دولت پاسخگوی محرومیت کودکان باشد

آرمان– اولین خواسته فعالان عرصه حقوق کودکان این است که بانک اطلاعات مبتنی بر واقعیت برای به دست آوردن آمار کمی و تعداد کودکان کار و خیابان ایجاد شود. اگر دولت دوازدهم قرار باشد در این حوزه کار جدی انجام دهد، قطعا نیازمند است که اطلاعات پایه‌ای از تعداد کودکان کار و خیابان داشته باشد که آن هم در حال حاضر چیزی نامشخص است و همیشه بین نهادهای مدنی و سازمان‌های دولتی مرتبط با حوزه کودکان جای مناقشه است که چرا آمار قابل اتکایی نداریم. برای مثال هر قدر ریزش تحصیلی وجود داشته باشد و دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده و پشت نیمکت‌های مدرسه نباشند می‌توان به این نتیجه رسید که آنها حتما در بازار کار هستند. بنابراین باید دولت دوازدهم هزینه کند و آمارگیری از کودکان کار و خیابان را جدی بگیرد، چون با وجود آگاهی از تعداد این کودکان می‌توان برای آنها برنامه‌ریزی بهتری کرد.

دسته‌بندی مشاغل کودکان

مساله دوم دسته بندی مشاغلی است که کودکان در آن مشغول به فعالیت هستند و باید دولت دوازدهم در آن مداخله موثر داشته باشد، به این معنا که باید دولت دکتر روحانی مکان‌ها و مشاغل زیان آور را نامگذاری کند و براساس قانون کار ایران و قوانین سازمان بین‌المللی کار که دولت ایران به آن پیوسته مغایرت‌ها را در بیاورد و ببیند که کودکان ما از سنین ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال به چه کارهایی مشغول هستند. از این رو در این دسته بندی مشخص خواهد شد که چه تعداد از کودکان در مشاغل مشقت بار و با چه ساعت کاری مشغول به فعالیت هستند.

ممنوعیت اشتغال تا ۱۵ سالگی

یک دسته بندی دیگر حوزه سنی کودکان است. کودکان بر اساس قوانین کار ایران تا ۱۵ سالگی حق کار کردن ندارند. آیا این قانون رعایت شده است؟ بر اساس مشاهدات و تجربه کاری ما در حوزه نهادهای غیردولتی کودکان زیر ۱۵ سال حتی در مشاغل سخت مشغول به کار هستند، در حالی که این اتفاق نباید بیفتد. مساله بعدی دلایل به خیابان و کارگاه رانده شدن کودکان کار و خیابان است که حتما باید نوع مداخله دولت دوازدهم نسبت به آن مشخص شود. بسیار مهم است اینکه دولت بر چه حوزه‌ای تاثیر بگذارد.‌ درصدی از خانوارها به دلیل تنگنای معیشتی کودکان خود را از پشت نیمکت‌ها برداشته و آنها را به کارهای سخت در حوزه‌های مختلف مانند دامپروری، مشاغل خرد، کارگاه ها، دستفروشی و… گمارده‌اند. آیا دولت دوازدهم در یک دوره چهار‌ساله می‌تواند با تعریف یک برنامه این مساله را کاهش دهد؟ آیا دولت دکتر روحانی می‌تواند با مداخله موثر کودکان این خانوارها را که به دلیل کم توجهی و غفلت از تحصیل بازمانده اند، به مدارس برگرداند؟ از سوی دیگر، کودکان بی سرپرست، پناهنده، مهاجران غیر قانونی یا کودکانی که والدین آنها به صورت قانونی در ایران هستند، زیر سن قانونی مشغول به کارند. ما از دولت دوازدهم می‌خواهیم به این حوزه ورود پیدا کرده و اجازه ندهد که این کودکان در مشاغل سخت که به هر حال برای آنها نامناسب است وقت بگذرانند، چرا که کودکان کار و خیابان بهترین دوران عمر خود را صرف اموری می‌کنند که ارتباطی به مقتضیات سنی آنان ندارد. از این رو انتظار می‌رود که دولت دوازدهم با برنامه‌های راهبردی و موثر مانع اشتغال کودکان شود.

