شاخص کسب و کار ایران از رتبه ۱۲۰ در سال گذشته به رتبه ۱۲۴ در سال جاری رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” ،  حسین میرشجاعیان‌حسینی صبح امروز در جلسه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان با دستور کار نحوه اجرایی شدن دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار اظهار داشت: فضای کسب و کار به دو حوزه داخلی و خارج از کشور مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های خرد و متوسط، موتور خلاقیت و ایجاد شغل‌های جدید در دنیا هستند، عنوان کرد: تأکید ما در فضای کسب و کار بر بنگاه‌های خرد و متوسط است، زیرا بنگاه‌های بزرگ لابی‌گری لازم را دارند و می‌توانند با قدرت خود از مشکل رد شوند.

میرشجاعیان‌حسینی عنوان کرد: از ابتدای دولت یازدهم با شعار بهبود فضای کسب و کار، هیأت مقررات و صدور مجوزهای کسب و کار شکل گرفت که فراقوه‌ای است و رؤسای اتاق تعاون، اصناف و ایران، وزیر اقتصاد و … در آن حضور دارند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز داشت: هیأت مقررات و صدور مجوزهای کسب و کار سه وظیفه اصلی دارد که نخستین آن احصای تمام مجوزها اعم از کسب و کار و غیر آن بوده که در حال حاضر ۲ هزار مجوز در داخل سامانه ایجاد شده، ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار ایران از ۱۲۰ در سال گذشته به رتبه ۱۲۴ در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: دومین وظیفه هیأت مقررات و صدور مجوزهای کسب و کار، بررسی مجوزها بوده و اینکه آیا این مجوزها استنادهای قانونی را دارند یا خیر در بررسی‌های صورت گرفته در بعضی از دستگاه‌ها به اعداد عجیبی رسیدیم.

میرشجاعیان‌حسینی خاطرنشان کرد: به طور مثال جهاد کشاورزی یک چهارم مجوزهای کشور را صادر می‌کند که یکی از دلایل آن موردی بودن مجوزهاست و یا اینکه یکسری مجوزها فقط برای تولید آمار و اطلاعات گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون توانستیم، ۵۰۰ مجوز را کسر کنیم، اضافه کرد: برای بهبود کسب و کار لازم نیست، تمام دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهیم، ۷۰ درصد استعلامات کشور را تنها پنج دستگاه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و وزارت بهداشت می‌دهند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اتاق اصناف ۵۸ درصد استعلامات کشور را دریافت می‌کند و در کنار آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی در مجموع ۷۸ درصد استعلامات کشور را دارند.

میرشجاعیان‌حسینی با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار اذعان داشت: سعی می‌کنیم با راه‌اندازی این مرکز کل نظام مجوزدهی کشور را رصد و پایش کنیم و همچنین ابزارهایی را به دستگاه‌ها بدهیم که اگر خلاء قانونی یا زیرساختی دارند، آن‌ها را برطرف سازند.