران را به خطر انداخت و عملکرد مذاکره‌کنندگان را زیر سؤال می‌برد. این کاستی‌ها، همراه با قصور اعتراف‌شده، مبنای حقوقی برای اثبات عدم تحقق “خدمات برجسته” و توجیه بازپس‌گیری نشان و پاداش را فراهم می‌کند.

 نقاط ضعف حقوقی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل):

– ساختار نامتوازن تعهدات (نقض اصل تساوی تعهدات و pacta sunt servanda):

  طبق ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، اصل تساوی تعهدات (reciprocity) و رعایت پیمان‌ها الزامی است. در برجام، تعهدات ایران مشخص، قابل راستی‌آزمایی، و عمدتاً غیرقابل‌برگشت بودند، از جمله:

  – کاهش سانتریفیوژها از حدود ۱۹,۰۰۰ به ۵,۰۶۰ دستگاه (بند ۶، پاراگراف ۲، پیوست ۱ برجام).

  – محدود کردن غنی‌سازی به ۳.۶۷ درصد (بند ۶، پاراگراف‌های ۵-۶، پیوست ۱).

  – پذیرش پروتکل الحاقی برای بازرسی‌های گسترده (بند ۹، پاراگراف ۱۳، پیوست ۱).

  – محدودیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) برای ۱۰ سال به سانتریفیوژهای IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 بدون انباشت اورانیوم (بند ۶، پاراگراف ۳، پیوست ۱).

  – بازطراحی رآکتور اراک برای عدم تولید پلوتونیوم تسلیحاتی، ارسال سوخت مصرف‌شده به خارج، و ممنوعیت بازفرآوری برای ۱۵ سال (بند ۸، پاراگراف‌های ۸، ۱۱-۱۲، پیوست ۱).

  – محدود کردن ذخیره اورانیوم به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم UF6 با غنای تا ۳.۶۷ درصد برای ۱۵ سال، با الزام فروش یا رقیق‌سازی مازاد (بند ۷، پاراگراف ۷، پیوست ۱).

  – ممنوعیت ساخت رآکتور آب سنگین اضافی یا انباشت آب سنگین برای ۱۵ سال (بند ۸، پاراگراف ۱۰، پیوست ۱).

  در مقابل، تعهدات طرف غربی (به ویژه آمریکا) موقت و مشروط بودند، مانند لغو تحریم‌ها از طریق دستورات اجرایی رئیس‌جمهور (مانند دستور اجرایی ۱۳۵۹۹) که به تأیید کنگره وابسته بود (بند ۲۱، پیوست ۵ برجام). این عدم تقارن، اصل تساوی را نقض کرد و ایران را آسیب‌پذیر ساخت. در قطعنامه ۲۲۳۱، پاراگراف ۷(a) خاتمه قطعنامه‌های قبلی (مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۹۲۹) را مشروط به تأیید IAEA از تعهدات ایران می‌کند، بدون ضمانت متقابل.

– مکانیسم ماشه (Snapback) و اصل برابری حاکمیتی:

  بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و پاراگراف‌های ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیسم ماشه را تعریف کردند که به اعضای دائم شورای امنیت (به ویژه آمریکا) اجازه بازگرداندن تحریم‌ها بدون اجماع را می‌دهد. طبق بند ۳۶ برجام، کمیسیون مشترک در ۱۵ روز (قابل تمدید) مسئله را حل می‌کند وگرنه به شورای امنیت ارجاع می‌شود؛ عدم تصویب قطعنامه ادامه لغو تحریم‌ها، تحریم‌ها را بازمی‌گرداند.

پاراگراف ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱: “در صورت اطلاع‌رسانی نقض قابل‌توجه، شورای امنیت در ۳۰ روز رأی می‌دهد”؛ پاراگراف ۱۲: “عدم تصویب، اعمال فوری تحریم‌های قبلی”. این مکانیسم یک‌جانبه، اصل برابری حاکمیتی (ماده ۲ منشور ملل متحد) را نقض کرد.

خروج آمریکا در ۸ مه ۲۰۱۸ بدون شواهد نقض (تأیید IAEA از پایبندی ایران تا ۲۰۱۸، گزارش‌های IAEA 2015-2018)، اصل حسن نیت (ماده ۳۱ کنوانسیون وین) را زیر پا گذاشت. پاراگراف ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ حق توقف تعهدات ایران را مشروط می‌کند، اما بدون تعادل.

– عدم ضمانت اجرایی برای رفع تحریم‌ها (نقض اصل حسن نیت):

  بندهای ۲۶-۲۹ پیوست ۵ برجام رفع تحریم‌ها را موقت و مشروط به کنگره آمریکا می‌دانند. در پیوست ۲، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا (بندهای ۱۰-۱۳، ۱۹-۲۳) با تأیید IAEA لغو می‌شوند، اما برخی تحریم‌های اشاعه پس از ۸ سال یا “نتیجه‌گیری گسترده‌تر” IAEA خاتمه می‌یابند (مشروط به ایران).

