روزنامه رسالت: رئیس سازمان سنجش استعفا دهد

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، در سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مسعود پیرهادی آمده است: «آزمون‌های سراسری یکی از عادلانه‌ترین روش‌ها برای معرفی برترین‌ها در هر حوزه است که در آن فارغ از مسیری که داوطلبان تا آن روز طی کرده‌اند، شرایط یکسانی ایجاد می‌کند. شاید نحوه گزینش و سنجش افراد در برخی موقعیت‌ها و مناصب، با دخالت زیادی از جانب اشخاص ذی‌نفوذ، همراه باشد و شایسته‌سالاری آنچنانکه توقع می‌رود محقق نشود اما آزمون‌های سراسری، نمادی از شایسته‌سالاری است. اخبار نگران‌کننده‌ای از برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ در برخی رسانه‌ها منتشر شده است که امنیت روانی جامعه‌ای وسیع را به خطر انداخته است.

مسئولان برگزاری کنکور با اینکه توضیحاتی در زمینه برخورد با متخلفان داشته‌اند اما به‌ هیچ‌ عنوان نتوانسته‌اند جامعه درگیر با مسئله کنکور را قانع کنند. اگر خانواده کنکوری‌ها را گره‌خورده با کنکور بدانیم، چند میلیون نفر با این قضیه دست‌به‌گریبانند و این امر در زمره مسائل حقوق عامه به شمار می‌رود. هر چند تخلفات اخیر، گسترده و سیستماتیک نیست اما در مهم‌ترین آزمون تحصیلی هر شخص، حتی شائبه تقلب و بی‌عدالتی، غیر قابل‌ قبول است. کسانی که با دانش‌آموزان کنکوری سروکار داشته یا در دبیرستان تدریس کرده‌اند، مختصات و اوضاع‌واحوال کنکوری‌ها را بهتر درک می‌کنند. در میان داوطلبان کنکور، افرادی که به نیت کسب رتبه‌های برتر تلاش می‌کنند، تقریبا زندگی خود را در سال کنکور و در برخی موارد در دو سه سال آخر دبیرستان، وقف موفقیت در این آزمون می‌کنند. به‌ درستی یا نادرستی این امر کاری نداریم اما به‌واسطه اینکه افراد، کنکور را رقابتی عادلانه می‌پندارند که می‌شود با تلاش و همت بیشتر به موفقیت در آن نائل شد و آن را سکوی پرتابی به سمت آینده‌ای روشن در گرو رشته و دانشگاه مطلوب می‌دانند، باید سلامت و عدالت کنکور، تضمین شود.

در دو روز گذشته، گزارش‌ها و شکایت‌های متعددی از سوی داوطلبان کنکور سراسری تجربی و ریاضی و خانواده‌های آنان به دست ما رسیده است. آنچه باعث به‌هم‌ریختگی این عزیزان شده، مشاهده تخلف و احتمال تقلب در آزمون و نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده است.

در این زمینه گفتنی‌هایی وجود دارد:

یک. سازمان سنجش آموزش کشور، قانونا اجازه دارد تا پس از برگزاری کنکور، موارد مشکوک را دعوت به آزمون مجدد کرده و مورد ارزیابی قرار دهد. این یعنی هنوز روال سنجش تمام نشده ‌و می‌توان در برابر تخلفات احتمالی ایستاد. غیر از کسانی که نتیجه کنکورشان با نتایج امتحان نهایی همخوان نیست، باید سازمان سنجش امکانی را فراهم کند تا از طریق سایت رسمی سازمان یا تلفن گویا، مردم اعتراضات خود یا موارد مشکوکی را که سراغ دارند گزارش دهند که مورد رسیدگی واقع شود.

دو. چند روز پیش برخی همکاران رسانه‌ای ما گزارشی منتشر کرده‌اند که حاکی از تقلب در کنکور ۱۴۰۰ در چند شهرستان کوچک است. موارد گزارش‌شده، حتی اگر در حال تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی باشند، باید فورا مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرند و اگر تخلف محرز شد، نه‌تنها اخراج شوند بلکه بنا بر قانون تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها محروم شوند. به‌ علاوه چنانچه تخلف احراز شد، افراد دخیل نیز باید محاکمه و مجازات شوند.

سه. تا اینجا که ما ارزیابی کرده‌ایم، هیچ تقلب گسترده ‌و سازمان‌یافته‌ای در کنکور مشاهده نشده است اما تخلفات کم نیست. علی‌رغم مصاحبه رئیس سازمان سنجش، سؤالات کنکور حدود ساعت ۱۰ صبح در کانال‌های تلگرامی منتشر شده است که قابل‌ پذیرش نیست. در این زمینه چند مسئله باید فورا پیگیری شود:

الف. رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی کرده و استعفا دهد.

ب. شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای کلیه عوامل دخیل در کنکور اعم از مراقبان و داوطلبان وضع شود. برای مثال مراقبان آزمون هم نباید اجازه استفاده از تلفن همراه در جلسه آزمون داشته باشند.

پ. نهادهای امنیتی به مسئله ورود جدی کنند و اجازه ندهند اختلال در چنین موضوع مهمی، امنیت روانی خانواده‌ها و داوطلبان را دچار خدشه کند.

چهار. تا اطلاع ثانوی، از هرگونه تغییری در شیوه برگزاری آزمون‌های سراسری جلوگیری شود. تغییر در محتواهای آزمون، مشکلی ندارد اما تغییر در روش همچون تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی سوابق تحصیلی با وضعیت فعلی قطعا نشدنی است. هر کس با این حرف مخالف است، کافی است سری به یکی از حوزه‌های امتحان نهایی بزند.»