ریشه یابی چرایی افزایش سن ازدواج در جامعه

به گزارش پایگاه خبری “ججین” ،  افزایش سن ازدواج از جمله آسیب‌های اجتماعی است که بر تحکیم بنیان خانواده اثرهای مخربی می‌گذارد. در این میان خطر بی‌رغبتی جوانان به ازدواج، ضرورت ریشه یابی و اجرای سیاست‌های کارآمد را آشکار می‌سازد تا اینگونه از گسترش این پدیده جلوگیری کرد و زمینه ساز گرایش افراد به طرف تشکیل خانواده شد.

به گزارش ایرنا، ارزش‌ها، باور و نگرش جامعه در سال‌های اخیر چنان دستخوش تغییر و تحول شده که بر مقوله ازدواج به عنوان اساسی‌ترین رویداد زندگی تاثیر بسزایی گذاشته است. این مهم سبب شد تا نهادهای مختلف به این امر به صورت جدی بنگرند و اقدام‌هایی را انجام دهند اما با این وجود نتیجه لازم برای تشویق جوانان به ازدواج مشاهده نشده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر برنامه ریزی‌های صحیح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی بخش‌ها صورت بگیرد، می‌توان از افزایش سن ازدواج و رشد نرخ طلاق پیشگیری کرد اما باید دانست با عملکردهای سلیقه‌ای و نظارت‌های بدون اثر، مساله تحکیم بنیان خانواده با مشکل‌هایی روبرو می‌شود که در جامعه نیز آثار آن قابل مشاهده است و پیامدهای جبران ناپذیری را بر بدنه استحکام اجتماع وارد خواهد سازد.

ضعف مسوولیت پذیری در جوانان؛ عاملی برای تجردگرایی

امروزه مسوولیت پذیری در جوانان بسیار کاهش یافته است و با توجه به افزایش تعداد جوانان مجرد و رسیدن آنها به مرز ۱۲ میلیون تن، والدین نگران آینده فرزندان خویش هستند. در این میان باید در آسیب شناسی این پدیده به دلیل‌های اصلی آن توجه کرد. مشکل‌های اقتصادی و بیکاری در زمره بخشی از موانع محیطی برای ازدواج به شمار می‌روند. باید دانست در بررسی‌های رفتاری نیز مقوله ترس از مسوولیت، اصلی‌ترین دلیل تعداد قابل توجهی از جوانان است، آنها تصور می‌کنند با ازدواج، آزادی‌های آنان به پایان خواهد رسید.

آسان سازی ازدواج جوانان و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم از طرف تمامی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوطه امری لازم و ضروری است. جامعه ایرانی در شرایطی به سر می‌برد که از لحاظ سنی به طرف میانسالی حرکت می‌کند و این امر خطر پیر شدن جمعیت را به وجود می‌آورد. پس نهادها باید در این زمینه احساس مسوولیت کنند تا با اقدام‌های مناسب از این آسیب اجتماعی جلوگیری کرد.

مشکل‌های زناشویی حاصل گذر از سن مطلوب ازدواج

هنگامی که افراد از سن عرفی ازدواج عبور کنند، گاهی از ترس مجرد ماندن به ازدواج‌های نامناسب و بدون آگاهی روی می‌آورند که اینگونه آسیب‌های حاصل از آن سبب به هم ریختگی خانواده و بروز مشکل‌های غیر قابل حل خواهد شد. در این میان افراد به دلیل همین مسایل از ازدواج امتناع می‌کنند و به زندگی مجردی تن می‌دهند و از خانواده‌های خود جدا می‌شوند. در واقع این تقابل‌های روزمره است که دختران و پسران را به زندگی مجردی و جدایی سوق داده‌اند.

باورهای مذهبی و تجانس فرهنگی بالا زمینه ساز کاهش تجردگرایی

برخی از نواحی کشور به دلیل قوی‌تر بودن باورهای مذهبی، تجانس فرهنگی و… کمتر شاهد ارتباط نامتعارف دختران و پسران هستند و به همین دلیل در آنجا آسیب‌های احتمالی نیز کمتر خواهد بود اما در مناطق مهاجرپذیر و فاقد پایبندی‌های لازم به اصول اخلاقی و معنوی با پدیده‌هایی مانند ارتباط نامتعارف دختران و پسران روبرو‌ هستیم. برای کاهش ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج لازم است موانع تشکیل زندگی مشترک را کاهش داد، در واقع تا زمانی که معیشت خانواده تامین نشود، نمی‌توان زندگی را شکل داد، بنابراین برخورداری جوانان از شغل، عامل مهمی در ازدواج است.

ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج

خانواده و رسانه نقش مهمی در فرهنگ سازی در زمینه ازدواج دارند و لازم است که با تقویت باورهای جوانان، معنویت و اخلاق مداری را در آنها گسترش داد. با تولید فیلم‌های خانوادگی مناسب می‌توان جوانان را با چگونگی در کنار هم قرار گرفتن و برطرف کردن مشکل‌ها آشنا کرد. دسترسی آسان دختران و پسران به فیلم‌های غیراخلاقی و اینترنتی سبب شده است تا سن بلوغ جنسی کاهش یابد. تبلیغ رسانه‌های بیگانه و ارتباط گروه همسالان نیز نوعی از مدگرایی در ارتباط با جنس مخالف را به دنبال خواهد داشت، اینگونه اگر دختر یا پسری با جنس مخالف خود دوست نباشد نوعی کاستی محسوب می‌شود. بنابراین ضرورت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در این زمینه بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

خانواده هسته مرکزی اجتماع

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که بر پایه قراردادی به نام ازدواج شکل می‌گیرد و بنیان‌های حقوقی و عاطفی از اصلی‌ترین محورهای آن به شمار می‌رود. اهمیت این نهاد سبب شده است تا مقررات و قانون‌های حقوقی برای تحکیم آن پیش‌بینی شود اما این عوامل تنها از حقوق برخی از اعضای خانواده حمایت می‌کنند و به طور کلی از تمامی اعضا، پشتیبانی قابل استناد و معتبری صورت نمی‌گیرد. برای نمونه در زمینه حقوق کودکان و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و کیفری آن می‌توان گفت در برخی موارد قابلیت اجرایی دارد. هنگامی که فردی تصمیم به ازدواج می‌گیرد، بایستی بداند که کدام نهاد قانونی متولی حمایت از او خواهد بود. در زمان حاضر در این زمینه سازمانی وجود ندارد که از پشتیبانی دولت برخوردار باشد.

حمایت از تشکیل خانواده در ابعاد معنوی و اخلاقی

بحث حمایت از خانواده باید از دو بُعد اخلاقی و معنوی به وسیله دولت بررسی شود. اعطای وام و حمایت‌های مادی برای تشکیل خانواده از مهمترین رویکردهایی است که دولتمردان و مسوولان بایستی به آن توجه کنند. همچنین اگر افراد خانواده‌ای از هم جدا شوند، قانون با اتخاذ تدابیری که در این زمینه اندیشیده، ملزم به تامین حقوق مالی آنهاست. در واقع مقوله حمایت دولت از تحکیم خانواده و پشتیبانی از جوانان برای ازدواج، اختصاص دادن سرمایه‌های لازم و منطقی به منظور دستیابی به این هدف مهم در جامعه به شمار می‌رود و بایستی در این حوزه، سرمایه گذاری‌های مادی و معنوی بیشتری صورت بگیرد.

ایجاد مرکزهای مشاوره فراگیر و پژوهش‌های حرفه‌ای در زمینه تحکیم خانواده

ایجاد مراکز مشاوره فراگیر در سطح جامعه نیازمند حمایت‌های گسترده‌ای از طرف مسوولان و قانون گذاران است زیرا تشکیل این گونه مرکزها سبب می‌شود تا جوانان پیش از ازدواج و در سال‌های نخست زندگی مشترک خود به فراگیری مهارت‌های لازم بپردازند و مشکل‌های احتمالی را به وسیله روانشناسان برطرف کنند. باید نگاهی حمایتی به تحکیم بنیاد خانواده داشت و بایستی با ساز وکارهای ویژه‌ای از افزایش طلاق جلوگیری کرد. به رسمیت شناختن دوران نامزدی برای درک و شناسایی بهتر زوج‌ها می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده موثر باشد. قانون در بعضی از موارد، مراکز مشاوره را هم پیش‌بینی کرده است که دختران و پسران پیش از طلاق باید به آن مراجعه کنند اما به نظر می‌رسد مشاوره ساز وکاری صوری به شمار می‌رود و افرادی که در این نهادها مشغول به کار هستند، چندان از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند که باید به صورت هدفمند به آنان آموزش داده شود تا بتوانند خانواده‌های متزلزل را احیا کنند و مانع از میان رفتن آنها شوند.

سیاست‌های اجرایی دولت در زمینه تحکیم خانواده

دولت‌ها باید در زمینه ایجاد تحکیم خانواده‌های پایدار به سرمایه گذاری‌های کلان بپردازند که این امر می‌تواند در قالب مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده بگنجد. برخی از زنان به علت نداشتن پشتوانه‌های مالی هنگامی که درخواست طلاق می‌دهند، مطالبه مهریه و اجرت المثل دارند. این در حالی است که می‌توان ساز وکارهای قانونی و حقوقی برای آنها پیش‌بینی کرد که منابع مالی و موقعیت اجتماعی زوج‌ها در مسیر حفظ نهاد خانواده قرار گیرد. در ایران بدون آنکه برای چنین مسایلی آسیب شناسی شود، به وضع قانون در سطح کلان و کلی پرداخته شده است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند. در واقع میتوان گفت قوانین دست و پاگیری هستند که به افراد آسیب می‌زنند و به همین علت جوانان احساس می‌کنند که اگر ازدواج نکنند، بهتر است. در قانون تسهیل ازدواج به استفاده از امکانات آموزشی و رسانه‌ای برای تصحیح باورها و تشویق به برپایی جشن‌های دانشجویی به صورت گروهی و گسترش ازدواج آسان تاکید شده است. متاسفانه در کشور مساله اصلی سیاست‌ها بر مسایل اقتصادی تاکید دارند، در صورتی که ابعاد فرهنگی و اجتماعی در مقوله ازدواج نیز مهم از اهمیت فراوانی برخوردار هستند اما دولت‌ها به این موضوع کمتر توجه می‌کنند و تمرکز اصلی خود را بر اقتصاد گذاشته‌اند.

telegram.me/jajinnews