دیده بان حقوق بشر از مالزی خواست مسلمانان اویغور را به چین تحویل ندهد

به گزارش پایگاه خبری “ججین”  ،  یک گروه ۲۰ نفره در ماه نوامبر ۲۰۱۷ (آذر ۹۶) از یک اردوگاه مهاجران غیرقانونی بازداشتی در تایلند گریخته و به طور غیرقانونی وارد خاک مالزی شدند که ۱۱ نفر از آن‌ها مسلمانان اویغور تبعه چین محسوب می‌شوند.
اویغورها مردم ساکن شمال غرب چین هستند که در ایالت خودگردان سین کیانگ یا ترکستان شرقی به مرکزیت اورومچی زندگی می‌کنند. مردم اویغور از اقوام ترک و مسلمان هستند.
اویغورها که اقلیت مسلمان ترک تبار تبعه چین محسوب می‌شوند، در تایلند خود را شهروند کشور ترکیه معرفی کرده بودند و خواستار استرداد به ترکیه بودند که به این درخواست دست نیافتند و به مالزی گریختند و پس از آن برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر درخواست پکن از کشورهای جنوب شرق آسیا برای فرستادن اویغورها به چین منتشر کردند.
«برد آدامز» رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر در این خصوص اظهار داشت: اگر اویغورها به چین بازگردانده شوند، با تهدید‌هایی چون زندان و آزار و اذیت رو به رو می شوند، پس بسیار مهم است که مالزی اویغور ها را به چین باز نگرداند.
وی در ادامه افزود: مقامات مالزی به این افراد مستقل اجازه دهند تا درخواست پناهندگی‌ آن‌ها به طور عادلانه‌ بررسی شود.
این گروه ۱۱ نفره در میان بیش از ۲۰۰ نفر اویغور گریخته به تایلند در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) بودند که بیش از ۱۰۰ نفر از آن‌ها بر خلاف خواسته خود یک سال بعد (۲۰۱۵) به چین بازگردانده شدند که محکومیت گروه‌های حقوق بشری را در پی داشت.

مالزی نیز از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته اتباع اویغور را به چین باز گردانده است. در سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶) «زاهد حمیدی» معاون نخست وزیری مالزی اعلام کرده بود که ۲۹ نفر از مسلمانان اویغور را به ظن ارتباط با گروه تروریستی داعش به چین بازگردانده است.
گروه‌های حقوق بشری همواره از چین به دلیل رفتار این کشور با اقلیت مسلمان اویغور در غرب این کشور انتقاد کرده اند.
گزارش نهادهای مدنی حاکی است: اقلیت مسلمان اویغور در چین مورد تبعیض قومیتی بوده و از انجام فرایض دینی خود منع شده و مورد سرکوب قرار می گیرند که این تبعیضات تحت برنامه «مبارزه با تفرقه گرایی، افراط گرایی دینی و تروریسم» انجام می شود.
«آدامز» می گوید: پرونده‌های پیشین نشان می‌دهد که استرداد اویغورها به چین آن‌ها را در خطر آزار و اذیت‌هایی قرار داده است و نیاز است که مالزی پیش از استرداد آنها، حقوق این ۱۱ نفر را در نظر بگیرد.
این درحالی است که پکن اعتقاد دارد گروه های جدایی طلب در سین کیانگ در پی تاسیس دولت مستقلی تحت عنوان «ترکستان شرقی» هستند و این گروه نه تنها در داخل چین دست به اقدامات تروریستی زده و تاثیرات منفی بر امنیت ملی و ثبات اجتماعی گذاشته، بلکه با تروریست های بین المللی همکاری کرده و امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند.
سین کیانگ در سال های اخیر شاهد موجی از خشونت ها و اقدامات تروریستی بود و به دلیل نزدیکی این منطقه و هم مرز بودن آن با کشورهای آسیای مرکزی، چین به شدت نگران نفوذ تروریست های تکفیری داعش به داخل خاک خود و ورود آنها به این منطقه است.