دولت ۴۷ هزار میلیارد تومان کم آورد

به گزارش پایگاه خبری “ججین”  ،  با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف کرده که هیچ، حدود ۴۷هزار میلیارد تومان نیز کسری آورده است؛ کسری‌ای که از دو سال قبل خود، پیشی گرفته و رشد کسری را به رخ می‌کشد. این عملکرد، نشان از عدم همخوانی دوباره درآمد- هزینه دارد که بارها درباره آن هشدار داده شده و راه‌حلی کارآمد برای حل این مشکل ارائه نشده است. این در حالی است که در همین حال، دولت باز هم بر بدهی‌های خود می‌افزاید. بنابراین بیراه نیست که بدهی دولت به بانک‌ مرکزی و بانک‌ها با رشد فزاینده خودنمایی می‌کند چراکه بخشی از کسری‌ها را دولت با تنخواه‌گردان جبران کرده و بار بدهی را برای خود باقی می‌گذارد. همچنین این آمارها حکایت از آن دارد که با وجود افزایش ۹۷درصدی نفتی، بخش زیرساخت‌ها و عمرانی، چندان اقبال نداشته و فقط سهم هفت‌درصدی از بودجه نصیبش شده است.
‌ بازهم جاری، عمرانی را بلعید
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست سال درآمدهای نفتی ۹۷درصد افزایش یافت و سهم عمرانی‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۳۶هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۹۵ بالغ بر ۳,۲درصد رشد داشته است. این رقم در حالی تحقق یافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه یعنی ۴۹هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، حدود ۱۲هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. براساس جزئیات منتشرشده از وضعیت بودجه عمومی دولت در سال جاری، در پنج‌ماهه‌ اول بالغ بر ۸۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری پرداختی وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۱درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین تراز عملیاتی در این مدت با رشد ۴۵.۴ درصد رشد به منفی ۴۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای از محل نفت و فراورده‌های نفتی ۳۳ هزار و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشته است. همچنین بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهارهزار و ۷۶۰میلیارد تومان پرداختی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۸.۲ درصد بوده است. حاصل این همه کسری ۴۶هزار و ۹۰۰میلیاردی بودجه تا همین جای کار است. مابقی سال هم، چیزی جز افزایش این کسری را نمی‌توان انتظار کشید.
‌ رشد ۱۰۰درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، وعده داده بود کاهش نرخ سود را دولت در حالی پیگیری می‌کند که از سوی دیگر، بدهی خود به بانک‌ها را هم تسویه کند. اما حالا آمارها چیز دیگری می‌گویند. طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ۱۱۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت در طول سه‌سال‌ونیم یعنی از اسفند ۹۲ تا مرداد ۹۶، پس از گذشت چهار سال، نه‌تنها تسویه نشده، بلکه بیش از صدهزار میلیارد تومان دیگر نیز بر آن افزوده شده و به رقم ۲۳۳هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد صددرصدی بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد که رقمی هشدارآمیز است.
‌ احتمال بحران اضافه‌برداشت از بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال به ۱۱۰هزار و ۳۹۰میلیارد تومان رسید که رشد ۱۸هزار و ۵۵۰میلیارد تومانی نسبت به مردادماه سال قبل را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰,۷ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰.۲ درصد رشد داشته است. فقط در مردادماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی ۲۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان درج شده است. رشد بدهی دولت در پنج‌ماهه اول امسال ۳۶.۳ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی ۱۸.۱درصد بوده است. این همه در حالی است که تا تیرماه امسال، نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ۳۴ درصد بود و از این ماه به بعد، این نرخ جریمه به ۱۸ درصد کاهش یافت. این امر به گفته کارشناسان می‌تواند بانک مرکزی را به بحران اضافه‌برداشت گرفتار کند. همچنین سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز ۱۳۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌ها نزد این بانک پنج هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است. سپرده دولت نزد بانک مرکزی ۳.۳ درصد و سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۳.۴ درصد رشد کرده است.