بندهای ۱۴ و ۲۶-۲۸ منع اعمال مجدد را بدون جبران خسارت پیش‌بینی می‌کنند. در قطعنامه ۲۲۳۱، پاراگراف ۷(b) تحریم تسلیحاتی را تا ۵ سال (پاراگراف ۶: تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) حفظ می‌کند، در حالی که تعهدات ایران تا ۲۵ سال (نظارت بر اورانیوم، بند ۹، پاراگراف ۱۵، پیوست ۱) است. این ضعف، عدم پیش‌بینی ریسک‌ها را نشان می‌دهد.

– بازرسی‌های گسترده و نقض حاکمیت ملی:

  بند ۱۳ پیوست ۱ و پاراگراف‌های قطعنامه ۲۲۳۱، پروتکل الحاقی را الزامی می‌کنند، شامل دسترسی به سایت‌های نظامی (مانند پارچین) بر اساس ادعاهای مبهم (بند ۹، پاراگراف ۱۵: نظارت ۲۵ ساله بر اورانیوم، ۲۰ ساله بر روتورها، ۱۵ ساله بر دسترسی سریع).

این با اصل حاکمیت (ماده ۲ منشور) مغایرت دارد و بدون نظارت متقابل، سوءاستفاده را ممکن می‌سازد. پاراگراف ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ IAEA را تنها برای راستی‌آزمایی ایران مسئول می‌داند.

 ب). قصور مذاکره‌کنندگان (نقض اصل due diligence و competence):

– اظهارات جناب آقای ظریف:

 در مصاحبه سال ۱۳۹۹ (منتشر در رسانه‌های داخلی و مصاحبه‌های ۲۰۲۵ با آوش)، آقای ظریف اعتراف کرد که برخی بندها را کامل مطالعه نکرده و بخش‌هایی توسط دیپلمات ایتالیایی (فدریکا موگرینی) نگارش شده که بعداً اشکالات آن مشخص شد.

این قصور در بندهای فنی مانند R&D (بند ۶، پاراگراف ۳) و انقضا (بندهای ۳۴-۳۵: تعهدات ۱۰-۱۵ ساله، نظارت ۲۵ ساله) مشهود است و نقض اصل دقت (ماده ۷ کنوانسیون وین) است.

– اظهارات جناب آقای صالحی:

رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در اظهارات (جلسات مجلس و رسانه‌ها، ۱۳۹۹-۱۴۰۴) به محدودیت‌های فنی (ممنوعیت سانتریفیوژهای پیشرفته، بند ۳ و ۶ پیوست ۱؛ بازطراحی اراک، بند ۸؛ آب سنگین، پاراگراف ۱۰) اشاره کرد که تبعات آن پیش‌بینی نشده بود، نشان‌دهنده عدم هماهنگی تیم فنی-دیپلماتیک.

– پیامد حقوقی:

  این قصور (negligence)، نقض وظیفه نمایندگی (agency) است و طبق اصل مسئولیت دولت (ILC)، مسئولیت سیاسی ایجاد می‌کند. پاراگراف ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ (انقضا ۱۰ ساله بدون ضمانت NPT) این را برجسته می‌کند.

 ج). آسیب‌شناسی خسارات (مبنای اثبات عدم خدمات برجسته):

– اقتصادی:

بازگشت تحریم‌ها (۲۰۱۸) صادرات نفت را از ۲.۵ میلیون بشکه به کمتر از ۳۰۰,۰۰۰ کاهش داد (گزارش‌های بانک مرکزی و IMF، خسارت ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ۲۰۱۲-۲۰۱۴، تورم ۴۰%)، کل خسارت تحریم‌ها حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار (فکت‌نامه و گزارش‌های رسمی).

– هسته‌ای:

محدودیت سانتریفیوژها (IR-8/6، بند ۶) و Arak (بند ۸) توان هسته‌ای را تضعیف کرد؛ نظارت ۲۵ ساله (بند ۹).

– سیاسی و حاکمیتی: تضعیف اهرم‌ها و فشار بر حاکمیت (بازرسی‌ها، پیوست ۴). IAEA پایبندی ایران تا ۲۰۱۸ را تأیید کرد، نقض آمریکا را اثبات می‌کند.

این خسارات، نتیجه مستقیم ضعف‌های برجام و قصور است و اعطای نشان را نامتناسب و غیر قابل دفاع می‌سازد.

د) درخواست‌های عملی:

با استناد به اصل ۹۰ و خسارات وارده به کشور، خواستار ابطال نشان (ماده ۲ آیین‌نامه) و ارجاع به قوه قضائیه برای بازپس‌گیری ۱۰۰ سکه دریافتی را دارم.

  این اقدام، پاسخگویی و جبران خسارات ملی را تضمین می‌کند.