سیل نقدینگی
محسن صلصالی در یادداشتی با عنوان “سیل نقدینگی”نوشت: اکنون که کشور در شرایط اقتصادی ویژه به سر می‌برد با توجه به محدودیت واردات و تامین ارز، بهترین فرصت به وجود آمده تا با حمایت از تولید ملی و ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به تولید از شرایط سخت عبور نماییم و به شکوفایی تولید و اقتصاد به عنوان دو متغییر وابسته برسیم.
به گزارش پایگاه خبری “ججین“، متن کامل این یادداشت به این شرح است؛
در دنیای معاصر نقش و وظایف دولت‌ها در اداره جوامع دچار دگرگونی‌های فراوان شده و متناسب با فراز و نشیب‌ها و رخدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت‌ها سعی کرده‌اند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند به مدیریت آن بپردازند.
قطعا اجرای سیاست‌های پولی و مالی از مهمترین ابزارهایی است که دولت‌ها به ویژه در دوران معاصر با توسل به آن تلاش نموده‌اند تا سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر خود را محقق نمایند.
سیاست‌های پولی از طریق انتشار پول و سایر نقدینگی و همچنین افزایش یا کاهش ذخیره قانونی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌گردد و سیاست‌های مالی از طریق کاهش یا افزایش مالیات‌ها و جهت‌دهی به آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی متناسب با نیاز انسباطی و انقباضی و شرایط پولی و مالی کشور انجام می‌شود.
به منظور بررسی سیاست‌های پولی و از آنجا که تنظیم بودجه کل کشور و بودجه دولت نقش مهمی در بستر اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های پس از انقلاب دارد، روند رشد نقدینگی در این ۲ سند مالی کشور را مرور می‌کنیم.
۱. در سال ۱۳۵۷ بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه عمومی دولت ۲.۹۳۴.۸۶۵.۰۹۰.۰۰۰ ریال می‌باشد که مشمول کسری بودجه ۱۳۸.۹۰۰.۴۳۶.۰۰۰ ریال بوده است. بودجه کل کشور شامل بودجه ولت و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار ۴.۰۳۹.۳۰۹.۴۳۶.۰۰۰ ریال از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها ۴.۱۷۸.۲۰۹.۹۰۲.۰۰۰ ریال را شامل ۱۳۸.۹۰۰.۴۳۶.۰۰۰ ریال کسری بوده است. نقدینگی کشور در آن سال بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد ریال یعنی ۱۰ درصد کمتر از بودجه سالیانه دولت در آن سال بوده است.
در سال ۱۳۶۸ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور ۹.۷۴۱.۷۰۵.۴۰۳.۰۰۰ریال یعنی ۲.۴۱ برابر و بودجه دولت ۴.۷۳۴.۷۹۰.۱۳۷.۰۰۰ ریال یعنی ۱.۷ برابر رسیده که به عبارت ساده‌تر طی ۱۰ سال بودجه کل کشور، ۲۴۱ درصد و بودجه دولت ۱۷۰ درصد رشد داشته است که معقول به نظر می‌رسد. طی این سال‌ها میزان رشد نقدینگی نیز متاثر از ارقام بودجه رشد متعادلی داشته است.
۲. در پایان دولت سازندگی در سا ل۱۳۷۶ بودجه کل کشور ۱۸۸.۶۲۲.۰۲۶.۲۶۸.۰۰۰ ریال یعنی ۱۹.۳۶ برابر و بودجه دولت ۸۱.۴۶۶.۴۰۱.۹۷۰.۰۰۰ ریال یعنی ۱۷.۲۱ برابر رسید یعنی رشد ۱۹۳۶ درصدی بودجه کل کشور و ۱۷۲۱ درصدی بودجه دولت طی ۸ سال و البته متناسب با آن رشد نقدینگی و تورم ۴۰ درصدی در سال‌های ۷۳ و ۷۴.
۳. در پایان دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور به رقم ۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰ ریال یعنی ۸.۴۳ برابر و بودجه دولت با ۷ برابر رشد ۵۶۹.۸۳۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسیده در طول دولت اصلاحات بودجه کل کشور ۸۴۳ درصد و بودجه دولت ۷۰۰ درصد رشد داشت. بودجه کل کشور نسبت به سال ۱۳۷۵ ، ۳۹۳ برابر و بودجه دولت ۲۰۳ برابر سال ۵۷ بوده است.