ضرورت تحصیل کودکان مهاجر و پناهنده

در دولت دوازدهم باید تکلیف کودکان مهاجر و پناهنده به ویژه کودکانی که از افغانستان به ایران آمده اند مشخص شود؛ اینکه چرا هنوز برخی از آنها قادر نیستند از فضای آموزشی در ایران استفاده کنند، در حالی که مقام معظم رهبری مانعی برای تحصیل این کودکان در ایران نگذاشته‌اند. به نظر بنده رصد کردن این موضوع جزو تکالیف دولت دوازدهم است. باید بررسی شود که چرا آموزش کودکان مهاجر و پناهنده به درستی انجام نشده، یا اگر اجرایی شده شامل حال چند‌درصد از این کودکان شده است. بر همین اساس باید دولت دوازدهم در پایان چهار سال جواب قانع‌کننده‌ای برای آحاد جامعه به ویژه فعالان حقوق کودکان داشته باشد.

کودکان بدون متولی

باید دولت دوازدهم به مساله تفکیک جنسیتی کودکان هم بپردازد و ببیند در کجای ایران چه میزان از دختران از تحصیل بازمانده و اکنون به چه کاری مشغولند. دولت‌ها موظفند قانون اساسی و اسناد بالادستی را تمام و کمال رعایت کنند. مطابق قانون اساسی تحصیل رایگان و سراسری است، اما اگر گروهی به دلیل جنسیت از تحصیل محرومند دولت باید پاسخگو باشد؛ اینکه چرا در بعضی مناطق محروم ریزش تحصیلی در گروه دختران بسیار زیاد است و آنها این محرومیت را تحمل می‌کنند، به گونه‌ای که یا ترک تحصیل کرده یا اصلا به مراکز آموزشی وارد نشده‌اند. به عبارت دیگر باید قانون بالادستی ما یعنی قانون اساسی یک نگاه بسیار کارشناسانه نسبت به کاستن از میزان نابرابری‌ها داشته باشد. برای نمونه دوباره به اصلی که آموزش را همگانی و اجباری می‌داند اشاره می‌کنم. با وجودی که آموزش همگانی و اجباری در قانون مورد تاکید قرار گرفته اما به دلیل اینکه هیچ نهادی متولی امور کودکان و نوجوانان نیست، در عمل به این قانون کاستی هایی وجود دارد. آموزش همگانی ما در شرایط فعلی به‌طور جدی در حال دامن زدن به نابرابری است. اکثریت جمعیت دانش‌آموزی در ایران از آموزش باکیفیت و فضای آموزشی مناسب دور هستند. این مساله در حالی اتفاق می‌‌افتد که نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد سال‌‌هاست بر این نکته که آموزش همگانی ما به سمت طبقاتی شدن جامعه در حرکت است، تاکید دارند. به دلیل هزینه بالای آموزش باکیفیت همه خانواده‌‌ها نمی‌‌توانند آن را برای فرزندانشان فراهم کنند. بنابراین مهم‌ترین مساله پاسخگویی دولت در زمینه محرومیت کودکان کار و خیابان از آموزش است، حتی باقی ماندن کودکان در چرخه فقر، نابرابری در فرصت‌ها و عدم دستیابی به زندگی آبرومندانه موجب محرومیت آنها شده است. از این رو دولت دوازدهم باید در طول زمامداری، خواسته‌های بحق فعالان حقوق کودک را جدی بگیرد. از سوی دیگر، آیین نامه‌ مربوط به حقوق کودکان به وسیله نهادهای مدنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صرف زمان طولانی تدوین شده است، اما عملا این آیین نامه‌ را جایی نمی‌بینیم، یعنی این آیین نامه تضمین شده است و فقط کافی است دولت دوازدهم دست بکشد، این آیین نامه را بردارد و زمینه اجرایی آن را فراهم کند، چرا که به پشتوانه مطالبات مردم باید این دولت در برابر نابرابری ها، محرومیت‌ها و گسترش چرخه فقر در ارتباط با کودکان کار و خیابان پاسخگو باشد.