——————————————

۱۵ درصد کسری بودجه تاکنون

هادی حق‌شناس . اقتصاددان

کسری بودجه دولت فقط با گذشت پنج ‌ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهای نفتی، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و عدم فروش شرکت‌ها و اسناد خزانه ناشی می‌شود. طبیعتا یک بوجه ۳۹۸ هزار میلیارد تومانی که سهم بودجه عمومی آن ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است، تقریبا نزدیک به ۱۵ درصد کسری خواهد داشت. بنابراین ۱۵ درصد کسری تاکنون، می‌تواند تا پایان سال با افزایش یا کاهش قیمت نفت یا میزان فروش آن، افزایش یا کاهش درآمدهای مالیاتی و ارقام مربوط به فروش شرکت‌ها و اوراق خزانه، جبران شود یا کاهش یابد، اما طبیعی است دولت باید در این مدت، با انضباط مالی، این کسری بودجه را جبران کند. عدد ۴۷ هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی در تأمین بودجه عمومی کشور است. از سویی طبق گزارش‌های بانک مرکزی، شاهدیم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی از سال ۹۲ به این سو، رشد صددرصدی داشته است. این بدهی ناشی از اصل و سود بدهی گذشته است. دولت وقتی بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، به ‌شکل تصاعدی، نرخ سود به آن افزوده خواهد شد. از طرفی، بخش دیگری از افزایش این بدهی‌ به خرید تضمینی محصولات اساسی مانند گندم برمی‌گردد. بخشی دیگر نیز به بحران‌های ناشی از سیل و زلزله و برف‌های سنگین در این چند سال. طبیعی است دولت از نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، پرداخت‌هایی انجام می‌دهد که به بدهی دولت بدل می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه هم یک فکر اساسی کند، زیرا افزایش بدهی دولت به نظام بانکی هرچقدر صعودی باشد، مفهوم دیگرش آن است که قدرت تسهیلات‌دهی دولت کاهش پیدا می‌کند و این طبیعتا به نفع بازار پول نیست. نکته قابل توجه دیگر در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بحران اضافه‌برداشت بانک‌هاست. در این زمینه باید گفت قطعا کاهش جریمه ۳۴ درصد به ۱۸ درصدی برای اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بانک‌ها را تشویق می‌کند که برداشت‌های بیشتری داشته باشند، اما بانک مرکزی ابزارهای دیگری برای کنترل دارد. به نظر می‌رسد این هم نقطه ضعفی برای بانک‌ها محسوب می‌شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که بانک‌ها وقتی پول گران‌قیمت از بانک مرکزی می‌گیرند، به این دلیل است که می‌خواهند به مشتری‌های خود تسهیلات پرداخت کنند و هنگامی چنین می‌کنند که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نکرده است. بنابراین وقتی بانک‌ها طلب خود را از دولت نمی‌گیرند، ناچارند از بانک مرکزی پول گران‌قیمت استقراض کنند که هر دو اینها به زیان بخش خصوصی خواهد بود. دولت اکنون که در آستانه تدوین لایحه برنامه بودجه سال ۹۷ است، به این نکات توجه کند و بودجه را واقعی در نظر بگیرد. دولت‌ مشکلات جدی در زمینه درآمدها دارد. آنچه مسلم است، هزینه‌های دولت قابلیت کاهش ندارد. بنابراین هزینه‌های دولت به‌صورت قطعی تحقق پیدا می‌کند، اما درآمدهای دولت مشخص نیست. راهکار آن است که دولت به سراغ جلوگیری از فرار و معافیت‌های مالیاتی رود. از سوی دیگر دولت باید به سمت بخش خصوصی گام بردارد، اما اگر چنین نشود، باز هم، همین آش است و همین کاسه و در سنوات بعد نیز تکرار خواهد شد.

telegram.me/jajinnews