شرایط ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط دولت مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، ۱۰ دی) پارلمان و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با اکثریت آراء، ماده(۵) این طرح را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، با ۱۸۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع ماده (۵) طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور را تصویب کردند

الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است، در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک‌درصد (۵۱%)، ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیئت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ و یک‌درصد (۵۱%) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک ‌درصد (۵۱%) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی، اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند، که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

در تبصره ۱ نیز آمده است که: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند، در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه‌ها مجاز خواهند بود که نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کنند.

تبصره ۲ : نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یک‌ درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر، متناسب با ارتقاء توان داخلی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره ۳: در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح کمتر از نصاب تعیین‌ شده در تبصره (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیئت نظارت اعلام گردد. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند، در غیر این‌ صورت، شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۴: رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون به عهده هیئت نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون است.

همچنین در تبصره ۵ آمده: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشخص و ابلاغ می‌گردد.

در تبصره ۶ نیز آمده: محاسبه حد نصاب تعیین‌ شده در تبصره (۲) این ماده، بدون در‌ نظر‌ گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره ۷: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام کرده و بر رعایت آن نظارت کنند.

تبصره ۸: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت، چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

در تبصره ۹ نیز آمده است: پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند که این پیوست را در کلیه طرح‌های موضوع این قانون، براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (۹) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند؛ بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حُسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون است.