دیدگاه کارشناسان درباره ادعای کاهش بیکاری

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایلنا، انتشار برخی آمارها از سوی برخی رسانه‌ها پیرامون نرخ بیکاری در ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اندکی برای مردم و برخی کارشناسان تعجب برانگیز بود. در محاسبات مطرح شده ادعایی پیرامون نرخ بیکاری در چند سال اخیر، اقتصاد ایران توانسته از نرخ بیکاری ۱۲.۴ در سال ۱۳۹۶ طی پنج سال به نرخ بیکاری ۸.۲ درصد برسد. کاهش نرخ بیکاری بیش از ۴.۲ درصدی طی پنج سال اخیر در شرایطی است که طی این سال‌ها بیشترین مشکلات را در زمینه تحریم‌های قفل کننده، همه‌گیری کرونا، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر به افزایش نرخ تورم و کسری بودجه دولت مثل بلایای طبیعی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و ضریب پشتیبانی صندوق‌ها، و سایر مشکلات را تحمل کرده‌ایم.

با این توصیف شاید این آمار ارایه شده در زمینه نرخ بیکاری عجیب به نظر برسد: در حالی که «نرخ مشارکت اقتصادی» به طور نسبی کاهش یافته، تعداد جمعیت شاغلان کشور به ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی (یا همان نرخ فعالیت)، به معنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار آماده به کار) به کل جمعیت در سن کار است. در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی پایین باشد و حجم جمعیت بیکاران افزایش یابد، این امکان وجود دارد که آمار نرخ بیکاری کل دچار کژتابی باشد و واقعیت نرخ آمار بیکاری را منعکس نکند.

چالش زنده‌ی تعریف بیکاری 

انعکاس آمار بیکاری در شرایطی مورد بحث قرار می‌گیرد که بسیاری بر این باور هستند که تعریف بیکاری در ایران این امکان را به وجود آورده که عملا همه افراد از ذیل جمعیت بیکار خارج شوند.

منصور ایزدی (کارشناس اقتصادی) در رابطه با نتایج جدید تعریف آمار بیکاری به ایلنا اشاره‌ای به تفسیرهای ارایه شده از شغل در سال‌های اخیر کرد و گفت: طبق تعریف جدیدی که از دوره دولت محمود احمدی‌نژاد از بیکاری ارائه شده، هر فرد با هفته‌ای یک ساعت کار یا حدود ماهی ۴ ساعت و نیم فعالیت اقتصادی و کار شاغل حساب می‌شود.

وی افزود: برخی از آمارهای بیکاری در کشور ابرازی و در قالب خوداظهاری است و برخی دیگر از آمارها براساس پایش خود دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما باتوجه به ورود فضای مجازی و تشدید گسترش مشاغل کاذب، این تعاریف نیاز به بازبینی و بررسی دوباره دارد.

این دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در شرایطی که افراد اکنون می‌توانند با چند دقیقه کار با تلفن همراه و پلتفرم‌های اینترنتی معامله کنند، عملا با تعریف گذشته امکان اینکه یک فرد در جمعیت بیکار به حساب آید دشوار است. ضمن اینکه مسئله افزایش نرخ مهاجرت نیز در کاهش نرخ بیکاری کشور موثر است.

کاهش جمعیت شاغلین در بازار کار؟ 

در شرایطی که طبق اعلام مرکز آمار در دی ماه سال ۱۴۰۱ جمعیت شاغل کشور به ۲۴ میلیون ۷۰ نفر رسیده است، یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت در سال ۱۳۹۵ با انتشار آماری، این میزان را بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام کرده بود. آمارهای بانک مرکزی نیز تاییدکننده این تغییرات هستند. لذا سوالی که در اینجا مطرح است، اینکه به چه طریقی باوجود ثبات یا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش جمعیت شاغل به نسبت بیکار، نرخ بیکاری می‌تواند کاهش یابد؟

در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در حدود ۴۵ درصد بوده است، با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۱ چطور می‌توان کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد به ۸.۲ درصد را در همین بازه حدود ۵ساله توجیه کرد؟

انتشار این آمار در حالی است که فاصله نرخ بیکاری استان‌ها همچنان حفظ شده است. چنانکه استان کردستان با نرخ بیکاری ۱۳.۸ درصد هنوز در صدر استان‌های با نرخ بیکاری بالاست و استان خراسان رضوی با ۴.۹ درصد نرخ بیکاری، شاغل‌ترین استان کشور محسوب می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد که همچنان توزیع فرصت‌های شغلی به شکل نامتوازن وجود دارد؛ اما این همه ماجرا نیست و بخش قابل اعتنایی از مشکلات به این مسئله بازمی‌گردد که فرصت‌های شغلی برای بخش قابل ملاحظه‌ای از بیکاران مطلوب نیست. برای مثال علی آقامحمدی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) اخیرا اعلام کرده که ۲۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی و خدماتی در تهران و به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی وجود دارد اما متقاضی برای آن‌ها وجود ندارد.

