دولت لیست واردات کالاهای ممنوعه را ارایه نمی دهد / انتقاد از واردات آب معدنی و تخمه آفتابگردان خارجی
رییس کمیسیون اقتصادی گفت: در جلساتی که با دولت داشتیم، مقرر شد لیست واردات کالاهای ممنوعه ای که مشابه آن در کشور تولید می شود تا ۱۵ خرداد به مجلس ارایه و تا پایان خرداد در این مورد تعیین تکلیف شود که متاسفانه ارایه نشد. اگر دولت قوانین را اصلاح نکند، مجلس رأسا قانونگذاری کرده و دولت را ملکف به اجرای آن خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری ججین به نقل از جام جم آنلاین؛ در سالهای اخیر پهنه اقتصادی کشور شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای غیر ضروری و غالبا لوکس به کشور بوده و این در حالی است که باید اذعان کنیم بیشتر این اجناس در داخل با ظرفیت سطح انبوه و با کیفیت قابلیت تولید دارند.
به این معنی که صنعت داخل کشور هم توان تامین بازار کشور را دارد و هم اینکه در بخش صادارت تولید ملی را به انتفاع خواهد رساند . اما با این وجود چرا باید برخی کالاها با برند خارجی با قیمتی چند برابر به بازار عرضه شود؟ به عبارت دیگر سهم حمایت از تولید داخلی و اشتغال جوانان در چه ظرفی از اقتصاد ما قرار دارد؟ در همین زمینه گفت و گوی جام جم آنلاین با «محمدرضا پور ابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می خوانید.
چرا با وجود تولید برخی از اجناس در کشور ما شاهد عرضه همان اقلام با مارک خارجی در کشور هستیم؟
بررسی های ما در مجلس نشان می دهد متاسفانه بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف واردات کالاهای غیر ضروری می شود و این در حالی است که امروزه در دنیا برای جلوگیری خروج ارز از کشور، لیست کالاهای مشابه خارجی که در داخل تولید می شود را اعلام و برای آن تصمیماتی همچون افزایش تعرفه را پیاده سازی و اعمال می کنند.
نظام تعرفه بر کالا را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟
موضوع تعرفه در کشور بطور کارآمدی تا کنون عمل نکرده، بحث همزمان ورود کالا و اعمال تعرفه بر آن در اقتصاد یک امر حیاتی است. باید بر اساس آن تصمیم گیری کلان و جدی اتخاذ شود.
همان گونه که اشاره شد، اخیرا در بازار با رشد ورود کالاهای خارجی هستیم، در حالی که مشابه آن در داخل از یک سابقه تولیدی چند ده ساله برخوردار است، مثلا آب معدنی، شیرینی و شکلات، انواع آدامس و حتی تخمه آفتابگردان و خشکبار، آیا این باعث ایجاد رکود و معیوب شدن چرخه اقتصادی کشور نمی گردد؟
بله متاسفانه ما سالانه میلیون ها دلار را به خرید مواردی اختصاص می دهیم که واقعا در داخل قابلیت تامین و تولید دارند. به مورد شیرینی جات اشاره کردید، امروز ما در این حوزه واقعا پیشتاز هستیم و آنقدر کیفیت محصولات ما بالاست که به نقاط مختلف دنیا صادر می شود.
در بحث پوشاک هم همینطور، حتی بنده شنیده ام برخی تولید کنندگان پوشاک داخلی جنس خود را در کیش با برند خارجی بسته بندی کرده( به خاطر جذب بیشتر بازار) و دوباره به بازار عرضه می کنند. ولی باز هم سالانه بخاطر اجناسی که خودمان قابلیت تولید آن را داریم بجای ارز آوری، ارز از کشور خارج می کنیم. مثال عرض می کنم؛ واقعا شکلات و بیسکویت خارجی چه تفاوتی با محصول کارخانجات داخلی ما دارد؟
آیا این روند با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در تعارض نیست؟ برای انباشت مارک های خارجی تاکنون چه مجلس اقداماتی انجام داده است؟
ما امسال بر اساس نیاز کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۹۶ بمنظور توجه به دستورات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی چندین جلسه با دولت تشکیل دادیم. البته بعضا آنچه از صحبتهای دولتی ها و برخی وزرا استنباط می شود که ما به آن معنی نمی توانیم لیست کالاهای ممنوعه داشته باشیم.
یعنی چه استدلالی دارند؟
دولتی ها بیشتر روی تعرفه تمرکز دارند یعنی با افزایش تعرفه می خواهند موجب کاهش واردات کالاهای لوکس و ممنوعه شوند. اما مجلس چنین رویکردی ندارد.
چرا فکر می کنید افزایش تعرفه بازدارنده نیست؟
حتما این امر روی ورود کالا تاثیر نمی گذارد چون برای دور زدن پرداخت تعرفه ها با ظهور پدیده قاچاق کالا وارز روبه رو می شویم.
حال به شکل جدی و عملیاتی مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای اقتصادی کشور چه برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است؟
در گام اول برنامه داریم، لیست کالاهای ممنوعه در کشور باید مشخص شود. این طرح دقیقا اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری دارد که عنوان کردند، کالاهایی که در کشور امکان تولید دارند و از کیفیت خوبی هم برخوردار هستند و همچنین مورد تقاضای بازار است از خارج خریداری نگردد. اقلامی همچون مواد غذایی، خوراک، پوشاک، مصالح ساختمانی و … از این قبیل هستند.
در جلساتی که با دولت داشتیم، مقرر شد تا ۱۵ خرداد ماه لیست کالاهایی که در داخل از ظرفیت تولید برخوردار هستند توسط وزارت صنعت و معدن ارایه شود که متاسفانه برخلاف صورت جلسه ای که با وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به امضا رساندیم، هنوز چنین اقدامی از طرف دولت تحقق نیافته است.
با این وجود تکلیف مجلس چیست؟
ما تا کنون این موضوع را همچنان پیگیری کرده و خواهیم کرد، یا باید دولت آیین نامه اجرایی خود را در زمینه واردات کالا اصلاح کند یا اینکه مجلس به موضوع ورود کرده و مبادرت به قانون گذاری دولت را مکلف به عملیاتی کردن آن می کند.
متاسفانه با وجود اینکه بیش از سه سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد، همچنان بندهایی از این قانون روی زمین مانده و عملیاتی نشدها البته دولت قول داده که امسال موارد مذکور را در فاز اجرایی شدن قرار خواهد داد و ما هم استقبال می کنیم و امیدواریم سال ۹۶ سال مبارزه جدی با قاچاق کالا وارز و جلوگیری از ورود اقلام غیر ضروری و لوکس به کشور باشد.
آیا در صورت ادامه عدم همکاری دولت، مجلس برای دعوت از وزرای مربوطه و طرح پرسش و پاسخ از آنها برنامه ای در دست دارد؟
بله حتما در صورت نیاز چنین اقدامی صورت می گیرد، در این خصوص طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسون و صحن علنی رای آورد و هیات تحقیق و تفحص هر گونه کوتاهی و قصور دستگاه های اجرایی را رصد و پرونده مربوطه را به دستگاه قضایی کشور ارجاع خواهد داد.
برچسب ها :روحانی،برنامه،دولت دوازدهم
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