راه باز بروکسل برای بازگشت دیپلمات ایرانی؛ اسدی به زودی در ایران

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غروب جمعه برخی از رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند که دادگاه تجدیدنظر بروکسل با صدور حکمی، به شکل موقت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی ایرانی در این کشور را به ایران، ممنوع کرد.

در حکم دادگاه آمده، تا زمانی که مساله حقوق شاکیان خصوصی پرونده بررسی نشود، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت ولی در اصل بازگشت او حرفی نیست.

ضمن اینکه به نقل از رسانه های بلژیکی دادگاه برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده است.

اما اسدی کیست و ماجرای بازداشت و استرداد او به ایران چیست که حالا تا این اندازه برای رسانه ها حساسیت برانگیز شده است؟

چندی پیش دادگاه رسیدگی به پرونده ساخته و پرداخته منافقین درباره حمید نوری کارمند سابق قوه قضائیه به پایان رسید و او به اتهام آنچه «جنایت جنگی» خوانده شده به حبس ابد محکوم شد، اما همزمان با برگزاری جلسات دادگاه نوری در استکهلم سوئد کمی آن طرف‌تر و در بروکسل  پایتخت بلژیک، مقر اصلی اتحادیه اروپا و ناتو،  اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت کشورمان در وین، اتریش نزدیک به ۴۸ ماهی می‌شود که زندانی است.

اسدالله اسدی بنا به روایات موجود یازده تیرماه ۱۳۹۷ در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونت خود در اتریش بود با عملیات مشترک پلیس امنیت پنج کشور اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ که بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی منافقین انجام شد به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) بازداشت و در نهایت به بلژیک منتقل شد.

تقریبا سه ماه بعد هم  دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵ مهر ۱۳۹۷ با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده تا در نهایت ۱۶ مهر ۱۳۹۷ با اجرای  این حکم (استرداد اسدالله اسدی از آلمان به بلژیک) این دیپلمات کشورمان در بلژیک زندانی باشد.

اما بازداشت اسدی درحالی اتفاق افتاد که بر اساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مامورین سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند؛ به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

تصویری از دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک که نسیمه نعامی و امیر سعدونی در این تصویر دیده می‌شوند

با این وجود  ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به ۲۰ سال زندان و  نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی را که تبعه بلژیک هم بودند را به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم و تابعیت آن‌ها را نیز لغو کرد.

پس از آن، اما اسدالله اسدی که به گفته خود بدلیل مصونیت دیپلماتیک و همچنین سناریوسازی گروهک منافقین علیه ایران تاکنون در هیچ کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده از تقاضای تجدید نظر خودداری کرد، ولی در نتیجه دادگاه تجدیدنظری که به درخواست سه متهم دیگر برگزار شد، حکم ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و ۱۷ سال زندان برای مهرداد عارفانی تأیید و حکم امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش یافت.

به نوشته رسانه‌های بلژیکی هر کدام از متهمان باید مبلغ یک میلیون یورو به نزدیک به ۲۰ نفری که جزء مهمانان گردهمایی منافقین بودند، و حالا از شاکیان خصوصی پرونده به شمار می‌روند، بپردازند.

اما در این میان دولت بلژیک لایحه‌ای را با هدف استرداد مجرمین میان این کشور و ایران به پارلمان بلژیک ارائه کرد که البته خشم منافقین و گروه‌های ضد انقلاب را به دنبال داشت؛ این لایحه سرانجام پس از چندماه وقفه و کشمکش بین  پارلمان و دولت بلژیک، نیمه شب چهارشنبه ۳۰ تیر در صحن علنی پارلمان این کشور  به رای گذاشته شد تا اینکه با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب برسد.

اسدالله اسدی اعلام کرده بود بدلیل مصونیت دیپلماتیک و همچنین سناریوسازی گروهک منافقین علیه ایران، در هیچ کدام از جلسات دادگاه شرکت نخواهد کرد

قرار بود سه شنبه گذشته بحثی درباره این لایحه در پارلمان بروکسل صورت بگیرد که بدلیل عدم حضور نخست وزیر بلژیک در پالمان و اعتراض نمایندگان متوقف شد و تا ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران بتأخیر افتاد.