۴. در سال ۱۳۹۲ و در پایان دولت‌ه ای نهم و دهم بودجه کل کشور با رشد ۴۵۸ درصدی ۷.۲۷۷.۰۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بودجه دولت با رشد ۳۶۹ درصدی ۲.۳۶۰.۴۸۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسید، یعنی بودجه کل کشور ۱۸۰۱ برابر و بودجه دولت ۸۴۴ برابر سال ۵۷ شده است.
۵. در سال ۱۳۹۷ بودجه کل کشور ۱۱.۹۴۹.۳۵۴.۶۷۴.۰۰۰.۰۰۰ نزدیک به سه هزار برابر سال ۵۷ و بودجه دولت ۴.۲۴۹.۱۱۰.۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال یعنی ۱۵۱۹ برابر سال ۵۷ رسیده است.
بنابر آنچه گذشت این رشد غیرمنطقی و افزایش بی‌حد و حصر حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور از آنجا که متناسب با نیازهای اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و ملی کشور (GDP) و (GNP) نبوده منجر به تورم و کاهش بی‌حساب و ارزش پول ملی شده است تا جایی که در شرایط فعلی آثار روانی مخربی را نزد افکار عمومی به جای گذاشته و همه نگران از حفظ ارزش پول خود و در صدد تبدیل آن به ارزهای معتبر و یا دارایی‌های دیگر هستند که به چرخه بی‌اعتمادی و ناپایداری شرایط اقتصادی دامن زده است.
مهمترین موضوع دیگری که افزایش شدید نقدینگی را برای اقتصاد کشور آسیب پذیرتر کرده هجوم آن به عرصههای غیرتولیدی است. نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی امروز در کشور نزدیک به ۴ برابر بودجه ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۷ دولت است که به جای رفتن به عرصههای تولیدی، با توجه به مشکلات فعالیت در بخش تولید، صاحبان آن به سوی خرید و فروش طلا، سکه، دلار، ارز، زمین، مسکن و … کشیده شده‌اند.
مسئولین محترم به ویژه تیم اقتصادی دولت باید توجه داشته باشند که راه‌حل‌های غیراقتصادی اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت و لحظه‌ای شوک درمانی نماید، لیکن معالجه از طریق راه‌حل‌های اقتصادی حتی جراحی‌های اقتصادی امکان‌پذیر است. حل مشکلات فعلی که به هر دلیلی برای اقتصاد کشور بودجه از طریق تشویق و تامین زیرساخت‌های فعالیت‌های تولیدی و انجام فعالیت‌های ثمربخش اقتصادی قابل انجام است.
هدایت نقدینگی سرگردان که در نتیجه تنش‌های به وجود آمده در بازار ارز و سکه و بورس در حال جایگزینی برای ادامه فعالیت هستند، به بخش‌های تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان فعالیتی ثمربخش منجر به شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی و ثروت خواهد شد.
تولید، موتور محرکه اقتصاد به حساب می‌آید و در اقتصاد ملی تولید و صادرات تامین کننده منابع ملی هستند. اکنون که کشور در شرایط اقتصادی ویژه به سر می‌برد با توجه به محدودیت واردات و تامین ارز، بهترین فرصت به وجود آمده تا با حمایت از تولید ملی و ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به تولید از شرایط سخت عبور نماییم و به شکوفایی تولید و اقتصاد به عنوان دو متغییر وابسته برسیم.
اگر انبوه نقدینگی به سمت تولید هدایت شده بود و منجر به ارزش افزوده، اشتغال و ثروت ملی و تولید بیشتر شده بود و مشکلات ناشی از تحریم نیز وجود نداشت، قطعا شرایط سخت فعلی نیز به وجود نمی‌آمد آمارها نشان می‌دهد GDP کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۵۸ حداکثر ۲.۵ برابر شده است، در حالی که حجم نقدینگی ۵۹۲۵ برابر شده است که هیچ تناسبی باهم ندارند و کشور ما را در صدر افزایش نقدینگی جهان طی ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد.
به هر حال تنها بخشی از اقتصاد کشور که امکان جذب نقدینگی سرگردان را دارد، تولید است که امیدواریم دولت محترم و به ویژه تیم اقتصادی آن با سیاستی هماهنگ و با فراهم ساختن زیرساخت‌ها و امکانات و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی امکان آن را فراهم کنند.
برچسب ها :اقتصاد ایران ، ججین ، سیل نقدینگی ، محسن صلصالی ، وضعیت قیمت ها ، گرانی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