فعالان کارگری عمده دلایل‌ عدم استقبال از موقعیت‌های شغلی در برخی استان‌ها را هزینه بالای زندگی در این استان‌ها و عدم کفایت مزد فرد شاغل باتوجه به هزینه حمل و نقل و ساعت کاری ارزیابی می‌کنند؛ درنهایت بحران در مسئله مزد و ساعت کار درحالی خود به افزایش نرخ بیکاری انجامیده که بسیاری مشاغل ناقص (مشاغل با ساعت کار کمتر از ۸ ساعت در هفته) را به جای شغل رسمی و دائمی انتخاب می‌کنند.

علت کژتابی آمارها چیست؟ 

درحالی که از زمان گسترش فیلترینگ در میان برخی شبکه‌های اجتماعی پر کاربرد ۳۵۰ هزار صفحه اختصاص یافته به کسب و کارها -که برخی از آن‌ها چندین نفر و نه یک نفر را شاغل کرده بودند- در ماه‌های اخیر کار خود را تعطیل کردند، این ادعا از سوی بسیاری از فعالان کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد که از ۱۱ میلیون جمعیت شاغل درگیر با این فضا حداقل یک میلیون نفر بطور قطعی طی سه ماهه اخیر به جمعیت بیکاران افزوده شدند. با این حال نرخ بیکاری با شیبی قابل توجه هنوز درحال کاهش است!

علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا توضیح داد: به یاد دارم که قرار بود نرخ مشارکت جمعیت فعال در ایران از نظر اقتصادی در برنامه پنجم توسعه ارتقاء یابد. قاعده اقتصادی این است که وقتی نرخ مشارکت اقتصادی بدست آمد، از درون آن جمعیت بیکار استخراج می‌شود. اما وقتی نرخ مشارکت اقتصادی افت می‌کند، به این معناست که «نرخ تکفل» بالاست.

وی در توضیح مفهوم «نرخ تکفل» گفت: برای مثال در بازه سنی کار (۱۵ تا ۶۵ سال) تعدادی نیروی فعال بوده و تعدادی غیر فعال محسوب می‌شوند. جمعیت فعال کشور شامل بیکاران و شاغلان است. در اقتصاد کشوری وقتی شاغلان وسایل ارتزاق جمعیت غیرفعال و فعال بیکار بیشتری را فراهم کنند، نرخ تکفل بالا می‌رود و این برای اقتصاد اصلا خوب نیست. اما اگر این نرخ پایین باشد، یعنی مانند آلمان که هر شاغل ۱.۲ نفر را تحت تکفل دارد، وضعیت اشتغال و اقتصاد بسیار مناسب است. در کشورهای کمتر توسعه یافته اما این میزان بیشتر است. در ایران این نرخ به ۳.۵ الی ۴ نفر نیز می‌رسد.

حیدری تصریح کرد: اگر جمعیت مشارکت‌کننده فعال حدود ۷۰ درصد شود (که در جوامع توسعه یافته همین میزان است) یک نرخ بیکاری متفاوت استخراج می‌شود. اگر این میزان مانند ایران زیر ۵۰ درصد باشد، نرخ بیکاری کاملا متفاوت خواهد بود. برای مثال اگر با نرخ مشارکت اقتصادی ایالات متحده بخواهیم نرخ بیکاری در ایران را بسنجیم، شاید به آمار دو برابر میزان نرخ بیکاری اعلام شده فعلی برسیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ سرمایه‌گذاری جدید در ایران منفی است و به همین دلیل پوشش نرخ استهلاک دارایی‌ها کمتر از نرخ سرمایه‌گذاری است و به این ترتیب استهلاک سرمایه‌ها اکنون بیش از ورود سرمایه است و با نوعی سرمایه‌برداری در اقتصاد مواجه هستیم. در چنین شرایطی افت نرخ بیکاری در عین رکود تنها با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا مهاجرت می‌توانیم شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم زیرا از این اقتصاد افزایش اشتغال درنمی‌آید.

وی تاکید کرد: وقتی نرخ مشارکت افت کرده و جمعیت جوان کشور کاهش می‌یابد، ممکن است نرخ بیکاری اسمی کاهش یابد. در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۰ درصد باشد، افت نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد کاملا طبیعی است. اگر جمعیت شاغل افزایش یابد و جمعیت بیکار نیز به همان میزان افزایش یابد، دولت می‌تواند با ندیده گرفتن افت نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش جمعیت متقاضی کار در بازار، نرخ بیکاری را کمتر نشان دهد. در واقع انتشار آمار بیکاری هشت درصدی در این شرایط اصلا موفقیت اقتصادی محسوب نمی‌شود.