دست آخر هم به جای نخست وزیر بلژیک،  وزیر امور خارجه  به همراه  وزیر دادگستری این کشور در جلسه پارلمان حاضر شدند.

دو هفته قبل، کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک لایحه مبادله مجرمین میان ایران و بلژیک را تأیید کرده بود، اما این لایحه برای اجرا شدن نیاز به رای اکثریت نمایندگان پارلمان داشت.

لایحه انتقال مجرمین بین ایران و بلژیک که حالا به قانون تبدیل شده، زیرمجموعه پروتکل الحاقی اتحادیه اروپا مبنی بر اصلاح قانون نقل و انتقال مجرمین در سال ۲۰۱۷ است که با هدف افزایش همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری، اجرای عدالت و ترویج ادغام مجدد اجتماعی مجرمین تصویب شده است.

بر اساس قانون استرداد مجرمین میان ایران و بلژیک اسدالله اسدی به تهران بازخواهد گشت تا ادامه آنچه دستگاه قضائی بلژیک محکومیت او خوانده را در ایران بگذراند

بر اساس این قرارداد، دو طرف، یعنی کشور‌های ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شود و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، جهت تحمل دوران حبس به کشورش بازگردانده شود.

در مواد ۴ و ۷ این موافقتنامه تاکید شده، کشوری که قرار است اجراکننده حکم باشد (ایران) باید به کشوری که صادرکننده حکم است (بلژیک) ثابت کند که اتهامات فرد محکوم‌شده در کشور اجراکننده محکومیت (ایران) هم، جرم محسوب می‌شود و همان محکومیت کیفری را به دنبال دارد؛ در این موافقتنامه همچنین تاکید شده که دوران محکومیت فرد مجرم باید همانند شرایطی که در کشور صادرکننده حکم تعیین شده سپری شود.

دولت بلژیک قرار است پس از تصویب پارلمان این کشور، مشابه همین توافقنامه که بر اساس ماده ۲۱ آن بین تهران و بروکسل قابل اصلاح است را علاوه بر ایران با کشور‌های هند و امارات  هم منعقد کند.

پیش‌تر البته گروهک تروریستی منافقین نسبت به تصویب این قانون معترض شدند و طی درخواستی از مقامات بلژیک خواسته بودند تا پارلمان این کشور به این لایحه رای ندهد؛  خواسته ای که البته با تصویب این قانون در پارلمان بلژیک بی پاسخ ماند تا این بار برخلاف پرونده نوری که البته با اتهامات دیگری روبروست داستان طوری دیگر برای ما رقم بخورد و عصبانیت منافقین را هم به دنبال داشته باشد.

سناتور مارکو روبیو و سناتور تد کروز به عنوان دو تن از نمایندگان سنای آمریکا در دخالتی آشکار در امور بلژیک  قانون استرداد مجرمین میان ایران و این کشور را نگران کننده خواندند و گفتند بلژیک نباید اجازه دهد اسدی به ایران بازگردد

هر دو پرونده اما حداقل هنوز برای طرف ایرانی باز مانده و مقامات کشورمان طی پیام هایی متعدد یا احضار سفرای این کشورها به همتایان خود در سوئد و بلژیک اعلام کرده اند که نفس بازداشت دیپلمات‌ و شهروندان کشورمان بدعتی خطرناک بوده و می تواند واکنش ایران را در مقابل کنش این کشورهای اروپایی به دنبال داشته باشد.

در آخرین واکنش کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر به سوئد در مورد فرصت اندک برای اصلاح رفتارش در پرونده حمید نوری هشدار داده و گفته که ایران منفعل نخواهد بود و گزینه‌های بسیاری برای پاسخ به محکومیت کاملا غیرقانونی حمید نوری به حبس ابد و حمایت آشکار سوئد از گروه‌های تروریستی بدنام روی میز دارد.

حمایت های آشکار دولت های اروپایی از سازمان منافقین که البته با چاشنی پیروی از اوامر آمریکا در سال های اخیر و با هدف فشار بر ایران با تمرکز بر مسائل حقوق بشری تشدید شده است.