ریزش بی‌سابقه مشاغل بخش صنعت

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، بهار امسال رکورد کاهش شاغلان بخش صنعت در ۱۵ سال اخیر شکسته شد. بر اساس گزارشی که مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا منتشر کرده، در حالی که بالاترین ریزش شغل در بخش صنعت (بدون ساختمان و معدن) از سال ۸۴ تاکنون مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ با ۱۱۴ هزار کاهش شغل بوده است، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵۳۳ هزار و ۹۹۲ نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت نسبت به سال گذشته کاسته شده است. این اتفاق این نگرانی را به وجود آورده که تعداد شاغلان بخش صنعت به کمترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر که مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ است، برسد. با ریزش ۵۳۳ هزار نفری شاغلان بخش صنعت، تعداد شاغلان این بخش به ۱۵ سال پیش نزدیک شده است؛ یعنی بعد از ۱۵ سال دادن با اجرای طرح‌های مختلف در جا زده‌ایم. این در حالی است که نسبت به سال ۸۴ باید بیش از ۱۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد که سه تا چهار میلیون آن می‌توانست مربوط به بخش صنعت باشد. دلخوشی به آمار خام اگر اخبار و گزارش‌های مربوط به بازار کار را دنبال کرده باشید، شاهد این بوده‌اید که در یک سال اخیر بار‌ها خبر از کاهش بیکاری آمده و مسئولان مربوطه کاهش نرخ بیکاری را موفقیتی بزرگ در شرایط تحریم و بحران کرونا قلمداد کرده‌اند. البته آمار مربوط به نرخ بیکاری با بررسی چند شاخص دیگر بی اعتبار می‌شود. منظور این نیست که اگر مرکز آمار می‌گوید بیکاری یک یا دو درصد کم شده، آمار غلط می‌دهد، بلکه آمار خام ارائه شده است. در واقع حرجی بر مرکز آمار نیست، اما مسئولانی که کاهش نرخ بیکاری را به عنوان موفقیتی بزرگ در بوق و کرنا می‌کنند، مسئولند. آنها یا آگاهانه این کار را می‌کنند یا سهوا تحلیل‌های اشتباه ارائه می‌دهد؛ در یک کلام، وضعیت اشتغال نه تنها بهتر نشده که شدت هم یافته است. کاهش نرخ بیکاری نتیجه کاهش مشارکت اقتصادی است. اگر فرض بگیریم سالانه یک میلیون نفر به جمعیت افراد جویای کار اضافه شود، کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری شاغلان به معنای این است که در صورت تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل، بازهم یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است، ولو اینکه این افراد خود اعلام نکنند که متمایل به کار هستند. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد. یکی از عوامل که می‌تواند مثبت تلقی شود افزایش درآمد‌های بدون کار است، یعنی افراد بدون کار کردن از طریق معامله، خرید و فروش، اجاره دادن خانه، سرمایه‌گذاری و … درآمد کسب کنند. این گزینه درباره دهک‌های پایین جامعه مطرح نیست. کارگران پس‌اندازی ندارند که در بورس بگذارند یا طلا و ارز بخرند و اغلب مستاجر هستند، چه برسد به اینکه خانه‌ای برای اجاره دادن داشته باشند. عامل دیگری که افراد را نسبت به کار بی‌رغبت می‌کند، مکفی نبودن حقوق است. این گزینه درباره شرایط ایران بیشتر صادق است. اگر حقوق امسال و پارسال را بر اساس دلار مقایسه کنیم، می‌بینیم که در بهترین حالت درآمد افراد نصف شده است.

بر اساس گزارشی که مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا منتشر کرده، در حالی که بالاترین ریزش شغل در بخش صنعت (بدون ساختمان و معدن) از سال ۸۴ تاکنون مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ با ۱۱۴ هزار کاهش شغل بوده است، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵۳۳ هزار و ۹۹۲ نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت نسبت به سال گذشته کاسته شده است

وخیم بودن اوضاع اشتغال خود را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. صنعت به عنوان بخشی که ویترین کار مولد است، با ریزش بی‌سابقه نیروی کار مواجه بوده است؛ ریزشی که خود می‌تواند بر دیگر بخش‌ها یعنی کشاورزی و خدمات هم تاثیر بگذارد. کارگران زیادی تعدیل شده‌اند فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) به ایلنا می‌گوید: دو دلیل، یعنی ادامه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها، بر بازار کار ایران فشار وارد کرده، به گونه‌ای که بسیاری از واحد‌های کوچک یا بزرگ یا دچار مشکل شده و کارشان را متوقف کرده‌اند، یا زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. او ادامه می‌دهد: کرونا که منجر به ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی شد بازار کار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. این بیماری باعث شد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (بر اساس آمار رسمی) بیکار شوند. تعداد زیادی از بیکارشدگان مربوط به بخش صنعت هستند. این فعال کارگری با بیان اینکه این فقط کرونا نیست که بیکاری را تشدید کرده است، می‌گوید: مهم‌تر از این، تحریم‌های اعمال شده تولید را تحت تاثیر قرار داده است. همچنان بخش اعظمی از مواد اولیه برای تولید وارداتی است و ما برای واردات دچار مشکل هستیم. همین اتفاق نوسانات اقتصادی را دامن زده است و ما شاهد گرانی قیمت ارز هستیم. در واقع، هم تهیه مواد اولیه سخت شده و هم این مواد گران شده‌اند. این موارد را در کنار کاهش قدرت خرید مردم قرار دهید. نتیجه این می‌شود که تولید با رکود مواجه می‌شود و شاهد ریزش نیرو هستیم. او با اشاره به بالا رفتن مخارج خانوار‌ها عنوان می‌کند: دلار ۳۰ هزار تومانی، خرج ۹ میلیونی ماهانه و حقوق دو میلیونی. اینها با هم نمی‌خواند و باید فکری اساسی کرد و دنبال رفع مشکلات گشت. شیوع کووید ۱۹ بازار اشتغال در همه جای جهان را تحت تاثیر قرار داده است، اما در ایران جز کرونا، تحریم و نوسانات اقتصادی هم مزید بر علت شده تا شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرند. این شرایط کاملا ناپایدار و شکننده است و ممکن است در حوزه‌های مختلف مشکلاتی را به وجود بیاورد. در شرایطی شاهد افزایش شمار بیکارشدگان هستیم که حمایت‌های دولتی هم جوابگو نیست. مستمری کرونا به افراد زیادی پرداخت نشده و همان‌هایی هم که گرفته‌اند نصف یا گاهی یک سوم حداقل حقوق را دریافت کرده‌اند. اگر بخش صنعت یا خدمات به دلیل شرایط تحریم دچار نفس‌تنگی شده، شاید بتوان بخش کشاورزی را فعال کرد و افراد بیشتری را در این بخش به کار گرفت. گزارش مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که در این بخش هم دچار ریزش شغل بوده‌ایم. همگرایی در ریزش شغل در بخش‌های مختلف می‌تواند سونامی بیکاری ایجاد کند.